تشير توقعات المراقبين لحالة الطقس إلى اقتراب مملكة البحرين من الحالة المطرية المتوقع هطولها خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، والتي من المفترض أن تترافق بديهة مع حالة من الرضا النفسي والبهجة بهطول بشائر الغيث والرحمة..
غير أن الوضع هنا مختلف جداً..
إذ إن تجارب كثير من المواطنين مع الحالة المطرية خلال مواسم السنوات الماضية كشفت عن خلل فظيع في البنية التحتية، وفشل ذريع لما اصطلحت الجهات المعنية على تسميته بـ «خطط طوارئ» وكأن الأمطار حالة طارئة ليست في حسبان تلك الجهات على الرغم من موسميتها!
تعودنا أن يخرج علينا مسؤولو وزارة الأشغال والبلديات في هذا الوقت من كل عام ليعطونا «الشمس في يد والقمر في يد» ويطمئنونا بأن كل شيء على ما يرام وأن استعداداتهم «الجبارة» لن تشعرنا البتة بموسم المطر، ولن تتكون أية «مستنقعات» في الشوارع ولن تتعطل حركة المرور ولن يضار منها مواطن أو مقيم..
وما أن تهطل ولو قطرات قليلة من المطر حتى نكتشف أن كل تلك التصريحات ما هي إلا فقاعات اختفت مع هبة النسيم الأولى، وسيكون المشهد كما يلي: حوادث مرورية، طوابير طويلة من السيارات، والمركبات عاجزة عن تخطي مستنقعات الأمطار التي قد تحتاج لأيام حتى تختفي من الشوارع ذات البنى الركيكة المفتقدة لقنوات صرف المطر.
وحتماً ستفيض قنوات الصرف الصحي المختلطة بمياه المطر لتخرج القاذورات فتملأ الشوارع عن بكرة أبيها، ليتعذر المسؤولون عنها بأنه خطأ المواطن الذي قام بفتح أغطية تلك الفتحات، وليس خطأ الوزارة التي تعجز رغم مرور كل تلك السنوات عن تنفيذ خطط مشاريع إنشاء قنوات تصريف الأمطار.
أما السيناريو الأبرز فبطله نفق بوري – عالي الذي قد يعد النفق «الأطرف» من حيث حجمه الذي لا يكاد يتسع لمرور سيارتين، على الرغم من كونه شارعاً ذا اتجاهين، فإذا تصادف مرور سيارتين من الحجم الكبير خلاله في نفس الوقت فستضطر إحداهما لتخفيف السرعة ريثما تمر الأخرى.
وفي وقت المطر تتكرر المعاناة السنوية لمرتاديه، حيث يمتلأ بالمياه ويتم إغلاقه أمام الحركة المرورية على الرغم من إعلان الوزارة إغلاقه سنوياً قبل موسم المطر بحجة صيانته استعداداً للمطر!
أما ما نستغربه حقاً فهو أن وزير الأشغال المهندس عصام خلف لم ينزل على هذه الوزارة بـ «براشوت»، فهو ابن هذه الوزارة الذي تدرج في وظائفها حتى تبوأ حقيبتها، ولذا فإنه من المفترض معرفته لكل شاردة وواردة فيها وفي شوارع ومناطق البحرين.
وهو نفسه قد كان شاهداً على مشروع تخطيط النفق آنف الذكر حيث كان حينها مهندساً في وزارة الأشغال، ثم مسؤولاً متدرجاً في عدة مناصب، والجميع بمن فيهم الجهال وغير العارفين بأمور الهندسة والتخطيط يستطيعون أن يدركوا أن ثمة أخطاء فادحة تكتنف تخطيط هذا النفق الذي لم تمسه يد التطوير أو التوسعة منذ إنشائه أوائل التسعينيات من القرن المنصرم. فما العذر لبقاء الحال على ما هو عليه رغم مرور كل تلك السنوات؟ وهل تعجز وزارته بما فيها من كوادر وخبرات ومهندسين واستشاريين وشركات استشارية متعاونة معها عن حل مشكلة صرف مياه الأمطار، التي بحّ صوت المجالس البلدية من كثرة المطالبة بحلها منذ إنشائها عام 2002.
وإذا كان العذر كما هو العادة يكمن في «شماعة» الموازنة، فلماذا لا تستغل الوزارة المارشال الخليجي لتنفيذ مثل هذه المشروعات العالقة والحيوية والضرورية والتي تمس حياة كل مواطن ومقيم، فكم موظف تأخر عن عمله بسبب تعطل الحركة المرورية وكم مريض فاته موعده وكم مسافر علق في الازدحام المروري.. وكم وكم وكم؟
* سانحة:
عندما نسافر إلى دول أخرى من بينها دول شقيقة مجاورة نمر على شوارعها - وبعضها أكبر بكثير من شوارعنا - وقت هطول المطر ولا نجد له أثر عليها حيث تمتصه شبكة الطرق بسرعة كبيرة، أما شوارعنا فما تلبث أن تستحيل إلى مستنقعات حال هطول ولو كمية قليلة من المطر.
غير أن الوضع هنا مختلف جداً..
إذ إن تجارب كثير من المواطنين مع الحالة المطرية خلال مواسم السنوات الماضية كشفت عن خلل فظيع في البنية التحتية، وفشل ذريع لما اصطلحت الجهات المعنية على تسميته بـ «خطط طوارئ» وكأن الأمطار حالة طارئة ليست في حسبان تلك الجهات على الرغم من موسميتها!
تعودنا أن يخرج علينا مسؤولو وزارة الأشغال والبلديات في هذا الوقت من كل عام ليعطونا «الشمس في يد والقمر في يد» ويطمئنونا بأن كل شيء على ما يرام وأن استعداداتهم «الجبارة» لن تشعرنا البتة بموسم المطر، ولن تتكون أية «مستنقعات» في الشوارع ولن تتعطل حركة المرور ولن يضار منها مواطن أو مقيم..
وما أن تهطل ولو قطرات قليلة من المطر حتى نكتشف أن كل تلك التصريحات ما هي إلا فقاعات اختفت مع هبة النسيم الأولى، وسيكون المشهد كما يلي: حوادث مرورية، طوابير طويلة من السيارات، والمركبات عاجزة عن تخطي مستنقعات الأمطار التي قد تحتاج لأيام حتى تختفي من الشوارع ذات البنى الركيكة المفتقدة لقنوات صرف المطر.
وحتماً ستفيض قنوات الصرف الصحي المختلطة بمياه المطر لتخرج القاذورات فتملأ الشوارع عن بكرة أبيها، ليتعذر المسؤولون عنها بأنه خطأ المواطن الذي قام بفتح أغطية تلك الفتحات، وليس خطأ الوزارة التي تعجز رغم مرور كل تلك السنوات عن تنفيذ خطط مشاريع إنشاء قنوات تصريف الأمطار.
أما السيناريو الأبرز فبطله نفق بوري – عالي الذي قد يعد النفق «الأطرف» من حيث حجمه الذي لا يكاد يتسع لمرور سيارتين، على الرغم من كونه شارعاً ذا اتجاهين، فإذا تصادف مرور سيارتين من الحجم الكبير خلاله في نفس الوقت فستضطر إحداهما لتخفيف السرعة ريثما تمر الأخرى.
وفي وقت المطر تتكرر المعاناة السنوية لمرتاديه، حيث يمتلأ بالمياه ويتم إغلاقه أمام الحركة المرورية على الرغم من إعلان الوزارة إغلاقه سنوياً قبل موسم المطر بحجة صيانته استعداداً للمطر!
أما ما نستغربه حقاً فهو أن وزير الأشغال المهندس عصام خلف لم ينزل على هذه الوزارة بـ «براشوت»، فهو ابن هذه الوزارة الذي تدرج في وظائفها حتى تبوأ حقيبتها، ولذا فإنه من المفترض معرفته لكل شاردة وواردة فيها وفي شوارع ومناطق البحرين.
وهو نفسه قد كان شاهداً على مشروع تخطيط النفق آنف الذكر حيث كان حينها مهندساً في وزارة الأشغال، ثم مسؤولاً متدرجاً في عدة مناصب، والجميع بمن فيهم الجهال وغير العارفين بأمور الهندسة والتخطيط يستطيعون أن يدركوا أن ثمة أخطاء فادحة تكتنف تخطيط هذا النفق الذي لم تمسه يد التطوير أو التوسعة منذ إنشائه أوائل التسعينيات من القرن المنصرم. فما العذر لبقاء الحال على ما هو عليه رغم مرور كل تلك السنوات؟ وهل تعجز وزارته بما فيها من كوادر وخبرات ومهندسين واستشاريين وشركات استشارية متعاونة معها عن حل مشكلة صرف مياه الأمطار، التي بحّ صوت المجالس البلدية من كثرة المطالبة بحلها منذ إنشائها عام 2002.
وإذا كان العذر كما هو العادة يكمن في «شماعة» الموازنة، فلماذا لا تستغل الوزارة المارشال الخليجي لتنفيذ مثل هذه المشروعات العالقة والحيوية والضرورية والتي تمس حياة كل مواطن ومقيم، فكم موظف تأخر عن عمله بسبب تعطل الحركة المرورية وكم مريض فاته موعده وكم مسافر علق في الازدحام المروري.. وكم وكم وكم؟
* سانحة:
عندما نسافر إلى دول أخرى من بينها دول شقيقة مجاورة نمر على شوارعها - وبعضها أكبر بكثير من شوارعنا - وقت هطول المطر ولا نجد له أثر عليها حيث تمتصه شبكة الطرق بسرعة كبيرة، أما شوارعنا فما تلبث أن تستحيل إلى مستنقعات حال هطول ولو كمية قليلة من المطر.
