تطرقنا في المقال السابق إلى أداء المجلس وإن كانت مخرجاته توازي المبادرات الإصلاحية التي سبقت المشروع الإصلاحي، واعتقاد بعض السادة النواب بأن المقال يتصيد على أداء المجلس، وتمت الإجابة عليه بأنه منافٍ للحقيقة والواقع، حيث إنه قراءة محايدة عبر «التفكير من خارج الصندوق» لتقييم مدى امتثال وكفاءة وفاعلية وملاءمة السادة النواب واستدامة المجلس.
تأتي قراءة أداء البرلمان في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالتنمية الديمقراطية والحكم الرشيد، وبما أن هناك روابط سببية مهمة تربط السلطة التشريعية «البرلمان» والسلطة التنفيذية «الحكومة» ومن دون التقليل من تعقيد تلك العلاقات، يمكننا القول وبشكل عام إنه للوصول لأفضل النتائج تتطلب هذه المرحلة توازناً صحياً بين مجتمع مدني حيوي ومتنوع، ومجلس تشريعي قادر على إحداث التغيير بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والرقابة والمساءلة.
لماذا نسلط الضوء على البرلمان؟
تزداد أهمية العمل البرلماني ومخرجاته السياسية كونه أحد سلطات الدولة الثلاث، وهذا من خلال جمعه لثلاث اختصاصات سياسية، فهو هيئة برلمانية تعبر عن هموم وآراء المواطنين، كما أنه آلية تشريعية تضع القوانين التي تنظم الدولة بأسرها، وتمتد أهمية البرلمان إلى أبعد من ذلك، فهو جهة رقابية على المؤسسات التنفيذية، ولعل اجتماع هذه السلطات في يد البرلمان هو مصدر قوته وأهميته. ولكن، إن عدم قدرة البرلمان على تقديم المشاريع القانونية التي تسهم في رأب الصدع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، من منطلق النجاعة والفعالية والصلة والاستدامة والميزانية والامتثال، سيؤسس لمخاوف في القدرة على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية. ومن منطلق استشراف التحديات يمكن القول إن عجز الميزانية وصندوق التقاعد وتوقف المارشال الخليجي وإعادة الدعم الذي يمكن أن يتم إعادة النظر فيه وعلاوة تحسين المعيشة والنسبة المئوية التي تحسب للمعاش التقاعدي وهل تتماشى والركود الاقتصادي وواقع الحال التجاري، هي أبرز تحديات المرحلة القادمة.
الشفافية والمساءلة
انعكس المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، على الحراك المجتمعي إذ اصبحت المجالس الأهلية والعائلية في مملكة البحرين منبراً ومنتدى لتناول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن منذ سنة، قل تناول القضايا المحلية ذات الشأن السياسي أو الاقتصادي، وذلك يرجع لسببين، الأول تراجع الثقة في السلطة التشريعية والرقابية، والثاني، الإيمان بأن القرارات انحسرت في السلطة التنفيذية من حيث إقرارها أو اقتراحها أو تعديلها أو التراجع عنها، ولعل توجيهات جلالة الملك المفدى بشأن إعادة بحث مشروعي قانون التقاعد الذي لاقى ترحيباً شعبياً واسعاً، الذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن عاهل البلاد المفدى هو الضمانة الحقيقية لمكتسبات المواطنين، خير دليل على ذلك.
إلى من يهمه الأمر
* السادة أمانة البرلمان: نوجه لكم الشكر على جهودكم المخلصة في إصدار تقاريركم الدورية، ولكن يبقى السؤال الم يحن الوقت بالإستعانة بمعايير أو تجارب دولية تسهم في تقييم أداء المجلس، ولماذا لا يتضمن التقرير محددات قياس لمستوى النمو السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
* السادة النواب: يقاس أداء البرلمانات من منطلق مجموعة من المعتقدات السياسية والممارسات المحركة والمقيدة، وما هي القيم المرتبطة بأعضاء المجلس وهل علاقة النائب بالوزراء أهم من الناخبين، وقياس مدى ضمان الرقابة والمساءلة والمشاركة والشفافية لدى البرلمان. وليس بعدد المشاريع برغبة أو الوقوف على إنجاز المشاريع الخدمية المعطلة أو المتأخرة. وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد.
تأتي قراءة أداء البرلمان في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالتنمية الديمقراطية والحكم الرشيد، وبما أن هناك روابط سببية مهمة تربط السلطة التشريعية «البرلمان» والسلطة التنفيذية «الحكومة» ومن دون التقليل من تعقيد تلك العلاقات، يمكننا القول وبشكل عام إنه للوصول لأفضل النتائج تتطلب هذه المرحلة توازناً صحياً بين مجتمع مدني حيوي ومتنوع، ومجلس تشريعي قادر على إحداث التغيير بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية والرقابة والمساءلة.
لماذا نسلط الضوء على البرلمان؟
تزداد أهمية العمل البرلماني ومخرجاته السياسية كونه أحد سلطات الدولة الثلاث، وهذا من خلال جمعه لثلاث اختصاصات سياسية، فهو هيئة برلمانية تعبر عن هموم وآراء المواطنين، كما أنه آلية تشريعية تضع القوانين التي تنظم الدولة بأسرها، وتمتد أهمية البرلمان إلى أبعد من ذلك، فهو جهة رقابية على المؤسسات التنفيذية، ولعل اجتماع هذه السلطات في يد البرلمان هو مصدر قوته وأهميته. ولكن، إن عدم قدرة البرلمان على تقديم المشاريع القانونية التي تسهم في رأب الصدع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، من منطلق النجاعة والفعالية والصلة والاستدامة والميزانية والامتثال، سيؤسس لمخاوف في القدرة على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية. ومن منطلق استشراف التحديات يمكن القول إن عجز الميزانية وصندوق التقاعد وتوقف المارشال الخليجي وإعادة الدعم الذي يمكن أن يتم إعادة النظر فيه وعلاوة تحسين المعيشة والنسبة المئوية التي تحسب للمعاش التقاعدي وهل تتماشى والركود الاقتصادي وواقع الحال التجاري، هي أبرز تحديات المرحلة القادمة.
الشفافية والمساءلة
انعكس المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى، على الحراك المجتمعي إذ اصبحت المجالس الأهلية والعائلية في مملكة البحرين منبراً ومنتدى لتناول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن منذ سنة، قل تناول القضايا المحلية ذات الشأن السياسي أو الاقتصادي، وذلك يرجع لسببين، الأول تراجع الثقة في السلطة التشريعية والرقابية، والثاني، الإيمان بأن القرارات انحسرت في السلطة التنفيذية من حيث إقرارها أو اقتراحها أو تعديلها أو التراجع عنها، ولعل توجيهات جلالة الملك المفدى بشأن إعادة بحث مشروعي قانون التقاعد الذي لاقى ترحيباً شعبياً واسعاً، الذي أكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن عاهل البلاد المفدى هو الضمانة الحقيقية لمكتسبات المواطنين، خير دليل على ذلك.
إلى من يهمه الأمر
* السادة أمانة البرلمان: نوجه لكم الشكر على جهودكم المخلصة في إصدار تقاريركم الدورية، ولكن يبقى السؤال الم يحن الوقت بالإستعانة بمعايير أو تجارب دولية تسهم في تقييم أداء المجلس، ولماذا لا يتضمن التقرير محددات قياس لمستوى النمو السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
* السادة النواب: يقاس أداء البرلمانات من منطلق مجموعة من المعتقدات السياسية والممارسات المحركة والمقيدة، وما هي القيم المرتبطة بأعضاء المجلس وهل علاقة النائب بالوزراء أهم من الناخبين، وقياس مدى ضمان الرقابة والمساءلة والمشاركة والشفافية لدى البرلمان. وليس بعدد المشاريع برغبة أو الوقوف على إنجاز المشاريع الخدمية المعطلة أو المتأخرة. وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد.
