المجتمع البحريني، مجتمع غالبيته مسلمون، والبحرين من تاريخها الطويل، وشعبها المسلم، لم يعرف المخدرات إلا الآتية إليه من وراء البحار، ولم نسمع قط أن البحرين فيها زراعة للمواد المخدرة، مثل الأفيون أو الترياق والحشيش والقات، نعم، كانت توجد خمور بأنواعها مصنعة محلياً وبطرق بدائية خاصةً قبل الإسلام، وبعد إسلام أهل البحرين، حرموها كما حُرمت إسلامياً في كل الدول التي دخلت الإسلام، لكن، لكل قاعدة شواذ، ومن الناس هناك أيضاً من يشذ عن القاعدة ويتعاطى الخمر سراً المصنوع محلياً ويطلق عليه «الوطني»، وضحاياه كُثر، والسبب المواد المستعملة للتخمير وغيره مثل الغلي والتبخير والتكثيف «الجر»، وقد شاع هذا النوع من الخمور بين من يتعاطونه إلى أواخر الثلاثينات من القرن الماضي، وكان هناك قانون صارم ضد من يشرب الخمر ويضبط متلبساً بالسكر البائن، ومن أهمها الحبس ثلاثة أشهر. الأفيون والحشيش والترياق، عقوبته أشد، بالإضافة إلى الشبو حالياً.
الآن نحن نواجه أنواعاً كثيرة من المخدرات المصنعة والخام، منها ما يتناول عن طريق الفم، ومنها بالإبر، وهذان النوعان من أخطر المخدرات التي غزت الكثير من الدول، فوصلت إلينا بواسطة أناس تجردوا من كل القيم الإنسانية، وهمهم جمع المال بطرق محرمة دولياً، وتنصب هذه العصابات شراكها للشباب من الجنسين، بإغرائهم بالآمال والأحلام الوردية، وجعلهم -أي الشباب- مروجين لبضاعتهم المدمرة للشباب، الذين هم أمل المستقبل في بناء الوطن.
الذي يجب أن أركز عليه، وأشيد به، أن وزارة الداخلية بقيادة صاحب السعادة والمعالي الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حفظه الله تعالى، أولى مكافحة هذه الآفة وتجارها ومروجيها كل اهتمامه ومتابعته، والجهاز الموكولة له هذه المهمة من ضباط وخبراء وأفراد، هم على قدر المسؤولية الوطنية، وحسناً فعلت الحكومة الرشيدة عندما ضمت إدارة الجمارك إلى وزارة الداخلية، وتحديث وسائل التفتيش حتى لا تتسرب مادة مخدرة من أبوابنا الرسمية، وأعني المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك ما يقوم به رجال خفر السواحل من جهد له أثر كبير في ضبط من تسول له نفسه اختراق القانون، ومحاولة إدخال المواد المخدرة عن طريق التهريب.
إن التعامل مع من غُرر به وأدمن على المخدرات -جهلاً أو لصغر سن أو لوعود كاذبة- إن التعامل مع تلك الفئة بإنسانية، وفتح عيادات لمعالجتهم سواء في الداخل أو الخارج، وتخليصهم من آثاره بكل سرية، وتأهيلهم ليعودوا ‘لى حياتهم الطبيعية، والإسهام في بناء أنفسهم وبناء وطنهم، الذي هم جزء منه، ذلك يعد نهجاً وطنياً محموداً، تؤديه وزارة الداخلية بكل إخلاص وأمانة واقتدار، كما أهيب بأولياء الأمور بأن لا يهملوا فلذات أكبادهم دون مراقبة ومتابعة، في كل فترة من أعمارهم، والأهم مع من يمشون، وأين يقضون أوقات فراغهم؟ وأن يوجه أولياء الأمور أبناءهم إلى الانخراط في الأندية والمراكز الشبابية، وممارسة الأنشطة التي تعود عليهم بالنفع في مستقبلهم الزاهر، وأنا لا أطالب بمعاقبة المتعاطي أولاً، أناً أطالب بالبحث والتحري عن البائع أولاً، في الداخل والخارج بالتعاون مع الإنتربول للوصول إلى منبع المخدرات التي تفسد وتقتل أبناءنا. تحية تقدير لوزارة الداخلية، كما أتمنى على وزارة التربية والتعليم أن تضمن مناهجها التربوية في كل المراحل من الإعدادية إلى الجامعية، ما ينبه المتلقين للعلم والمعرفة، أن المخدرات بأنواعها محرمة دينياً وأخلاقياً ومجتمعياً، وأن عاقبتها وخيمة على الفرد والوطن برمته، والواجب يدعونا نحن المواطنين، أن نكون عيناً ساهرة، ويداً مساعدة للداخلية في محاربة هذه الآفة الفتاكة. وبدوري أشيد بالدور المميز الذي تقوم به وزارة الإعلام بجميع الوسائل المتاحة لديها، والتركيز على مكافحة المخدرات والتحذير من سمومها، خدمة للوطن والمواطنين.
الآن نحن نواجه أنواعاً كثيرة من المخدرات المصنعة والخام، منها ما يتناول عن طريق الفم، ومنها بالإبر، وهذان النوعان من أخطر المخدرات التي غزت الكثير من الدول، فوصلت إلينا بواسطة أناس تجردوا من كل القيم الإنسانية، وهمهم جمع المال بطرق محرمة دولياً، وتنصب هذه العصابات شراكها للشباب من الجنسين، بإغرائهم بالآمال والأحلام الوردية، وجعلهم -أي الشباب- مروجين لبضاعتهم المدمرة للشباب، الذين هم أمل المستقبل في بناء الوطن.
الذي يجب أن أركز عليه، وأشيد به، أن وزارة الداخلية بقيادة صاحب السعادة والمعالي الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة حفظه الله تعالى، أولى مكافحة هذه الآفة وتجارها ومروجيها كل اهتمامه ومتابعته، والجهاز الموكولة له هذه المهمة من ضباط وخبراء وأفراد، هم على قدر المسؤولية الوطنية، وحسناً فعلت الحكومة الرشيدة عندما ضمت إدارة الجمارك إلى وزارة الداخلية، وتحديث وسائل التفتيش حتى لا تتسرب مادة مخدرة من أبوابنا الرسمية، وأعني المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك ما يقوم به رجال خفر السواحل من جهد له أثر كبير في ضبط من تسول له نفسه اختراق القانون، ومحاولة إدخال المواد المخدرة عن طريق التهريب.
إن التعامل مع من غُرر به وأدمن على المخدرات -جهلاً أو لصغر سن أو لوعود كاذبة- إن التعامل مع تلك الفئة بإنسانية، وفتح عيادات لمعالجتهم سواء في الداخل أو الخارج، وتخليصهم من آثاره بكل سرية، وتأهيلهم ليعودوا ‘لى حياتهم الطبيعية، والإسهام في بناء أنفسهم وبناء وطنهم، الذي هم جزء منه، ذلك يعد نهجاً وطنياً محموداً، تؤديه وزارة الداخلية بكل إخلاص وأمانة واقتدار، كما أهيب بأولياء الأمور بأن لا يهملوا فلذات أكبادهم دون مراقبة ومتابعة، في كل فترة من أعمارهم، والأهم مع من يمشون، وأين يقضون أوقات فراغهم؟ وأن يوجه أولياء الأمور أبناءهم إلى الانخراط في الأندية والمراكز الشبابية، وممارسة الأنشطة التي تعود عليهم بالنفع في مستقبلهم الزاهر، وأنا لا أطالب بمعاقبة المتعاطي أولاً، أناً أطالب بالبحث والتحري عن البائع أولاً، في الداخل والخارج بالتعاون مع الإنتربول للوصول إلى منبع المخدرات التي تفسد وتقتل أبناءنا. تحية تقدير لوزارة الداخلية، كما أتمنى على وزارة التربية والتعليم أن تضمن مناهجها التربوية في كل المراحل من الإعدادية إلى الجامعية، ما ينبه المتلقين للعلم والمعرفة، أن المخدرات بأنواعها محرمة دينياً وأخلاقياً ومجتمعياً، وأن عاقبتها وخيمة على الفرد والوطن برمته، والواجب يدعونا نحن المواطنين، أن نكون عيناً ساهرة، ويداً مساعدة للداخلية في محاربة هذه الآفة الفتاكة. وبدوري أشيد بالدور المميز الذي تقوم به وزارة الإعلام بجميع الوسائل المتاحة لديها، والتركيز على مكافحة المخدرات والتحذير من سمومها، خدمة للوطن والمواطنين.
