التصريحات الأخيرة التي صدرت عن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي لوكالة الصحافة الفرنسية تكشف إلى حد بعيد حقيقة الصراع على السلطة داخل البيت الشيعي في العراق، لاسيما مع تأكيد العبادي على نيته العودة إلى القيادة السياسية ولرئاسة الحكومة حيث يقدم نفسه مرة ثانية كبديل لرئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي، الذي لم يأخذ فرصته كاملة لاسيما في ظل انقسام البرلمان حتى وقت قريب لإقرار الكابينة الوزارية، في حين تتحدث تقارير صحافية عن تحرك البرلمان لإقالة وزراء في حكومة عبدالمهدي بشبهة تورطهم في قضايا فساد.
وإذا كان العبادي قد تمكن من تحقيق نصر استراتيجي عسكري يضاف إلى سجله السياسي وسيرته الذاتية، بتمكنه من تطهير العراق من تنظيم الدولة «داعش»، في ديسمبر 2017، وذلك بعد تمكن التنظيم المتطرف من السيطرة على ثلث مساحة العراق في عام 2014، خلال تولي نوري المالكي رئاسة وزراء العراق، إلا أنه فشل في القضاء على الفساد، حيث يعد الأخير، أزمة الأزمات في بلد يصدر نحو 3.5 مليون برميل نفط يومياً، في حين، تعاني محافظاته من استمرار انقطاع الكهرباء، لاسيما في المحافظات الجنوبية.
بيد أن المستغرب في تصريحات العبادي تأكيده العودة بقوله «نحن نيتنا طيبة في هذا الإطار»، والعبارة الأخيرة لا تعبر بالتأكيد عن أداء سياسي محنك يرغب في تطوير بلاده، التي تعاني من التدخلات الإيرانية ومن ميليشيات تدين بالولاء لطهران، ومن الفساد، الذي ينخر أركان الدولة العراقية.
وربما يراهن العبادي على علاقاته بالمرجعية الشيعية في العراق، لاسيما، المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، حيث يحظى الأخير بتأثير كبير ومؤثر في المشهد العراقي، خاصة السياسي منه، وفي الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل خيبة الأمل التي يشعر بها العراقيون تجاه حكومة عبدالمهدي، لكن في الوقت ذاته، ومن الإنصاف، لا يمكن تحميل عبدالمهدي مسؤولية فشل الحكومة الحالية دون منحه الفرصة الكاملة، لاسيما وأن عبدالمهدي تسلم إرثاً مثقلاً بالأزمات والمشاكل يعاني منه العراق منذ نحو أكثر من عقد ونصف، إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، وسقوط نظام الرئيس صدام حسين.
* وقفة:
تصريحات حيدر العبادي تكشف الصراع على السلطة داخل البيت الشيعي في العراق لاسيما وأن حديثه عن «المعارضة التقويمية» وفق «النوايا الطيبة» ليس حلاً لمشاكل بلد مذبوح من الوريد إلى الوريد!!
{{ article.visit_count }}
وإذا كان العبادي قد تمكن من تحقيق نصر استراتيجي عسكري يضاف إلى سجله السياسي وسيرته الذاتية، بتمكنه من تطهير العراق من تنظيم الدولة «داعش»، في ديسمبر 2017، وذلك بعد تمكن التنظيم المتطرف من السيطرة على ثلث مساحة العراق في عام 2014، خلال تولي نوري المالكي رئاسة وزراء العراق، إلا أنه فشل في القضاء على الفساد، حيث يعد الأخير، أزمة الأزمات في بلد يصدر نحو 3.5 مليون برميل نفط يومياً، في حين، تعاني محافظاته من استمرار انقطاع الكهرباء، لاسيما في المحافظات الجنوبية.
بيد أن المستغرب في تصريحات العبادي تأكيده العودة بقوله «نحن نيتنا طيبة في هذا الإطار»، والعبارة الأخيرة لا تعبر بالتأكيد عن أداء سياسي محنك يرغب في تطوير بلاده، التي تعاني من التدخلات الإيرانية ومن ميليشيات تدين بالولاء لطهران، ومن الفساد، الذي ينخر أركان الدولة العراقية.
وربما يراهن العبادي على علاقاته بالمرجعية الشيعية في العراق، لاسيما، المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، حيث يحظى الأخير بتأثير كبير ومؤثر في المشهد العراقي، خاصة السياسي منه، وفي الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل خيبة الأمل التي يشعر بها العراقيون تجاه حكومة عبدالمهدي، لكن في الوقت ذاته، ومن الإنصاف، لا يمكن تحميل عبدالمهدي مسؤولية فشل الحكومة الحالية دون منحه الفرصة الكاملة، لاسيما وأن عبدالمهدي تسلم إرثاً مثقلاً بالأزمات والمشاكل يعاني منه العراق منذ نحو أكثر من عقد ونصف، إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، وسقوط نظام الرئيس صدام حسين.
* وقفة:
تصريحات حيدر العبادي تكشف الصراع على السلطة داخل البيت الشيعي في العراق لاسيما وأن حديثه عن «المعارضة التقويمية» وفق «النوايا الطيبة» ليس حلاً لمشاكل بلد مذبوح من الوريد إلى الوريد!!
