لطالما تساءلنا حول العلاقة الجدلية بين الإعلام والسلطات في كل دول العالم، ولطالما وقفنا أيضاً على مفاهيم ذات علاقة بحرية الإعلام والصحافة، تعلمنا كصحفيين وإعلاميين من خلال دراستنا وخبرتنا العملية أن من وظائف الإعلام المتعددة هي الإخبار، ولكن السؤال الأهم.. الإخبار عن ماذا؟ وهل يأتي الإخبار مرتبطاً بوظيفة التوعية أم يأتي على نحو مستقل عنها تماماً؟ أسئلة كهذه ناقشناها في أروقة الجامعات والصحف، ولكننا تحفظنا على البوح بها بصوت فكري عالٍ أمام المجتمع لكي لا نطعن في مصداقيتنا كصحفيين وإعلاميين.
قبل أسبوع، عرضت دور السينما فيلماً أعاد إحياء تلك الأسئلة، أو أيقظها من سبات عمره سنين من مسيرة بعض الصحفيين، فبإخراج جافن هود، وبطولة كيرا نايتلي ومات سميث ورالف فاينس، يحكي فيلم «أسرار رسمية Official Secrets» قصة وثيقة تقع في يد مخبر بريطاني لتقوم بتسريبها للصحافة، إذ تتعلق تلك الوثيقة بتجسس مشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال التحضير لغزو العراق بتهمة حيازة أسلحة الدمار الشامل، إذ تقترح الوثيقة على نحو غير مباشر ابتزاز الدول الأعضاء الأصغر حجماً في مجلس الأمن لضمان تصويتها لصالح شن الحرب على العراق.
تدور أغلب أحداث الفيلم حول ردة فعل مجلس الأمن وغضبه من تسريب تلك الوثيقة التي قام بنشرها الصحافي «مارتن برايت» في صحيفة ذا أوبزرفر، ما يعرض المخبر لتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية، وكان دافعها إلى ذلك حماية الشعب البريطاني وعدم استغفاله من قبل السلطة. وكان مما لفتني في نهاية الفيلم كيف أن قصة التسريب تلك قد أحرجت الحكومة حتى رفضت إدانة المتهمة خشية فتح ملف خداعها للشعب.
* اختلاج النبض:
فيلم كهذا يدفعنا مجدداً للتساؤل حول قوانين الإعلام والنشر في دول العالم المختلفة، هل وضعت لحماية الشعوب أو لحماية السلطات على اختلافها «دينية واجتماعية وسياسية واقصادية، وأصحاب المصالح والنفوذ»؟! وللوقوف على ثقافة التسريبات الصحفية وحدودها، فضلاً عن أهدافها، فالتسريبات المسموح بها تلك التي قد تأخذ بعداً فضائحياً مبطناً لبعض الأفراد والجماعات، أو تلك التسويقية في حقيقتها للفت الأنظار نحو أمر ما، ولكن هل لدينا الحق كصحافيين «وأعني الصحافيين حول العالم» بخدمة الرأي العام والشعب فعلاً بإخباره بما يحاك خلفه في الخفاء وكيف يجري خداعه أو استغلاله؟ هل نملك فعلاً حق حماية الشعب من الأضرار التي قد يقع فيها جراء قرارات السلطات المختلفة؟ هل نملك حق تنوير الرأي العام لمراقبة مصالحه في العلن؟
{{ article.visit_count }}
قبل أسبوع، عرضت دور السينما فيلماً أعاد إحياء تلك الأسئلة، أو أيقظها من سبات عمره سنين من مسيرة بعض الصحفيين، فبإخراج جافن هود، وبطولة كيرا نايتلي ومات سميث ورالف فاينس، يحكي فيلم «أسرار رسمية Official Secrets» قصة وثيقة تقع في يد مخبر بريطاني لتقوم بتسريبها للصحافة، إذ تتعلق تلك الوثيقة بتجسس مشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال التحضير لغزو العراق بتهمة حيازة أسلحة الدمار الشامل، إذ تقترح الوثيقة على نحو غير مباشر ابتزاز الدول الأعضاء الأصغر حجماً في مجلس الأمن لضمان تصويتها لصالح شن الحرب على العراق.
تدور أغلب أحداث الفيلم حول ردة فعل مجلس الأمن وغضبه من تسريب تلك الوثيقة التي قام بنشرها الصحافي «مارتن برايت» في صحيفة ذا أوبزرفر، ما يعرض المخبر لتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية، وكان دافعها إلى ذلك حماية الشعب البريطاني وعدم استغفاله من قبل السلطة. وكان مما لفتني في نهاية الفيلم كيف أن قصة التسريب تلك قد أحرجت الحكومة حتى رفضت إدانة المتهمة خشية فتح ملف خداعها للشعب.
* اختلاج النبض:
فيلم كهذا يدفعنا مجدداً للتساؤل حول قوانين الإعلام والنشر في دول العالم المختلفة، هل وضعت لحماية الشعوب أو لحماية السلطات على اختلافها «دينية واجتماعية وسياسية واقصادية، وأصحاب المصالح والنفوذ»؟! وللوقوف على ثقافة التسريبات الصحفية وحدودها، فضلاً عن أهدافها، فالتسريبات المسموح بها تلك التي قد تأخذ بعداً فضائحياً مبطناً لبعض الأفراد والجماعات، أو تلك التسويقية في حقيقتها للفت الأنظار نحو أمر ما، ولكن هل لدينا الحق كصحافيين «وأعني الصحافيين حول العالم» بخدمة الرأي العام والشعب فعلاً بإخباره بما يحاك خلفه في الخفاء وكيف يجري خداعه أو استغلاله؟ هل نملك فعلاً حق حماية الشعب من الأضرار التي قد يقع فيها جراء قرارات السلطات المختلفة؟ هل نملك حق تنوير الرأي العام لمراقبة مصالحه في العلن؟
