في الذكرى الثامنة على إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي مرت بنا هذا الأسبوع «23 نوفمبر 2011» قام الإعلام الإيراني الهوى بالتركيز على بث تقارير مسيسة تحرف حقيقة كل ما تم إنجازه وتحاول الترويج لأخدوعة الحوار وإيجاد مصالحة وطنية «من جديد».
في البداية نود أن نعرّف من لا يمتلك فكرة شاملة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنها لجنة أنشئت بتكليف من جلالة الملك حفظه الله ورعاه بتاريخ 29 يونيو 2011، حيث وجه جلالته بإنشاء لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 وما نجم عنها من تداعيات لاحقة وتقديم تقرير حولها يتضمن ما تراه مناسباً من توصيات، وقد كان من أهم أهدافها التحقيق بشأن ما إذا كانت وقعت انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من قبل أي من المشاركين خلال الأحداث أو التداخل بين المواطنين والحكومة ووصف لأي أعمال عنف وقعت مع بيان طبيعة تلك الأعمال وكيفية حدوثها والعناصر الفاعلة والتداعيات التي نتجت عنها وبحث حالات الادعاء بوحشية الشرطة أو الادعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين أو من المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك الأجانب وظروف وصحة عمليات التوقيف والاعتقال وبحث حالات الادعاء بالاختفاء والتعذيب.
وحتى تكون اللجنة مستقلة، فقد اختار جلالة الملك حفظه الله أعضاء اللجنة الخمسة ورئيسها البروفيسور محمود شريف بسيوني «المعروف أنه أحد أبرز فقهاء القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي» والقاضي فيليب كيرش والبروفيسور السير نايجل رودلي والدكتورة ماهنوش أرسنجاني والدكتورة بدرية العوضي، وقد منح جلالته لهم بتاريخ 7 يوليو 2011 الامتيازات والحصانات ذاتها التي يحظى بها خبراء الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة في 13 فبراير 1946، وقد صرح بسيوني في 2016 أن اللجنة ضمت في عضويتها خمسة من أفضل الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان المشهود لهم دولياً بالحيادية والكفاءة والاستقلال، وتمكنوا من أداء عملهم في ظل تعاون كامل غير مشروط من قبل الحكومة البحرينية وكل الأجهزة المعنية.
تلك الإجراءات والخطوات هي التي لفتت الأنظار إلى جرأة جلالة الملك حمد حفظه الله على المستوى الدولي وتأكيد مدارسه الإصلاحية المتفردة وحرصه الدائم على إرساء قواعد العدالة ومناهج الإصلاحات السياسية ودعم حقوق الإنسان والطفل والمرأة في مملكة البحرين، والأهم أنه ليس هناك ما تخفيه مملكة البحرين بشأن إجراءاتها الأمنية المتبعة للحفاظ على ركائز الأمن والاستقرار، بل إنها تتبنى مناهج العدالة وحقوق المواطنة بكل شفافية وموضوعية مع ضمان عدم اختلال بوصلة الأمن والأمان، وتلك الخطوة لاتزال ورغم مرور كل هذه السنين تحظى بإعجاب وتقدير الأوساط الإقليمية والدولية ويستشهد بها عند ذكر الأزمة الأمنية المؤسفة ويرد بها على من يحاول تضليل الحقيقة، وقد وصف بسيوني تلك الخطوة بالشجاعة الأخلاقية والسياسية لجلالته والتي لم يسبق لها مثيل في العالم العربي.
التقارير الإيرانية المسيسة التي بثت هذه الفترة من لندن وادعاء أن هناك ثلاث منظمات بحرينية «في الحقيقة هي دكاكين مشبوهة ممولة من جهات معادية لعروبة البحرين حاولت اختطاف شرعيتها وهويتها» والأولى تدعى مركز البحرين للحوار والتسامح»، لو كان فعلاً مركزاً للحوار والتسامح لِم لَم يوقف الأعمال العنصرية والطائفية التي تمت بضرب طلبة جامعة البحرين في 2011 والاعتداء على المواطنين فقط لأنهم من توجهات سياسية مختلفة عن توجهات الإرهابيين وهي أعمال تخالف منهجية التسامح؟ ولِم تم رفض الحوار الوطني في 2011 ممن يطلقون على أنفسهم معارضة وهم مجرد زمرة خلية إرهابية؟ «والمنظمة الثانية تدعى رابطة الصحافة البحرينية»، كيف تنشئ رابطة نحن الصحفيون في مملكة البحرين لا نعرف عنها شيئاً ولم نسمع بها يوماً ولم نرَ لها أي نشاط أو جسور تواصل معنا على أرض الواقع؟»، ومركز البحرين لحقوق الأنسان، «وطبعاً هنا مهما قلنا لن يكفي، فهذا المركز معروف لدى الرأي العام البحريني أنه دكان حقوقي ممول من إيران وتنظيم الحمدين قطر»، هذه الدكاكين وبشكل مضحك دعت حكومة البحرين إلى تبني خيار الحوار من أجل الوصول «ركزوا هنا على هذه الطرفة»، إلى مصالحة وطنية جامعة وحل الأزمة الراهنة، والسؤال الهام هنا، أي مصالحة وطنية مع خلايا إرهابية ممولة من الخارج؟ فالمصالحة تكون في حال وجود خلاف بشأن آليات العمل الوطني ومعارضته، لا قيادة مؤامرة انقلابية دولية تهدف تحويل مملكة البحرين إلى ساحة قتال طائفي، وأي أزمة راهنة والبحرين في كل يوم تسجل إنجازات تنموية وحقوقية وتتصدر التقارير الدولية والإقليمية بإنجازاتها، وقد تجاوزت تلك المحطة الإرهابية بسلام؟ «والتقارير تدعي وجود حرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية» كما تم الترويج لوجود انتهاكات حقوقية في سجن جو «كالعادة»!
يبدو أن القائمين على هذه التقارير المسيسة لا يجيدون القراءة أو لنقل لا يجيدون القراءة باللغة العربية أقله «العرج الإيراني دساس»، فرئيس اللجنة بسيوني قد أكد مراراً في تصريحات نشرت في عام 2012 من ضمنها تصريح نشر في 5 فبراير، أن حكومة البحرين متجاوبة بشكل تام وكامل مع توصيات اللجنة، وأنه في زياراته لعدد من الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجدهم ملتفين حول التوصيات ويرغبون أن تنفذ التوصيات تنفيذاً حقيقياً وهناك إنجاز لكثير من التوصيات»، لاحظوا التقرير صدر في 23 نوفمبر 2011، وفي 5 فبراير 2012 يذكر رئيس اللجنة أغلب التوصيات قد تم تنفيذها والباقي منها في طريق التنفيذ وذلك بفضل تجاوب حكومة البحرين وتعاونها، أي في أقل من أربعة شهور فقط البحرين قطعت شوطاً جباراً «كما في 2016 قد أكد معظم أهداف اللجنة تحققت وقد أورد التقرير بالتفصيل والإثباتات ما قامت به الحكومة من إجراءات وبرامج إصلاحية تعكس دعمها لحقوق الإنسان وشفافيتها التامة في تنفيذ توصيات اللجنة، كما أنهم يجهلون أن هناك وعياً وطنياً لدى شعب البحرين، وأن أي مشروع مغلف بعنوان مصالحة وطنية وحوار ندرك أن وراءه يختبئ مشروع إرهابي جديد يستهدف تنمية البحرين وزرع تغلغل طائفي آخر في مفاصل الدولة كما يفعلون دائماً».
في البداية نود أن نعرّف من لا يمتلك فكرة شاملة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنها لجنة أنشئت بتكليف من جلالة الملك حفظه الله ورعاه بتاريخ 29 يونيو 2011، حيث وجه جلالته بإنشاء لجنة ملكية مستقلة للقيام بالتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 وما نجم عنها من تداعيات لاحقة وتقديم تقرير حولها يتضمن ما تراه مناسباً من توصيات، وقد كان من أهم أهدافها التحقيق بشأن ما إذا كانت وقعت انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من قبل أي من المشاركين خلال الأحداث أو التداخل بين المواطنين والحكومة ووصف لأي أعمال عنف وقعت مع بيان طبيعة تلك الأعمال وكيفية حدوثها والعناصر الفاعلة والتداعيات التي نتجت عنها وبحث حالات الادعاء بوحشية الشرطة أو الادعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين أو من المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك الأجانب وظروف وصحة عمليات التوقيف والاعتقال وبحث حالات الادعاء بالاختفاء والتعذيب.
وحتى تكون اللجنة مستقلة، فقد اختار جلالة الملك حفظه الله أعضاء اللجنة الخمسة ورئيسها البروفيسور محمود شريف بسيوني «المعروف أنه أحد أبرز فقهاء القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي» والقاضي فيليب كيرش والبروفيسور السير نايجل رودلي والدكتورة ماهنوش أرسنجاني والدكتورة بدرية العوضي، وقد منح جلالته لهم بتاريخ 7 يوليو 2011 الامتيازات والحصانات ذاتها التي يحظى بها خبراء الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة في 13 فبراير 1946، وقد صرح بسيوني في 2016 أن اللجنة ضمت في عضويتها خمسة من أفضل الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان المشهود لهم دولياً بالحيادية والكفاءة والاستقلال، وتمكنوا من أداء عملهم في ظل تعاون كامل غير مشروط من قبل الحكومة البحرينية وكل الأجهزة المعنية.
تلك الإجراءات والخطوات هي التي لفتت الأنظار إلى جرأة جلالة الملك حمد حفظه الله على المستوى الدولي وتأكيد مدارسه الإصلاحية المتفردة وحرصه الدائم على إرساء قواعد العدالة ومناهج الإصلاحات السياسية ودعم حقوق الإنسان والطفل والمرأة في مملكة البحرين، والأهم أنه ليس هناك ما تخفيه مملكة البحرين بشأن إجراءاتها الأمنية المتبعة للحفاظ على ركائز الأمن والاستقرار، بل إنها تتبنى مناهج العدالة وحقوق المواطنة بكل شفافية وموضوعية مع ضمان عدم اختلال بوصلة الأمن والأمان، وتلك الخطوة لاتزال ورغم مرور كل هذه السنين تحظى بإعجاب وتقدير الأوساط الإقليمية والدولية ويستشهد بها عند ذكر الأزمة الأمنية المؤسفة ويرد بها على من يحاول تضليل الحقيقة، وقد وصف بسيوني تلك الخطوة بالشجاعة الأخلاقية والسياسية لجلالته والتي لم يسبق لها مثيل في العالم العربي.
التقارير الإيرانية المسيسة التي بثت هذه الفترة من لندن وادعاء أن هناك ثلاث منظمات بحرينية «في الحقيقة هي دكاكين مشبوهة ممولة من جهات معادية لعروبة البحرين حاولت اختطاف شرعيتها وهويتها» والأولى تدعى مركز البحرين للحوار والتسامح»، لو كان فعلاً مركزاً للحوار والتسامح لِم لَم يوقف الأعمال العنصرية والطائفية التي تمت بضرب طلبة جامعة البحرين في 2011 والاعتداء على المواطنين فقط لأنهم من توجهات سياسية مختلفة عن توجهات الإرهابيين وهي أعمال تخالف منهجية التسامح؟ ولِم تم رفض الحوار الوطني في 2011 ممن يطلقون على أنفسهم معارضة وهم مجرد زمرة خلية إرهابية؟ «والمنظمة الثانية تدعى رابطة الصحافة البحرينية»، كيف تنشئ رابطة نحن الصحفيون في مملكة البحرين لا نعرف عنها شيئاً ولم نسمع بها يوماً ولم نرَ لها أي نشاط أو جسور تواصل معنا على أرض الواقع؟»، ومركز البحرين لحقوق الأنسان، «وطبعاً هنا مهما قلنا لن يكفي، فهذا المركز معروف لدى الرأي العام البحريني أنه دكان حقوقي ممول من إيران وتنظيم الحمدين قطر»، هذه الدكاكين وبشكل مضحك دعت حكومة البحرين إلى تبني خيار الحوار من أجل الوصول «ركزوا هنا على هذه الطرفة»، إلى مصالحة وطنية جامعة وحل الأزمة الراهنة، والسؤال الهام هنا، أي مصالحة وطنية مع خلايا إرهابية ممولة من الخارج؟ فالمصالحة تكون في حال وجود خلاف بشأن آليات العمل الوطني ومعارضته، لا قيادة مؤامرة انقلابية دولية تهدف تحويل مملكة البحرين إلى ساحة قتال طائفي، وأي أزمة راهنة والبحرين في كل يوم تسجل إنجازات تنموية وحقوقية وتتصدر التقارير الدولية والإقليمية بإنجازاتها، وقد تجاوزت تلك المحطة الإرهابية بسلام؟ «والتقارير تدعي وجود حرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية» كما تم الترويج لوجود انتهاكات حقوقية في سجن جو «كالعادة»!
يبدو أن القائمين على هذه التقارير المسيسة لا يجيدون القراءة أو لنقل لا يجيدون القراءة باللغة العربية أقله «العرج الإيراني دساس»، فرئيس اللجنة بسيوني قد أكد مراراً في تصريحات نشرت في عام 2012 من ضمنها تصريح نشر في 5 فبراير، أن حكومة البحرين متجاوبة بشكل تام وكامل مع توصيات اللجنة، وأنه في زياراته لعدد من الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجدهم ملتفين حول التوصيات ويرغبون أن تنفذ التوصيات تنفيذاً حقيقياً وهناك إنجاز لكثير من التوصيات»، لاحظوا التقرير صدر في 23 نوفمبر 2011، وفي 5 فبراير 2012 يذكر رئيس اللجنة أغلب التوصيات قد تم تنفيذها والباقي منها في طريق التنفيذ وذلك بفضل تجاوب حكومة البحرين وتعاونها، أي في أقل من أربعة شهور فقط البحرين قطعت شوطاً جباراً «كما في 2016 قد أكد معظم أهداف اللجنة تحققت وقد أورد التقرير بالتفصيل والإثباتات ما قامت به الحكومة من إجراءات وبرامج إصلاحية تعكس دعمها لحقوق الإنسان وشفافيتها التامة في تنفيذ توصيات اللجنة، كما أنهم يجهلون أن هناك وعياً وطنياً لدى شعب البحرين، وأن أي مشروع مغلف بعنوان مصالحة وطنية وحوار ندرك أن وراءه يختبئ مشروع إرهابي جديد يستهدف تنمية البحرين وزرع تغلغل طائفي آخر في مفاصل الدولة كما يفعلون دائماً».
