مقر قيادة عسكرية موحدة خليجية في الرياض تضم إلى جانب قوات درع الجزيرة مقر القيادة للدفاع الجوي ومركز القيادة البحري، خبر يدل على أن العمل على تقوية هذا المجلس قرار تصر عليه دول المجلس الست كرؤية مستقبلية بغض النظر عن الظروف الآنية، وأنه لا بد من «الرياض» ولو طال السفر.
إذ قد وقعت دول المجلس على هذه الاتفاقية انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين بالكويت عام 2013. المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتصديقاً لقرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالبحرين عام 2013، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي. وانطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين بالكويت عام 2013 المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتصديقاً لقرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالبحرين عام 2013، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي، وكان ذلك قبل أن تتعهد قطر التعهد الأولي بأن تلتزم بأمن دول الخليج وتكف عن تهديد دولها بالتحالف مع الجماعات الإرهابية عام 2014.
تم تعطيل الاتفاقية لستّ سنوات وقطر ماضية في سياستها والمقاطعة مستمرة، إنما على صعيد آخر يجري العمل على تعزيز الدفاعات الجوية والبحرية والبرية لدول مجلس التعاون الستّ بالتوازي مع قرار مقاطعة قطر وبالتوازي مع الاختلاف على تحديد خطر إيران على المنطقة، حيث تتفق المملكة العربية السعودية والبحرين ودولة الإمارات على خطورة التهديدات الإيرانية، في حين ترى ثلاث دول أخرى أن إيران دولة شريفة ولا يرون في السياسة الإيرانية تهديداً لأمنهم!
التفسير الوحيد لهذين المسارين المتناقضين أن هناك قناعة لدى قيادات المنطقة بأن تأهيل القوات العسكرية الموحدة مسألة لا بد من أن توضع للأجيال القادمة تلك أمانة في أعناقهم، دون النظر للمعوّقات الحالية وأنّ هذا الخلاف الآني بين دول الخليج مردّه أشخاص وليس مرده معطيات على أرض الواقع، فالمعطيات الجيوسياسية تحتم على شعوب الخليج أن تكون لديها رؤية موحدة لأمنها ولاستقرارها، ودور المملكة العربية السعودية القيادي دور لم تفرضه قياداتها بل فرضته تلك المعطيات بمساحتها وعدد سكانها واقتصادها ومكانتها لدى العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، عاجلاً أم آجلاً ستدرك جميع القيادات التي لم تعجبها تلك المعطيات الواقعية أنها هبة ربانية لا يد لأحد فيها، وأن الوحدة والعمل العسكري الموحد بين الدول الستّ لا يعني أبداً استهانة بسيادة أو بقدر أو بمكانة أي دولة أو بقيادتها، بل بالعكس سيدرك الجميع أن أمن دولهم واستقرارهم لن يكون أبداً بالتغريد خارج السرب، وأن أي خلاف بينهم سيدفع ثمنه الجميع بلا استثناء.
إذ قد وقعت دول المجلس على هذه الاتفاقية انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين بالكويت عام 2013. المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتصديقاً لقرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالبحرين عام 2013، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي. وانطلاقاً من قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين بالكويت عام 2013 المتضمن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتصديقاً لقرارات وزراء الدفاع بدول المجلس في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالبحرين عام 2013، المتضمنة إنشاء مقر القيادة العسكرية الموحدة، وذلك رغبة في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار بدول مجلس التعاون، وتحقيق الدفاع الذاتي انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي، وكان ذلك قبل أن تتعهد قطر التعهد الأولي بأن تلتزم بأمن دول الخليج وتكف عن تهديد دولها بالتحالف مع الجماعات الإرهابية عام 2014.
تم تعطيل الاتفاقية لستّ سنوات وقطر ماضية في سياستها والمقاطعة مستمرة، إنما على صعيد آخر يجري العمل على تعزيز الدفاعات الجوية والبحرية والبرية لدول مجلس التعاون الستّ بالتوازي مع قرار مقاطعة قطر وبالتوازي مع الاختلاف على تحديد خطر إيران على المنطقة، حيث تتفق المملكة العربية السعودية والبحرين ودولة الإمارات على خطورة التهديدات الإيرانية، في حين ترى ثلاث دول أخرى أن إيران دولة شريفة ولا يرون في السياسة الإيرانية تهديداً لأمنهم!
التفسير الوحيد لهذين المسارين المتناقضين أن هناك قناعة لدى قيادات المنطقة بأن تأهيل القوات العسكرية الموحدة مسألة لا بد من أن توضع للأجيال القادمة تلك أمانة في أعناقهم، دون النظر للمعوّقات الحالية وأنّ هذا الخلاف الآني بين دول الخليج مردّه أشخاص وليس مرده معطيات على أرض الواقع، فالمعطيات الجيوسياسية تحتم على شعوب الخليج أن تكون لديها رؤية موحدة لأمنها ولاستقرارها، ودور المملكة العربية السعودية القيادي دور لم تفرضه قياداتها بل فرضته تلك المعطيات بمساحتها وعدد سكانها واقتصادها ومكانتها لدى العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، عاجلاً أم آجلاً ستدرك جميع القيادات التي لم تعجبها تلك المعطيات الواقعية أنها هبة ربانية لا يد لأحد فيها، وأن الوحدة والعمل العسكري الموحد بين الدول الستّ لا يعني أبداً استهانة بسيادة أو بقدر أو بمكانة أي دولة أو بقيادتها، بل بالعكس سيدرك الجميع أن أمن دولهم واستقرارهم لن يكون أبداً بالتغريد خارج السرب، وأن أي خلاف بينهم سيدفع ثمنه الجميع بلا استثناء.
