إن من أهم الملفات الوطنية التي يجب معالجتها بشكل كامل ومستعجل، هو «ملف الفساد». نعم، معالجته بشكل طبيعي ومدروس وقانوني، بعيداً عن الانفعالات والتشنجات والصراخ، وأيضاً بعيداً عن التطبيل له، والتستر عليه، ونفي المشكلة.
لا شك أن أية محاولة لتناول ملف الفساد، تستتبعها حالات من الغضب والانفعال، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمال العام وهدره، حيث يشعر المواطن «المنفعِل» أن المال المهدر هو ملك هذا الوطن ومن عليه، فتكون انفعالاته حينئذٍ صادقة وحقيقية. لكن، هذا وحده ليس بكافٍ لمعالجة ملف الفساد الحساس، بل يجب أن تكون هناك آلية قانونية لمحاسبة المقصر ومعاقبة المفسد وفق ما يقره القانون.
اليوم أمامنا أكثر من مصدر لمراقبة ومعالجة هذا الملف والوقوف على تفاصيله وتشعباته. فهناك تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو التقرير الذي يحتوي على كل ما يتعلق بهدر المال العام والفساد في مؤسساتنا الرسمية. وهناك المجلس التشريعي «النواب»، الذي يحمل على عاتقه متابعة ما جاء في التقرير، باعتباره الجهة الرقابية من طرف الشعب، وهو القادر كذلك على رسم تشريعات تضيق مساحات واحتمالات وقوع الفساد في مؤسسات الدولة. وأخيراً، هناك جهات أمنية وقضائية ربما تكون من أهم وظائفها، محاسبة ومعاقبة كل جهة أو شخص أو جماعة يثبت بالدليل القاطع تجاوزهم حدود المال العام ومضيهم في طريق الفساد المالي والإداري.
بعد كل هذا يأتي الأمر الحاسم باستعادة المال العام، ومعاقبة المفسد، وهذا كله يحتاج إلى جهود جهات متعددة ومختصة تتابع هذا الملف بشكل احترفي وقانوني، بعيد على كل الانفعالات التي تستهدف مشاعر الجمهور، لكنها لا تستطيع معالجة ورقة واحدة من أوراق ملف الفساد الذي يجب أن يعالج بالكامل.
إننا نطالب بوجود أو تشكيل جهاز وطني للمحاسبة يتكون أفراده من الجهات ذات الاختصاص، ونخص بالذكر، وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والقضاء، ومجلسي النواب والشورى، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ومسؤولين من مختلف وزارات الدولة، إضافة لمشاركة رجال القانون في هذا الجهاز.
هذا الجهاز سيكون قادراً على معالجة ملف الفساد بعيداً عن الضوضاء والصخب والأضواء، لأنه وفي تقديرنا سوف يعمل بشكل قانوني وجاد، دون الحاجة لتدخلات من هنا وهناك، ومن دون الحاجة لرفع الأصوات، لكن دون جدوى. جهاز مراقبة الفساد، هو المقترح الذي يمكن تبنيه في هذا الاتجاه وفي هذه المرحلة تحديداً، وليكون عنوان المراحل القادمة لمنع انتشار أخطر الظواهر الغريبة والدخيلة على مجتمعنا الذي اشتهر بالنزاهة ومحاربة الفساد.
لا شك أن أية محاولة لتناول ملف الفساد، تستتبعها حالات من الغضب والانفعال، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمال العام وهدره، حيث يشعر المواطن «المنفعِل» أن المال المهدر هو ملك هذا الوطن ومن عليه، فتكون انفعالاته حينئذٍ صادقة وحقيقية. لكن، هذا وحده ليس بكافٍ لمعالجة ملف الفساد الحساس، بل يجب أن تكون هناك آلية قانونية لمحاسبة المقصر ومعاقبة المفسد وفق ما يقره القانون.
اليوم أمامنا أكثر من مصدر لمراقبة ومعالجة هذا الملف والوقوف على تفاصيله وتشعباته. فهناك تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو التقرير الذي يحتوي على كل ما يتعلق بهدر المال العام والفساد في مؤسساتنا الرسمية. وهناك المجلس التشريعي «النواب»، الذي يحمل على عاتقه متابعة ما جاء في التقرير، باعتباره الجهة الرقابية من طرف الشعب، وهو القادر كذلك على رسم تشريعات تضيق مساحات واحتمالات وقوع الفساد في مؤسسات الدولة. وأخيراً، هناك جهات أمنية وقضائية ربما تكون من أهم وظائفها، محاسبة ومعاقبة كل جهة أو شخص أو جماعة يثبت بالدليل القاطع تجاوزهم حدود المال العام ومضيهم في طريق الفساد المالي والإداري.
بعد كل هذا يأتي الأمر الحاسم باستعادة المال العام، ومعاقبة المفسد، وهذا كله يحتاج إلى جهود جهات متعددة ومختصة تتابع هذا الملف بشكل احترفي وقانوني، بعيد على كل الانفعالات التي تستهدف مشاعر الجمهور، لكنها لا تستطيع معالجة ورقة واحدة من أوراق ملف الفساد الذي يجب أن يعالج بالكامل.
إننا نطالب بوجود أو تشكيل جهاز وطني للمحاسبة يتكون أفراده من الجهات ذات الاختصاص، ونخص بالذكر، وزارة الداخلية، والنيابة العامة، والقضاء، ومجلسي النواب والشورى، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ومسؤولين من مختلف وزارات الدولة، إضافة لمشاركة رجال القانون في هذا الجهاز.
هذا الجهاز سيكون قادراً على معالجة ملف الفساد بعيداً عن الضوضاء والصخب والأضواء، لأنه وفي تقديرنا سوف يعمل بشكل قانوني وجاد، دون الحاجة لتدخلات من هنا وهناك، ومن دون الحاجة لرفع الأصوات، لكن دون جدوى. جهاز مراقبة الفساد، هو المقترح الذي يمكن تبنيه في هذا الاتجاه وفي هذه المرحلة تحديداً، وليكون عنوان المراحل القادمة لمنع انتشار أخطر الظواهر الغريبة والدخيلة على مجتمعنا الذي اشتهر بالنزاهة ومحاربة الفساد.
