الاقتصاد يتكون من كل منتج يدر مالاً، هذا المال في مجموعه يكوِّن ميزانية الدولة التي تعتمد عليها في إدارة شؤونها، وينمي مشاريعها المستدامة، ويعطيها تلك الطاقة التي تحقق طموحاتها ورغبات المواطنين، فالحكومة هي التي تقف على مصادر الدخل المتنوعة، سواءً المملوكة لها، وتلك التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص، والأخيرة تساهم مساهمة فعلية في مجموع دخل الحكومة مما تدفعه نظير الخدمات التي تقدمها الحكومة لها، وتسهل الحكومة كل الوسائل التي يحتاجها القطاع الخاص، من مطارات وموانىء بحرية وموانئ برية، وتوفير العدد الكافي المدرب من الموظفين والفنيين وأصحاب الخبرة في إدارة تلك المرافق العامة والمهمة، خاصة في عصرنا المعاش الذي يتطلب تعليم الكوادر والموظفين على العلوم التكنولوجية الحديثة، التي توفر الوقت والمال والجهد والإنجاز السريع المتقن.
وتلك المنافذ الثلاثة، بالتبعية تحتاج إلى بنية تحتية ملازمة لها، وأهمها الطرق والشوارع والجسورالتي تستعملها وسائل النقل المختلفة، لتوصيل البضائع المستوردة إلى أصحابها بسرعة، فكثير من البضائع التي تصل من الخارج تتطلب درجة معينة من الحرارة لكي لا تتلف، وأخرى تحتاج إلى أماكن مكيفة –أعني الثلاجات– التي تستوعب سلعاً كثيرة، فأي ارتفاع في درجة الحرارة يعرضها للتلف، ومن ثم خسارتها، وخسارة التاجر جزء من رأس ماله، لذلك نطالب بحل سريع للاختناقات المرورية، فالمسافرون بالطائرات والسفن والسيارات، مطالبون بالحضور في وقت مبكر ومحدد، وإلا كما يقال «فاتك القطار».
إذن، الشوارع والجسور المؤدية إلى المطار والموانئ البرية والبحرية، يجب أن تكون بلا توقف ولا تعرقلها إشارات مرورية ولا دوارات، ولو تطلب الأمر فرض رسوم رمزية على كل سيارة تستعمل هذه الشوارع السريعة، والحل بيد الجهة المسؤولة، وهذا ما تحاوله الحكومة الموقرة فعلاً، والدليل مقترح بناء جسر رابع يصل المنامة بالمحرق من بعد جسر الشيخ عيسى شمالاً، والحكومة تسعى أيضاً الى تنفيذ مشروع المترو.
إن وزير المالية والاقتصاد الوطني الحالي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أثبت بما لا يقبل الشك، أنه أهل لهذا المنصب، مما يبشر بأن اقتصادنا في تنامٍ مستمر، ونلاحظ ذلك من خلال التقارير التي تنشر، والاجتماعات الاقتصادية التي تعقد، والأرقام الحسابية الدقيقة التي تبشر بأن اقتصادنا يتعافى، وإن الدين العام يتقلص، وأن المشاريع الحكومية مستمرة حسب الرؤية حتى عام 2030.
جاء في البيان الذي ألقاه وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أمام الدورة المائة للجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف، التي تمثلها مملكة البحرين ما يلي «أهمية خلق فرص عمل كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق أهداف مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر وتعزيز الرفاه المشترك، ولنجاح أي نموذج اجتماعي واقتصادي فاعل»، وأضاف «دعم مبادرة البنك الدولي، «مشروع التحول الاقتصادي والوظيفي، كما ينبغي أن يتماشى مع الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة الفجوات في البنية التحتية وإرساء الإسس لاسثمارات القطاع الخاص....»، كما ورد في جريدة الوطن الغراء بتاريخ 20-10-2019.
من تصريح وزير المالية والاقتصاد الوطني، يتبين لنا أننا نواجه تحديات كثيرة، تحتاج إلى ميزانية ضخمة، وإذا كان تعويلنا على بشائر الاكتشافات البترولية والغازية، فإن عنصر الأمن والاستقرار السياسي يأتي في المرتبة الأولى لاستمرار التنمية المستدامة، وهذا يحتاج إلى وقوف جميع المواطنين إلى جانب الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وكل وزير. حفظ الله مليكنا المفدى المهندس الأول لسياسة المملكة، وراعي أمنها واستقرارها وازدهار نهضتها المباركة.
* مؤسس نادي اللؤلؤ، وعضو بلدي سابق، وناشط اجتماعي
وتلك المنافذ الثلاثة، بالتبعية تحتاج إلى بنية تحتية ملازمة لها، وأهمها الطرق والشوارع والجسورالتي تستعملها وسائل النقل المختلفة، لتوصيل البضائع المستوردة إلى أصحابها بسرعة، فكثير من البضائع التي تصل من الخارج تتطلب درجة معينة من الحرارة لكي لا تتلف، وأخرى تحتاج إلى أماكن مكيفة –أعني الثلاجات– التي تستوعب سلعاً كثيرة، فأي ارتفاع في درجة الحرارة يعرضها للتلف، ومن ثم خسارتها، وخسارة التاجر جزء من رأس ماله، لذلك نطالب بحل سريع للاختناقات المرورية، فالمسافرون بالطائرات والسفن والسيارات، مطالبون بالحضور في وقت مبكر ومحدد، وإلا كما يقال «فاتك القطار».
إذن، الشوارع والجسور المؤدية إلى المطار والموانئ البرية والبحرية، يجب أن تكون بلا توقف ولا تعرقلها إشارات مرورية ولا دوارات، ولو تطلب الأمر فرض رسوم رمزية على كل سيارة تستعمل هذه الشوارع السريعة، والحل بيد الجهة المسؤولة، وهذا ما تحاوله الحكومة الموقرة فعلاً، والدليل مقترح بناء جسر رابع يصل المنامة بالمحرق من بعد جسر الشيخ عيسى شمالاً، والحكومة تسعى أيضاً الى تنفيذ مشروع المترو.
إن وزير المالية والاقتصاد الوطني الحالي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أثبت بما لا يقبل الشك، أنه أهل لهذا المنصب، مما يبشر بأن اقتصادنا في تنامٍ مستمر، ونلاحظ ذلك من خلال التقارير التي تنشر، والاجتماعات الاقتصادية التي تعقد، والأرقام الحسابية الدقيقة التي تبشر بأن اقتصادنا يتعافى، وإن الدين العام يتقلص، وأن المشاريع الحكومية مستمرة حسب الرؤية حتى عام 2030.
جاء في البيان الذي ألقاه وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أمام الدورة المائة للجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف، التي تمثلها مملكة البحرين ما يلي «أهمية خلق فرص عمل كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق أهداف مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر وتعزيز الرفاه المشترك، ولنجاح أي نموذج اجتماعي واقتصادي فاعل»، وأضاف «دعم مبادرة البنك الدولي، «مشروع التحول الاقتصادي والوظيفي، كما ينبغي أن يتماشى مع الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة الفجوات في البنية التحتية وإرساء الإسس لاسثمارات القطاع الخاص....»، كما ورد في جريدة الوطن الغراء بتاريخ 20-10-2019.
من تصريح وزير المالية والاقتصاد الوطني، يتبين لنا أننا نواجه تحديات كثيرة، تحتاج إلى ميزانية ضخمة، وإذا كان تعويلنا على بشائر الاكتشافات البترولية والغازية، فإن عنصر الأمن والاستقرار السياسي يأتي في المرتبة الأولى لاستمرار التنمية المستدامة، وهذا يحتاج إلى وقوف جميع المواطنين إلى جانب الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وكل وزير. حفظ الله مليكنا المفدى المهندس الأول لسياسة المملكة، وراعي أمنها واستقرارها وازدهار نهضتها المباركة.
* مؤسس نادي اللؤلؤ، وعضو بلدي سابق، وناشط اجتماعي
