مع احتفال مملكة البحرين بمرور قرن على تأسيس التعليم، منذ الانطلاق عام 1919، لا تزل الصور القديمة والوثائق للهداية الخليفية «التي قمنا بفلترتها وتعزيزها» تفيض وتعزز عن نمط هذا المشروع الحيوي. فالريادة البحرينية في بواكير التعليم النظامي الحديث في منطقة الخليج العربي، هي حقيقة واقية تعززها كل الوثائق والمراسلات الرسمية وغير الرسمية التي تمت خلال تلك الحقبة المهمة في تاريخ البحرين، أي قبل 1919. لقد أسلفنا في مقال مسبق عن نمط بداية مشروع التعليم في البحرين خلال عام 1919 والذي جاء على شكل مشروع تعليمي متكامل، تم البدء به بين طرقات مدينة المحرق العريقة وأتخذ من موقع في شمال المحرق حينها وهوموقع مدرسة الهداية الخليلفية كموقع لتشيد هذه الريادة للمشروع التعليمي النهضوي. ولعل من شواهد الريادة البحرينية وبواكير هذا التعليم النظامي، هوالمباركة والدفع للبدء التي حصل عليها من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة ونجله الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة وشيوخ وأعيان ورجالات المحرق والبحرين عامة، والتي تمثلت في العزم للبدء في المشروع مهما تعمقت الظروف التي ألمت بالمشروع، ومنها معارضة المشروع من بعض شيوخ ورجال الدين حينها، وعائق الظروف المالية لتمويل المشروع، فضلا عن محاولات تشوية المشروع منذ البدء بالكتابة إلى حاكم البحرين حينها. ولعل من شواهد الريادة البحرينية وبواكير هذا التعليم النظامي أيضاً، هو القوة الفاعلة للإدارة الخيرية للتعليم والتي عملت على إدارة هذا المشروع. ضمت الإدارة الخيرية للتعليم هذه والتي هي بمثابة الدائرة الأولى للمعارف على مستوى منطقة الخليج العربي بأسره، حيث دعي الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة لإدارة هذه الإدارة فأصبح الوزير الأول للمعارف وهي خطوة كان نظام التعليم في البحرين سباقاً بها في تشكيل معارف أولية. ولعل من شواهد الريادة البحرينية وبواكير هذا التعليم النظامي أيضاً، هي أن التعليم منذ البدء جاء بشمولية ولكل أمور ومتطلبات التعليم في البحرين، منها الفعاليات الثقافية والرياضية، فضلا اذ لم يقتصر القانون الأول على الأولاد دون الإناث. ومنها لم يكن مستغرب بأن التعليم النظامي للبنات في البحرين كان بدأ خلال 1928 أي فقط بعد عشرة أعوام من البدء من تعليم الذكور، وهي مدة ليس بالطويلة وهذا يؤكد السبق لتعليم الإناث على مستوى منطقة الخليج العربي. ولعل من شواهد الريادة البحرينية وبواكير هذا التعليم النظامي أيضاً، هو هيكلة إدارة التعليم وإعداد نظام الإدارة التي يتكون من عشرين مادة بداخلها عدد من البنود الأساسية حينها، والتي أوصى بتبنيها والعمل بها مجلس الإدارة الخيرية للتعليم فوراً خلال الاجتماع الخامس للمجلس، أي فقط بعد أسابيع عدة من الجلسة التمهيدية الأولى التي كانت قد جرت خلال منتصف شهر ديسمبر 1919. نشير إلى أن الجلسة الثانية كانت قد حدثت في مجلس الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في المحرق «والذي كان ولياً للعهد»، وبالقرب من جامع الشيخ حمد في المحرق الذي هوقائم حتى يومنا هذا.وفي حقيقة الأمر، نشير الى أن النظام الإداري للتعليم كان قد خطط له ووضعه العالم الشيخ عبدالله صدقة دحلان الذي جاء من الحجاز بنظرة شمولية وأفق واسع للتعليم في المنطقة العربية والبدء به في البحرين، أذ ظل العالم الشيخ عبدالله صدقة دحلان متابعاً لمشروع التعليم في البحرين حتى بعد سفره من البحرين إلى أقصى شرق آسيا للبدء بشروع آخر في شرق أسيا. ولعل من شواهد الريادة البحرينية وبواكير هذا التعليم النظامي أيضاً، أنه جاء باستقلاليته ونمط أختلف عن نمط تلك المدارس الدينية والكتاتيب المنتشرة في المحرق وخارج مدنية المحرق، فالتعليم الذي تبنته الإدارة الخيرية للتعليم منذ البدء لم يتبع لمدرسة دينية بحد ذاتها كما كان متعارف عليه حينها من وضع الوقف وصرف الهبات لتعليم الدين وشيء من الفقه، انما تمتعت منظومة التعليم بالاستقلالية.الاستقلالية كانت واضحة وربما هذا جلي عند احتساب عدد المقررات والمناهج الدراسية للهداية الخيلفية والتي بلغ عددها 16 مقرراً، «منها الهندسة والحساب والرسم والفقه والجغرافيا والنحو والدين وغيرها ....»، فضلا عن تكرار هذه المقررات للجدول الأسبوعي والتي بلغ عددها 61 مقررا، اذا هذا العدد من المقررات الدراسية أخذ نمط التنوع وهذا عدد ليس بالقليل إذا ما وضعنا في عين الاعتبار بداية المرحلة حينها. اذ تشير الوثائق التي كتبها المدير عبد العزيز العتيقي إلى شيخ أدباء البحرين الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة النائب الأول لرئيس الإدارة الخيرية للتعليم بوضوح لهذا العدد خلال العام 1922.ولعل من شواهد الريادة البحرينية وبواكير هذا التعليم النظامي أيضا، أن نظام التعليم منذ البدء كان قد وضع على أساس ثمانين مادة، وهذا العدد ليس بالقليل مقارنة بحداثة التأسيس، ونشير إلى أن مواد هذا القانون كان قد وضع أسسه العالم الشيخ عبدالله صدقة دحلان الذي استفاض بهذا العدد من مواد التعليم وبموافقة من الإدارة الخيرية للتعليم، اذ يعتبر نظام التعليم بالثمانين مادة سابقة على مستوى منطقة الخليج العربي. ولعل من شواهد الريادة البحرينية وبواكير هذا التعليم النظامي أيضا، هو اختيار المعلمين للبدء في المشروع واختيار شيوخ وعلماء من الشام ومن المنطقة العربية، ومن مصر، فكل الذين جاءوا إلى مدرسة الهداية الخليفية هم فقهاء وعلماء وشعراء وأدباء، الذين كان لهم السبق في جعل مدرسة الهداية موقعا للقدوم وزيارات لآخرين مثل جمال الدين الأفغاني والرحالة الأديب أمين الريحاني ويونس بحري ومحمد أمين الشنقيطي وخالد الرشيد وعبدالعزيز الثعالبي وغيرهم من عدد ليس بالقليل والذين أثروا في حركة العلم والأدب، فكان نتاج هذا تأسيس النادي الأدبي في المحرق الذي كان علامة فارقة ودليل على تأصل الأدب والثقافة في البحرين.فضلاً عن هذا، إذ تشير الوثائق عن الكتب والمراجع التي جاءت من مصر إلى البحرين عبر المدير عبد العزيز العتيقي إلى عدد هائل من شحنات الكتب باهظة الثمن منذ البدء. ولعل من شواهد الريادة البحرينية وبواكير هذا التعليم النظامي أيضا، بناء مدرسة الهداية بذات الشكل والنمط الذي لا يزل قائما حتى هذا اليوم، فوفق عدد من المراجع فان مبنى مدرسة الهداية هو تحفة معمارية «كما وصفها النبهاني في كتابه»، إذ تم اختيار الشكل الهندسي بدقة، فضلاً عن اختيار أفضل الأحجار والأساسات الصلبة من مناطق البحرين البعيدة واختيار الأدراج الخشبية والأبواب الخشبية باهظة الثمن، ولعل هذا هو سر بقاء مدرسة الهداية بهذه الصلابة بعد مرور قرن من البدء في الإنشاء. بحق كان مشروع البدء في التعليم الذي انطلق في البحرين عام 1919 يمثل الريادة البحرينية في المنطقة ومنها انطلقت بواكير التعليم النظامي في منطقة الخليج العربي.