مشكلة خسارة وإفلاس أصحاب المدخرات الصغيرة بعد دخولهم في مشاريع تجارية صغيرة، قضية طرحتها في مقال الأسبوع الماضي في عمود «إشراقة» تحت عنوان «محل يفتح.. ومحل يغلق»، وذلك في العدد 5082 السبت الموافق التاسع من نوفمبر 2019، وقد شهدت هذه المقالة تجاوباً كبيراً وتفاعلاً من قبل القراء واُرسلت لي العديد من الآراء للمساهمة في وضع حل لهذه القضية ولمست أن هناك شبه اتفاق بين العديد من الآراء المقترحة التي وصلتني تؤكد على أن قضيتنا لا تحتاج فقط لحلول مؤقتة لمواجهة مشكلة خسارة رؤوس الأموال الصغيرة فقط، ولكننا في حاجة لتغيير طبيعة المشاريع التجارية وتنويعها وطرح حلول جذرية. إن حماية رؤوس الأموال الصغيرة وحسن استثمارها يعود إيجاباً على تنمية الاقتصاد المحلي لنكون ضمن مصاف الدول المتقدمة وذلك من خلال الاهتمام بقطاع الصناعة والعمل على تطويره باعتباره رافداً رئيسياً من روافد التنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والازدهار الاقتصادي لتكون البحرين دولة منتجة تستطيع سد حاجة السوق المحلي بل ولتكون دولة مصدرة لمنتجاتها.
وقد طلب مني القراء توضيح المقترح المطروح في المقال السابق، حيث كنت قد اقترحت في مقالي السابق أن تقوم الجهات المختصة بدور المنسق والوسيط بين أصحاب المدخرات البسيطة «أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة»، للتعاون في تنفيد مشاريع استثمارية متوسطة الحجم كإنشاء مصانع تعبئة المواد الغذائية، أو مشاغل الخياطة، أو مصانع تجميع الأجهزة الإلكترونية، ولكن هذا الاقتراح يحتاج إلى تعاون بين العديد من الجهات وصغار المستثمرين، فالمستثمر الصغير قد لا يملك الخبرة الكافية لتحديد المشروع الاستثماري المناسب لذا تجد غالبية صغار المستثمرين ينفذون مشاريع مكررة مثل «مطعم، شاي كرك، صالون... إلخ»، وينتهي الأمر بالكثير منهم للإفلاس، ولعل أحد أهم الأسباب، المنافسة غير المنظمة، وما نلبث إلا ونجدهم على قائمة المشاريع المتعثرة التي تقوم «تمكين»، بحصرها ومتابعتها وتجدهم يستصرخون لتطلب الدعم والإنقاذ من تبعات تعثر المشروع، لذا هم بحاجة لمن يقدم لهم الدعم اللازم في بدايات التجربة، فتتكفل إحدى الجهات المختصة، بتوفر الخدمات التالية للمستثمرين:
* تقترح الجهة مشروعاً تجارياً واستثمارياً محدداً مثل مشروع إنشاء مصنع إنتاج مواد غذائية أو غيرة. وذلك بعد القيام بدراسة الجدوى للمشروع.
* يعرض المشروع على صغار المستثمرين ليتعاونوا فيما بينهم لتجميع المدخرات الصغيرة لتشكل رأس مال المشروع، وتأسيسه.
* تقدم استشارة لتحديد طريقة التعاون بين أصحاب رؤوس الأموال، واختيار نوع المؤسسة، كأن تكون شركة مساهمة مقفلة أو غيرها.
* توفر الفنيين والمختصين لتقديم الاستشارات في مرحلة تأسيس المشروع، ومرحلة تنفيذه. ومتابعة المشروع لضمان عدم تعثره. وذلك بالتعاقد مع مؤسسات ومكاتب متخصصة مثل مكاتب محاماه، أو شركات تدقيق أو غيرها.
* تقديم الدعم المادي لتوفير المعدات، وذلك تمشيا مع دور تمكين ووفق إجراءات عملها.
* توفير الدعم لمكان المصنع بالاستفادة من الحاضنات الموجودة، ولكن مع توفير المزيد من الامتيازات والدعم.
* تقديم الدعم بإلغاء بعض الرسوم أو تخفيضها.
* توفير الدعم لرواتب العمال الموظفين بالمؤسسة.
* توفير التدريب للعمال والموظفين في سبيل توفير عمالة ماهرة.
وفي حال نجاح التجربة، فبالإمكان طرح العديد من المشاريع المدروسة ليصبح لدينا بنك الأفكار للمشاريع الاستثمارية التي تحتاجها الدولة والتي ستسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ويستطيع صغار المستثمرين اختيار المناسب لهم من هذه المشاريع. فبذلك نضمن نجاح المشاريع، ونقلل من مخاطر الخسائر، وضياع رأس مال صغار المستثمرين، كما أن تحديد قائمة المشاريع التجارية والاستثمارية «بنك المشاريع».
ولنا في تجربة ألمانيا مثال يحتذى به، فكان وراء النهضة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية «الثورة الصناعية» في شتى المجالات وخاصة في الصناعات الثقيلة، وتحتل ألمانيا بفضل تلك الثورة الريادة في العديد من الصناعات المختلفة على مستوى العالم في الوقت الحالي، وقد كان الجزء الأكبر لإعادة الإعمار في ألمانيا معتمداً على المدخرات الصغيرة، وما تم جمعه من المستثمرين الصغار والإيداعات الصغيرة في البنوك مما جعل ألمانيا تبدأ شيئاً فشيئاً باستعادة قوتها، فقامت برفع مستوى المعيشة للشعب الألماني وتصدير البضائع المحلية إلى الخارج، والتقليل من مستويات البطالة وزيادة إنتاج الغذاء المحلي وهذه المكتسبات التي نتمنى الحصول عليها باعتمادنا على قطاع الصناعة.
وأخيراً إن تنوع مصادر الدخل هو الحل الأمثل لتحقيق الأمن الاقتصادي ومواجهة أي أزمة مالية وهذا ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين تواصل العمل على تعزيز البيئة الاقتصادية لزيادة تنويع مصادر الدخل بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وقد طلب مني القراء توضيح المقترح المطروح في المقال السابق، حيث كنت قد اقترحت في مقالي السابق أن تقوم الجهات المختصة بدور المنسق والوسيط بين أصحاب المدخرات البسيطة «أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة»، للتعاون في تنفيد مشاريع استثمارية متوسطة الحجم كإنشاء مصانع تعبئة المواد الغذائية، أو مشاغل الخياطة، أو مصانع تجميع الأجهزة الإلكترونية، ولكن هذا الاقتراح يحتاج إلى تعاون بين العديد من الجهات وصغار المستثمرين، فالمستثمر الصغير قد لا يملك الخبرة الكافية لتحديد المشروع الاستثماري المناسب لذا تجد غالبية صغار المستثمرين ينفذون مشاريع مكررة مثل «مطعم، شاي كرك، صالون... إلخ»، وينتهي الأمر بالكثير منهم للإفلاس، ولعل أحد أهم الأسباب، المنافسة غير المنظمة، وما نلبث إلا ونجدهم على قائمة المشاريع المتعثرة التي تقوم «تمكين»، بحصرها ومتابعتها وتجدهم يستصرخون لتطلب الدعم والإنقاذ من تبعات تعثر المشروع، لذا هم بحاجة لمن يقدم لهم الدعم اللازم في بدايات التجربة، فتتكفل إحدى الجهات المختصة، بتوفر الخدمات التالية للمستثمرين:
* تقترح الجهة مشروعاً تجارياً واستثمارياً محدداً مثل مشروع إنشاء مصنع إنتاج مواد غذائية أو غيرة. وذلك بعد القيام بدراسة الجدوى للمشروع.
* يعرض المشروع على صغار المستثمرين ليتعاونوا فيما بينهم لتجميع المدخرات الصغيرة لتشكل رأس مال المشروع، وتأسيسه.
* تقدم استشارة لتحديد طريقة التعاون بين أصحاب رؤوس الأموال، واختيار نوع المؤسسة، كأن تكون شركة مساهمة مقفلة أو غيرها.
* توفر الفنيين والمختصين لتقديم الاستشارات في مرحلة تأسيس المشروع، ومرحلة تنفيذه. ومتابعة المشروع لضمان عدم تعثره. وذلك بالتعاقد مع مؤسسات ومكاتب متخصصة مثل مكاتب محاماه، أو شركات تدقيق أو غيرها.
* تقديم الدعم المادي لتوفير المعدات، وذلك تمشيا مع دور تمكين ووفق إجراءات عملها.
* توفير الدعم لمكان المصنع بالاستفادة من الحاضنات الموجودة، ولكن مع توفير المزيد من الامتيازات والدعم.
* تقديم الدعم بإلغاء بعض الرسوم أو تخفيضها.
* توفير الدعم لرواتب العمال الموظفين بالمؤسسة.
* توفير التدريب للعمال والموظفين في سبيل توفير عمالة ماهرة.
وفي حال نجاح التجربة، فبالإمكان طرح العديد من المشاريع المدروسة ليصبح لدينا بنك الأفكار للمشاريع الاستثمارية التي تحتاجها الدولة والتي ستسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ويستطيع صغار المستثمرين اختيار المناسب لهم من هذه المشاريع. فبذلك نضمن نجاح المشاريع، ونقلل من مخاطر الخسائر، وضياع رأس مال صغار المستثمرين، كما أن تحديد قائمة المشاريع التجارية والاستثمارية «بنك المشاريع».
ولنا في تجربة ألمانيا مثال يحتذى به، فكان وراء النهضة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية «الثورة الصناعية» في شتى المجالات وخاصة في الصناعات الثقيلة، وتحتل ألمانيا بفضل تلك الثورة الريادة في العديد من الصناعات المختلفة على مستوى العالم في الوقت الحالي، وقد كان الجزء الأكبر لإعادة الإعمار في ألمانيا معتمداً على المدخرات الصغيرة، وما تم جمعه من المستثمرين الصغار والإيداعات الصغيرة في البنوك مما جعل ألمانيا تبدأ شيئاً فشيئاً باستعادة قوتها، فقامت برفع مستوى المعيشة للشعب الألماني وتصدير البضائع المحلية إلى الخارج، والتقليل من مستويات البطالة وزيادة إنتاج الغذاء المحلي وهذه المكتسبات التي نتمنى الحصول عليها باعتمادنا على قطاع الصناعة.
وأخيراً إن تنوع مصادر الدخل هو الحل الأمثل لتحقيق الأمن الاقتصادي ومواجهة أي أزمة مالية وهذا ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين تواصل العمل على تعزيز البيئة الاقتصادية لزيادة تنويع مصادر الدخل بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
