تحدثنا في المقال السابق -يوم أمس- عن الانفلات التجاري الذي يمارسه بعض التجار فيما يخص بيع اللحوم الفاسدة، مستغلين تردي الأوضاع السياسية في المنطقة واشتغالهم في منطقة الفراغ الخطرة من أجل تحقيق أرباح كبيرة على حساب صحة الإنسان وسلامته.
تكلمنا بالأمس أيضاً عن أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد علي زايد كشف بعض الجوانب الخطيرة التي تمس أمننا الغذائي بشكل مباشر، واليوم نستكمل ما طرحه النائب في سبيل الوقوف على معالجة ملفٍ يعتبر من أهم وأخطر الملفات الإنسانية والوطنية في البحرين.
ولأن هذا الأمر لم يك بالجديد، فقد نوه زايد بأنه سبق حصول تجاوزات خطيرة رأيناها في لجنة تحقيق اللحوم في مجلس النواب في العام 2010 بعد أن تم تشكيل لجنة تحقيق والخروج بتوصيات حولها، ولكن المسلسل لم ينته بتحرك جاد وهذا ما لم نره في الأفق.
كما تساءل النائب الثاني لمجلس النواب عن معقولية صمت وزارتي الأشغال والصحة عن كل هذه التجاوزات؟ ولماذا لا تكون هناك رقابة حقيقية على المسالخ العشوائية والأسواق المركزية والمطاعم ومعرفة مصادر اللحوم والدواجن؟ ولماذا لم يتم تحقيق مطلب النواب والمربين وأصحاب المطاعم في ختم اللحوم قبل بيعها والموافقة عليها من طبيب بيطري متخصص يضمن خلو الذبيحة من الأمراض؟ وتساءل زايد عن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها صاحب الحظيرة في حال موت المواشي لديه، هل ينقلها مع ما تحمله من أمراض بطريقة غير صحيحة، ويرميها في العراء كما يحدث الآن؟ أم ينقلها إلى مدافن عسكر ويتسبب في نشر الفيروس والوباء عبر الهواء لباقي المزارع والإضرار بها؟
حين يتم فتح هذا الملف لا يجوز لأي أحد أن يقوم بإغلاقه أو التهاون في تناوله، فالقضية اليوم على المحك، وهو بمثابة اختبار حقيقي لمجلس النواب ومعه كافة الجهات المختصة بتوفير الأمن الغذائي بشكل آمن، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بطريقة تحفظ لهم أرواحهم من عبث بعض المتجاوزين من التجار.
إن أمام الإخوة النواب فرصة مهمة لتعديل الأوضاع المنفلتة -كما ذكرناه بالأمس- عبر سن تشريعات قوية وصارمة، وأن تكون وقفتهم ضد هذه التلاعبات صادقة ووطنية لمواجهة هذا الضرر المؤكد في حال صمتت الجهات الرسمية عن معالجته بالطريقة القانونية والفعلية، فحياة الناس ليست "لعبة" وأجسامنا ليست محطة للتجارب الغذائية الخطيرة والفاسدة، كما إننا على يقين بأن غالبية الأمراض القاتلة في البحرين اليوم سببها هو وجود أطعمة وأغذية فاسدة في أسواقنا وفي الطرق الخلفية للأسواق، وعلى رأس تلكم المخاطر والمواد الغذائية هو "اللحم الفاسد" الذي يبيعه التاجر الفاسد.
تكلمنا بالأمس أيضاً عن أن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد علي زايد كشف بعض الجوانب الخطيرة التي تمس أمننا الغذائي بشكل مباشر، واليوم نستكمل ما طرحه النائب في سبيل الوقوف على معالجة ملفٍ يعتبر من أهم وأخطر الملفات الإنسانية والوطنية في البحرين.
ولأن هذا الأمر لم يك بالجديد، فقد نوه زايد بأنه سبق حصول تجاوزات خطيرة رأيناها في لجنة تحقيق اللحوم في مجلس النواب في العام 2010 بعد أن تم تشكيل لجنة تحقيق والخروج بتوصيات حولها، ولكن المسلسل لم ينته بتحرك جاد وهذا ما لم نره في الأفق.
كما تساءل النائب الثاني لمجلس النواب عن معقولية صمت وزارتي الأشغال والصحة عن كل هذه التجاوزات؟ ولماذا لا تكون هناك رقابة حقيقية على المسالخ العشوائية والأسواق المركزية والمطاعم ومعرفة مصادر اللحوم والدواجن؟ ولماذا لم يتم تحقيق مطلب النواب والمربين وأصحاب المطاعم في ختم اللحوم قبل بيعها والموافقة عليها من طبيب بيطري متخصص يضمن خلو الذبيحة من الأمراض؟ وتساءل زايد عن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها صاحب الحظيرة في حال موت المواشي لديه، هل ينقلها مع ما تحمله من أمراض بطريقة غير صحيحة، ويرميها في العراء كما يحدث الآن؟ أم ينقلها إلى مدافن عسكر ويتسبب في نشر الفيروس والوباء عبر الهواء لباقي المزارع والإضرار بها؟
حين يتم فتح هذا الملف لا يجوز لأي أحد أن يقوم بإغلاقه أو التهاون في تناوله، فالقضية اليوم على المحك، وهو بمثابة اختبار حقيقي لمجلس النواب ومعه كافة الجهات المختصة بتوفير الأمن الغذائي بشكل آمن، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بطريقة تحفظ لهم أرواحهم من عبث بعض المتجاوزين من التجار.
إن أمام الإخوة النواب فرصة مهمة لتعديل الأوضاع المنفلتة -كما ذكرناه بالأمس- عبر سن تشريعات قوية وصارمة، وأن تكون وقفتهم ضد هذه التلاعبات صادقة ووطنية لمواجهة هذا الضرر المؤكد في حال صمتت الجهات الرسمية عن معالجته بالطريقة القانونية والفعلية، فحياة الناس ليست "لعبة" وأجسامنا ليست محطة للتجارب الغذائية الخطيرة والفاسدة، كما إننا على يقين بأن غالبية الأمراض القاتلة في البحرين اليوم سببها هو وجود أطعمة وأغذية فاسدة في أسواقنا وفي الطرق الخلفية للأسواق، وعلى رأس تلكم المخاطر والمواد الغذائية هو "اللحم الفاسد" الذي يبيعه التاجر الفاسد.
