{{ article.article_title }}

إنجاز تاريخي لدولتنا الحبيبة المتمثلة في قيادتنا الحكيمة وسواعد أبنائها المخلصين في تقديم منظومة عالمية رائدة ومتكاملة للسلامة والجودة في صناعة الطاقة النووية السلمية عبر المشروع الأول من نوعه عربياً، بعد أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة لتصبح معياراً ونموذجاً لجميع الدول الطامحة إلى دخول النادي النووي السلمي.ويعود تحقيق هذا الإنجاز المتميز إلى الرؤية الحكيمة للدولة وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية، بما يكفل تلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة والذي تحرص من خلاله على تنويع مصادر الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد، فقررت عدم الاعتماد بشكل رئيس على المصادر التقليدية للطاقة والتي تشمل النفط والغاز والاعتماد على الطاقة النووية والشمسية الذي سوف يساعد على الحد من الآثار الجانبية على البيئة. علاوة على ذلك، تسعى إلى تأهيل جيل من الموارد البشرية والكوادر المواطنة، وتعقد اتفاقات وشراكات دولية لتبني أفضل الممارسات، الذي سيساهم في حلول مستدامة للطاقة المتجددة الذي يتوافق مع رؤية حكومتنا الرشيدة في تحقيق ريادتها الإقليمية والدولية وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة للدولة.ومن خلال هذه القيادة الحكيمة للدولة وهذا الإنجاز التاريخي أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة هي حجر الزاوية في المنطقة العربية بالكامل كونها أول دولة عربية وخليجية تقوم بتشغيل محطتها النووية لتوليد الطاقة بأمر الله وتوفيقه. ومن هنا يجب أن تقوم الدول العربية عامة والدول الخليجية خاصة بالاتجاه نحو البدء في إنشاء قنوات مشتركة خاصة بهذا المجال، وكذلك وضع منظومة من التشريعات واللوائح والقوانين النووية الموحدة لتعميم الفائدة العربية من هذا المشروع والمشروعات العربية المماثلة بإذن الله، مما يوفر الكثير من الوقت والمال ويسهل تبادل الخبرات العلمية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتعظيم حجم الفائدة من هذه المشروعات.واتساقاً مع هذا الحدث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول التي تسعى إلى تعميم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، جنباً إلى جنب مع هدفها الأساسي لتوليد الطاقة، وذلك من خلال رفع الوعي للفوائد المتعددة من هذه الاستخدامات السلمية في شتى مجالات الحياة المختلفة، مثل: الطب والصناعة والبترول والزراعة ومجالات إعذاب المياه، وغيرها من المجالات التي يتأثر بها الفرد والمجتمع على حد سواء، ولذلك يجب على الجهات المختلفة في المجالات السابقة الذكر أن تواكب ما تم إنجازه من خلال التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات العالمية والاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال، لتكون دولتنا دائماً رائدة ومتميزة في هذا المجال وغيره من المجالات.* رئيس مركز سديم للطاقة