وأخيراً... أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا (كوفيد 19) وباء عالمياً. اتساع رقعة تواجد الفيروس في العالم، وقوة تفشيه في الكثير من الدول، جعل المنظمة ترفع درجة الخطر في مواجهة هذا الفيروس الذي لم تتمكن مراكز الأبحاث لحد الآن من اعتماد عقار ما لعلاجه. هذا الفيروس الذي أدخل مناطق ودولاً بأكملها في «حجر صحي ذاتي»، يثبت لنا يوماً بعد يوم أن مملكة البحرين، برغم محدودية مواردها، وبرغم مباغتة المرض للعالم على حين غفلة، إلا أنها تمثلت أعلى درجات المسؤولية في مواجهته، منذ الأيام الأولى لبدء انتشاره في البحرين.
تعاملت البحرين بجدية كبيرة مع وضع المواطنين البحرينيين القادمين من الدول الموبوءة. لم تتساهل في انخراطهم مع باقي المواطنين، وفرضت عليهم حجراً صحياً ومن ثبت إصابته بالمرض حول مباشرة على العزل الصحي. وقامت جميع الأجهزة المعنية بتتبع كل من سافر للدول الموبوءة وفرض الإجراءات الصحية عليه. كان ذلك في وقت مبكر لم تتنبه فيه كثير من دول العالم، بما فيها الدول الأوروبية لخطورة إمكانية تفشي العدوى السريعة للفيروس. وكانت مملكة البحرين أول دولة خليجية وعربية تعلق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم، بدءاً من دور الحضانة وانتهاء بمؤسسات التعليم العالي، باعتبارها أماكن تجمع واكتظاظ توفر بيئة خصبة لانتقال الإصابة بالمرض. ثم إن الحملات التوعوية التي بثتها الأجهزة الإعلامية والصحية على مستوى البحرين كانت كفيلة بتعريف المواطنين بطبيعة المرض وخطورته. وكذلك كانت مملكة البحرين الدولة الخليجية والعربية الأولى التي تتخذ تدابير أمنية تجاه من يخفي سفره لإحدى الدول الموبوءة أو الذين لا يلتزمون بالشروط والتوجيهات الصحية في حال الحجر المنزلي أو الإصابة بالعدوى.
كل الإجراءات السابقة كانت كفيلة بحصر النسبة الأعلى من الإصابات بين جموع القادمين من الخارج. وخفض نسب العدوى إلى أدنى مستوياتها. وإن قوة الإجراءات وحزمها منذ الأيام الأولى حمى البحرين، لحد الآن، من الوصول إلى المعالجات القاسية جداً التي اضطرت إليها بعض الدول، مثل عزل مناطق بأكملها، أو تعطيل أماكن العمل في القطاعين الحكومي والخاص. وإغلاق المقاهي والصالات الرياضية وتجمعات الأفراح أو العزاء.
إن الإدارة الحكيمة لأزمة تفشي فيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، والتي نالت الثناء والتأييد من منظمة الصحة العالمية ومن مختصين كثر في المجال الطبي، زادت من ثقة المواطنين بالأداء الحكومي. خصوصاً مع مقارنة حالة البحرين بالوضع الذي وصلت إليه بعض الدول التي تمتلك إمكانات مادية وعلمية أكبر من البحرين. واستمرار الحكومة في تشييد مراكز جديدة للحجر الصحي، ومتابعة أوضاع المواطنين البحرينيين العالقين في دول تفشي الوباء، وإيجاد بدائل لانقطاع الطلبة عن التعليم تدل على أن الدولة البحرينية تضع سلامة ومصلحة المواطن البحريني في المقام الأول.
وإن كان لأزمة فيروس كورونا من إيجابية، فيكفينا أنها جعلتنا نفخر بأننا ننتمي إلى البحرين الكبيرة.
تعاملت البحرين بجدية كبيرة مع وضع المواطنين البحرينيين القادمين من الدول الموبوءة. لم تتساهل في انخراطهم مع باقي المواطنين، وفرضت عليهم حجراً صحياً ومن ثبت إصابته بالمرض حول مباشرة على العزل الصحي. وقامت جميع الأجهزة المعنية بتتبع كل من سافر للدول الموبوءة وفرض الإجراءات الصحية عليه. كان ذلك في وقت مبكر لم تتنبه فيه كثير من دول العالم، بما فيها الدول الأوروبية لخطورة إمكانية تفشي العدوى السريعة للفيروس. وكانت مملكة البحرين أول دولة خليجية وعربية تعلق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم، بدءاً من دور الحضانة وانتهاء بمؤسسات التعليم العالي، باعتبارها أماكن تجمع واكتظاظ توفر بيئة خصبة لانتقال الإصابة بالمرض. ثم إن الحملات التوعوية التي بثتها الأجهزة الإعلامية والصحية على مستوى البحرين كانت كفيلة بتعريف المواطنين بطبيعة المرض وخطورته. وكذلك كانت مملكة البحرين الدولة الخليجية والعربية الأولى التي تتخذ تدابير أمنية تجاه من يخفي سفره لإحدى الدول الموبوءة أو الذين لا يلتزمون بالشروط والتوجيهات الصحية في حال الحجر المنزلي أو الإصابة بالعدوى.
كل الإجراءات السابقة كانت كفيلة بحصر النسبة الأعلى من الإصابات بين جموع القادمين من الخارج. وخفض نسب العدوى إلى أدنى مستوياتها. وإن قوة الإجراءات وحزمها منذ الأيام الأولى حمى البحرين، لحد الآن، من الوصول إلى المعالجات القاسية جداً التي اضطرت إليها بعض الدول، مثل عزل مناطق بأكملها، أو تعطيل أماكن العمل في القطاعين الحكومي والخاص. وإغلاق المقاهي والصالات الرياضية وتجمعات الأفراح أو العزاء.
إن الإدارة الحكيمة لأزمة تفشي فيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، والتي نالت الثناء والتأييد من منظمة الصحة العالمية ومن مختصين كثر في المجال الطبي، زادت من ثقة المواطنين بالأداء الحكومي. خصوصاً مع مقارنة حالة البحرين بالوضع الذي وصلت إليه بعض الدول التي تمتلك إمكانات مادية وعلمية أكبر من البحرين. واستمرار الحكومة في تشييد مراكز جديدة للحجر الصحي، ومتابعة أوضاع المواطنين البحرينيين العالقين في دول تفشي الوباء، وإيجاد بدائل لانقطاع الطلبة عن التعليم تدل على أن الدولة البحرينية تضع سلامة ومصلحة المواطن البحريني في المقام الأول.
وإن كان لأزمة فيروس كورونا من إيجابية، فيكفينا أنها جعلتنا نفخر بأننا ننتمي إلى البحرين الكبيرة.
