في كل مرَّة تُحذِّر كلٌّ من -إدارتي مكافحة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية- كل المواطنين والمقيمين من الوقوع في فخ أعمال النصب والاحتيال، وتُحذِران الناس أيضاً من عدم الاستجابة والتفاعل أو الهرولة، وراء كل ما يرد عليهم من رسائل نصية وروابط إلكترونية تدعوهم للبوح ببياناتهم الشخصية والمصرفية والإلكترونية.
كما تطلب الإدارتين الموقرتين من المواطنين والمقيمين أن يكونوا أكثر يقظة ووعياً حتى أن تنطلي عليهم مثل هذه الحيل، وأن يثقِّفوا أنفسهم فيما يخص القانون البحريني الذي يتعلق بهذا النوع من الجرائم، والعقوبات المؤكدة في حال تم ضبط أفراد أو عصابات تقوم بالتحايل على أفراد المجتمع.
قبل أيام فقط، تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على عصابة يحمل أفرادها جنسية إحدى الدول الآسيوية، قاموا بعمليات نصب واحتيال على عدد من المقيمين من ذات الجنسية. وأن أعمال النصب تلك تمثلت في استيقاف المجني عليهم بالمجمعات التجارية والأسواق، وأخذ بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم وإيهامهم أنهم فازوا بجوائز نقدية وهدايا، وعليهم استلامها من أحد المكاتب بالجفير، ولدى ذهابهم للموقع المذكور، يقوم الجناة بعرض تذاكر سفر لعدة مرات وحجوزات فنادق مدى الحياة، مقابل توقيع المجني عليهم على عقود وتحصيل مبالغ مالية زادت محصلتها عن 25 ألف دينار بحريني.
الغريب في هذا الخبر، أن هذه العصابة تقوم بمهامها غير القانونية والإجرامية داخل المجمعات التجارية، والتي من المفترض أن تكون محلاً آمناً للغاية، وهذا يعني إعطاء الضحية مطلق الأمان، حين يطمئن جيداً وقتها بأن هذه الجماعات مرخصة، والسبب، لأنه يعتقد يقيناً أنها تمارس مهنتها داخل أحد المجمعات التجارية التي من المفترض أن تكون خاضعة للمراقبة والضبط والقانون، والتي لا يمكن أن تكون محتالة أبداً!
صار من الغباء والسذاجة أن نقوم بإعطاء بياناتنا الشخصية وربما السرية أيضاً وبكل صراحة لجماعات لا نعرف حتى أسماء أعضائها، فضلاً عن مهنتهم وسيرتهم الذاتية. هذه السذاجة يجب أن تتوقف عند الناس، كما عليهم أن يتَّبِعوا الإرشادات التي تطلقها وزارة الداخلية بين الفينة والأخرى، عبر إداراتها الخاصة من أجل توعية الجمهور.
من جهة أخرى، نتمنى من وزارة الداخلية أن تقوم بالتحقيق في وجود مثل هذه الجماعات المحتالة داخل بهو بعض المجمعات التجارية المرخصة، حيث يؤكد البعض تعرضهم للنصب من طرف هذه الجماعات داخل بعض المجمعات -وهو ما ورد في ذات الخبر أيضاً- لأن خيوط التحقيق هذه قد تقود الجهات الأمنية لوجود تعاون بين هذه العصابات وجماعات أخرى غير مُعلنَة، أو قد تكون هناك ثغرات أمنية يجب معالجتها إن وجدت. هذه ملاحظات مهمة نسوقها في ذات سياق وخطة الأمن الخاص بالجرائم الإلكترونية والاقتصادية.
{{ article.visit_count }}
كما تطلب الإدارتين الموقرتين من المواطنين والمقيمين أن يكونوا أكثر يقظة ووعياً حتى أن تنطلي عليهم مثل هذه الحيل، وأن يثقِّفوا أنفسهم فيما يخص القانون البحريني الذي يتعلق بهذا النوع من الجرائم، والعقوبات المؤكدة في حال تم ضبط أفراد أو عصابات تقوم بالتحايل على أفراد المجتمع.
قبل أيام فقط، تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على عصابة يحمل أفرادها جنسية إحدى الدول الآسيوية، قاموا بعمليات نصب واحتيال على عدد من المقيمين من ذات الجنسية. وأن أعمال النصب تلك تمثلت في استيقاف المجني عليهم بالمجمعات التجارية والأسواق، وأخذ بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم وإيهامهم أنهم فازوا بجوائز نقدية وهدايا، وعليهم استلامها من أحد المكاتب بالجفير، ولدى ذهابهم للموقع المذكور، يقوم الجناة بعرض تذاكر سفر لعدة مرات وحجوزات فنادق مدى الحياة، مقابل توقيع المجني عليهم على عقود وتحصيل مبالغ مالية زادت محصلتها عن 25 ألف دينار بحريني.
الغريب في هذا الخبر، أن هذه العصابة تقوم بمهامها غير القانونية والإجرامية داخل المجمعات التجارية، والتي من المفترض أن تكون محلاً آمناً للغاية، وهذا يعني إعطاء الضحية مطلق الأمان، حين يطمئن جيداً وقتها بأن هذه الجماعات مرخصة، والسبب، لأنه يعتقد يقيناً أنها تمارس مهنتها داخل أحد المجمعات التجارية التي من المفترض أن تكون خاضعة للمراقبة والضبط والقانون، والتي لا يمكن أن تكون محتالة أبداً!
صار من الغباء والسذاجة أن نقوم بإعطاء بياناتنا الشخصية وربما السرية أيضاً وبكل صراحة لجماعات لا نعرف حتى أسماء أعضائها، فضلاً عن مهنتهم وسيرتهم الذاتية. هذه السذاجة يجب أن تتوقف عند الناس، كما عليهم أن يتَّبِعوا الإرشادات التي تطلقها وزارة الداخلية بين الفينة والأخرى، عبر إداراتها الخاصة من أجل توعية الجمهور.
من جهة أخرى، نتمنى من وزارة الداخلية أن تقوم بالتحقيق في وجود مثل هذه الجماعات المحتالة داخل بهو بعض المجمعات التجارية المرخصة، حيث يؤكد البعض تعرضهم للنصب من طرف هذه الجماعات داخل بعض المجمعات -وهو ما ورد في ذات الخبر أيضاً- لأن خيوط التحقيق هذه قد تقود الجهات الأمنية لوجود تعاون بين هذه العصابات وجماعات أخرى غير مُعلنَة، أو قد تكون هناك ثغرات أمنية يجب معالجتها إن وجدت. هذه ملاحظات مهمة نسوقها في ذات سياق وخطة الأمن الخاص بالجرائم الإلكترونية والاقتصادية.
