صرح رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن أكبر التحديات التي تواجه ميزانية الصحة في البحرين، هي ميزانية «مرض السكري»، هذا المرض الذي يشكل أكبر التحديات والأعباء الحقيقية على كاهل ميزانية الصحة، حيث يستنزف المرض أكثر من 50 مليون دينار. كما بيَّنت التقديرات والتقارير الصحية، بأن ربع سكان البحرين «سكريون» عام 2030.هذه الأرقام المهولة والمرعبة ليست محل تفاخر أو مباهاة بالنسبة لنا كشعب أو دولة، فكلما ارتفع الرقم بخصوص أعداد مرضى السكري فإننا أمام تحدٍّ صارخ ومؤلم للغاية. نحن نؤمن بأن مرض السكري بات من الأمراض الخطيرة التي تهدد كل العالم وليس البحرين فقط، لكن هل بالإمكان مقاومة تفشي هذا المرض؟ وهل هناك خطة وطنية واضحة لإيقاف تمدد الأرقام المخيفة لأعداد مرضى السكري؟كلنا يعلم أن مرض السكري ينتج من خلال مجموعة من الأسباب والعوامل، بعضها وراثي، وبعضها الآخر له علاقة بطريقة وأسلوب ونمط حياتنا النفسية والجسدية، ناهيك عن العلاقة الطردية بين طبيعة التغذية المعاصرة وبين أجسامنا التي تحتاج لمزيد من الرعاية والاهتمام حين يتعلق الأمر بالتغذية الصحية.اليوم، كلنا بات مسؤولاً عن مكافحة هذا المرض، وكلنا أمام أكبر التحديات الصحية القادمة في حال رغبنا بوضع معالجات وحلول حقيقية لإيقاف نسق الخط التصاعدي والعددي لمرضى السكري، كما أننا مسؤولون عن طريقة تعاملنا مع المرض، سواء من الناحية النفسية أو الجسدية أو من ناحية أهمية التوعية بهذا المرض.المسؤولية الملقاة على كاهل الجهات الصحية والجهات المعنية بتوفير إمكانية العلاج والدواء لمرضى السكري في البحرين، تتلخص في أهمية تنظيم حملات إعلامية صحية ضخمة على مستوى الوطن، وليس عبر تحذيرات خجولة ومتواضعة جداً. كما يجب أن ينبغي على هذه الجهات توفير العلاج اللازم لمرضى السكري، والأهم من كل ذلك، هو توفير الأدوية والمعدات الطبية للكشف عن المرض، مع توفير أطباء متخصصين، يكفون لمواجهة هذه الأعداد الهائلة من المرضى في كل مستشفيات البحرين، حيث يشكو الكثير من مرضى السكري عدم توافر أدويتهم ومعداتهم الخاصة بالمرض، خاصة لفئة الأطفال وكبار السن، مما يشكل ضعف هذه الحلقة تحدياً حقيقياً في وجه الجهات المسؤولة.نقطة أخرى وأخيرة لا تقل أهمية عن كل ما سبق، وهي ضرورة قيام الدولة بمراقبة جودة أنواع السكر والحلويات ومشتقاتها الغذائية داخل أسواقنا المحلية، وكذلك أيضاً تفعيل مراقبتها اللصيقة للمواد الغذائية القادمة من دول لا تعترف بمعايير الجودة الغذائية والصحية للمنتَج، بقدر ما تهتم بالمردودات المادية فقط. هذه المسؤولية يجب أن تُفعَّل بشكل واضح وكبير، لأن صمتنا عن طبيعة ما يدخل في جوفنا سيساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تفشي مرض السّكري. كما أن تراخي الدولة والجهات المعنية وعجزها عن مراقبة دخول البلاد كل أنواع السُّكريات وبقية متعلقاتها الغذائية بسبب جشع بعض المستوردين من التجار، يعتبر عيباً استراتيجياً لمكافحة مرض تخسر فيه الدولة أكثر من 15% من ميزانية الصحة على معالجة ضحاياه من المرضى. هذه الميزانية التي لو صرف «ربعها» على مراقبة المواد الغذائية القادمة عبر الحدود، لكنا بألف خير.