عطفاً وتأكيداً على مقالنا السابق ذي الأهمية البالغة والذي يخصُّ مستقبل الرياضة في البحرين، وحسب توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإيجاد الحلول المناسبة لحل الملفات العالقة بالمستحقات المالية للاعبين والفنيين والإداريين وديون الأندية، سنتناول اليوم أهم النقاط التي طرحها المجلس الأعلى للشباب والرياضة في هذا الشأن، والتي ربما تكون المفتاح لمعالجة هذا الملف بشكل دائم.
إضافة للتوجيه الصادر من جلالة الملك، وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد بحل ملف مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين العالقة وديون الأندية، وتوجيه سموه الوزير بحماية حقوقهم، أوصى المجلس الأعلى للشباب والرياضة كذلك بإنشاء صندوق رياضي بموجب مرسوم والبدء بالإجراءات الرسمية لإنشاء الصندوق ويعنى بإدارة واستثمار الأصول الرياضية في البحرين وزيادة الإيرادات لدعم الحركة والعمل الرياضي بشكل مستديم يضمن مستقبل الرياضة. ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتسمية الصندوق الرياضي بمسمى «صندوق طموح».
حتى لا تسير أمور الرياضة المالية على «البركة» وعلى المعونات والمساعدات والمخصصات التقليدية للأندية، جاءت فكرة «صندوق الطموح» لإدارة واستثمار الأصول الرياضية في البحرين وزيادة الإيرادات بطريقة احترافية ورياضية معاً، كما هو حال الأندية في الدول المتقدمة حيث أصبحت الرياضة هناك جزءاً لا يتجزأ من تشكيل الاقتصاد فيها. إذ يجب أن تتبخر الأفكار القديمة حول الأندية باعتبارها تدير الرياضة وحسب، بل يجب أن تأخذ الأندية الحالية دور المستثمر والتاجر لتضمن بقاءها وتمددها للمستقبل بعيداً عن فكرة التَّسول من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
من الأمور المهمة المرتبطة بهذا الشأن والمتعلقة بميزانية الأندية الرياضية في البحرين، وحتى تكون خزانات الأندية تحت أيدٍ أمينة ونظيفة، وجَّه المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتفعيل دور الرقابة لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الخاصة العاملة من الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية بموجب قرار رقم 21 لسنة 1989 بحيث لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية. حيث إن قناعاتنا السابقة ترشدنا إلى ضرورة محاسبة الفساد والمفسدين داخل المؤسسات الرياضية بشكل صارم من أجل المحافظة على المال الرياضي من عبث العابثين، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الرقابة اللصيقة التي ستفرضها وزارة الشباب والرياضة على الهيئات الخاصة العاملة من الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية.
بهذه القواعد الشفافة والواضحة يمكن أن تُحل كل القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية للاعبين والفنيين والإداريين وديون الأندية، والتي تنبع من استراتيجيات مرسومة وأهداف معلنة من طرف المجلس الأعلى للشباب والرياضة لكل الأندية والرياضيين بشكل واضح للغاية، فالرياضة اليوم بالإضافة لكونها رياضة فإنها «بزنس» أيضاً.
{{ article.visit_count }}
إضافة للتوجيه الصادر من جلالة الملك، وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد بحل ملف مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين العالقة وديون الأندية، وتوجيه سموه الوزير بحماية حقوقهم، أوصى المجلس الأعلى للشباب والرياضة كذلك بإنشاء صندوق رياضي بموجب مرسوم والبدء بالإجراءات الرسمية لإنشاء الصندوق ويعنى بإدارة واستثمار الأصول الرياضية في البحرين وزيادة الإيرادات لدعم الحركة والعمل الرياضي بشكل مستديم يضمن مستقبل الرياضة. ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتسمية الصندوق الرياضي بمسمى «صندوق طموح».
حتى لا تسير أمور الرياضة المالية على «البركة» وعلى المعونات والمساعدات والمخصصات التقليدية للأندية، جاءت فكرة «صندوق الطموح» لإدارة واستثمار الأصول الرياضية في البحرين وزيادة الإيرادات بطريقة احترافية ورياضية معاً، كما هو حال الأندية في الدول المتقدمة حيث أصبحت الرياضة هناك جزءاً لا يتجزأ من تشكيل الاقتصاد فيها. إذ يجب أن تتبخر الأفكار القديمة حول الأندية باعتبارها تدير الرياضة وحسب، بل يجب أن تأخذ الأندية الحالية دور المستثمر والتاجر لتضمن بقاءها وتمددها للمستقبل بعيداً عن فكرة التَّسول من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
من الأمور المهمة المرتبطة بهذا الشأن والمتعلقة بميزانية الأندية الرياضية في البحرين، وحتى تكون خزانات الأندية تحت أيدٍ أمينة ونظيفة، وجَّه المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتفعيل دور الرقابة لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الخاصة العاملة من الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية بموجب قرار رقم 21 لسنة 1989 بحيث لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية. حيث إن قناعاتنا السابقة ترشدنا إلى ضرورة محاسبة الفساد والمفسدين داخل المؤسسات الرياضية بشكل صارم من أجل المحافظة على المال الرياضي من عبث العابثين، وهذا لا يتحقق إلا من خلال الرقابة اللصيقة التي ستفرضها وزارة الشباب والرياضة على الهيئات الخاصة العاملة من الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية.
بهذه القواعد الشفافة والواضحة يمكن أن تُحل كل القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية للاعبين والفنيين والإداريين وديون الأندية، والتي تنبع من استراتيجيات مرسومة وأهداف معلنة من طرف المجلس الأعلى للشباب والرياضة لكل الأندية والرياضيين بشكل واضح للغاية، فالرياضة اليوم بالإضافة لكونها رياضة فإنها «بزنس» أيضاً.
