وضع العمالة غير البحرينية عربية وأجنبية في القطاع الخاص الآن تحت المحك في الأيام القادمة والتي لا ندري إلى متى ستطول، وينبهنا إلى ضرورة وضع غرفة عمليات خاصة بهذه الشريحة التي يفوق عددها عدد البحرينيين فنسبة الأجانب تزيد عن 66% من تعدادنا، ولدينا جنسيات وأعراق متعددة.
وتلك فئة غير مشمولة بالحزمة الاقتصادية الحكومية، وغير قادرة على المغادرة ولديها احتياجات معيشية، وليس الجميع منهم من يملك رصيداً بنكياً يقيه شر الحاجة والعوز ويبقيه على وضعه عدة أشهر أخرى، ونظراً لظروفهم المعيشية فإن انتقال العدوى بينهم أكثر بكثير من البحرينيين.
أضف لذلك التوجه لمخاطبة الأجانب منهم خاصة العمالة الآسيوية جاء متأخراً رغم إلحاحنا منذ بداية الأزمة والتنبيه إلى أنه ليس هناك من يخاطبهم، ووضع هؤلاء المعيشي خطر على الصحة وخطر على الأمن فما الذي أعددناه لهم إن طال الوقت وامتد؟
ثم ما هي التزامات كفلائهم؟ فهؤلاء سيبقون في ذمتنا طالما هم على أرضنا وبيننا، ورغم أي تحفظ على وجودهم غير النظامي، إنما هذا ليس وقته وسيحين وقت الحساب بعد زوال الغمة بإذن الله، إنما الآن لابد أن يكون لنا تصور حول التعاطي معهم حتى لا يكونون خطراً على المجتمع وعلى أنفسهم كذلك.
هناك العشرات الذين يتكدسون في الغرفة الواحدة، يستخدمون دورة مياه واحدة وأغراضهم مشتركة وقد تكون اكتشافات الإصابة الأخيرة بينهم جرساً للإنذار حتى لا يكونون قمة لجبل الجليد المخفي بسبب ظروفهم المعيشية.
وسواء المصاب منهم أوالمخالط أوحتى السليم يكلف الدولة الكثير والبحرين ملتزمة إنسانياً بهم، ولكن لابد أن تكون الحكومة على علم بالسيناريوهات المستقبلية.
هل ستدفع الشركات رواتبهم؟ وإلى متى؟ لابد أن يكون لدى الدولة تصور؟ هل سيبقون أم سيعودون؟ فإن بقوا كيف؟ وإن أرادوا المغادرة كيف؟
هناك احتياجات معيشية ملحة ستظهر للعلن قريباً وعدم تلبيتها ستترتب عليها أوضاع أمنية صعبة خاصة إذا اضطررنا لعمل حظر تجول، لابد أن تستعد هذه المجاميع لهذه المرحلة، لا أن نعلن الحظر ونتركهم بلا استعداد.
الضغط على الخدمات حتى الأمنية منها سيكون مختلفاً، فضبط المجاميع بلغات مختلفة وعادات معيشية مختلفة أمر ليس بالهين، ناهيك عن رمضان القادم على الأبواب.
لدينا مظلات رسمية، وأخرى أهلية تعنى بشؤون هذه الجاليات نحتاج أن نشكل فرق عمل من هذه المجاميع لمساعداتنا فأنت كعدد أمام شعب آخر غير البحرينيين موجود على أرضنا، فلا نتأخر في الاعتراف والتعاطي مع هذا الواقع.
وتلك فئة غير مشمولة بالحزمة الاقتصادية الحكومية، وغير قادرة على المغادرة ولديها احتياجات معيشية، وليس الجميع منهم من يملك رصيداً بنكياً يقيه شر الحاجة والعوز ويبقيه على وضعه عدة أشهر أخرى، ونظراً لظروفهم المعيشية فإن انتقال العدوى بينهم أكثر بكثير من البحرينيين.
أضف لذلك التوجه لمخاطبة الأجانب منهم خاصة العمالة الآسيوية جاء متأخراً رغم إلحاحنا منذ بداية الأزمة والتنبيه إلى أنه ليس هناك من يخاطبهم، ووضع هؤلاء المعيشي خطر على الصحة وخطر على الأمن فما الذي أعددناه لهم إن طال الوقت وامتد؟
ثم ما هي التزامات كفلائهم؟ فهؤلاء سيبقون في ذمتنا طالما هم على أرضنا وبيننا، ورغم أي تحفظ على وجودهم غير النظامي، إنما هذا ليس وقته وسيحين وقت الحساب بعد زوال الغمة بإذن الله، إنما الآن لابد أن يكون لنا تصور حول التعاطي معهم حتى لا يكونون خطراً على المجتمع وعلى أنفسهم كذلك.
هناك العشرات الذين يتكدسون في الغرفة الواحدة، يستخدمون دورة مياه واحدة وأغراضهم مشتركة وقد تكون اكتشافات الإصابة الأخيرة بينهم جرساً للإنذار حتى لا يكونون قمة لجبل الجليد المخفي بسبب ظروفهم المعيشية.
وسواء المصاب منهم أوالمخالط أوحتى السليم يكلف الدولة الكثير والبحرين ملتزمة إنسانياً بهم، ولكن لابد أن تكون الحكومة على علم بالسيناريوهات المستقبلية.
هل ستدفع الشركات رواتبهم؟ وإلى متى؟ لابد أن يكون لدى الدولة تصور؟ هل سيبقون أم سيعودون؟ فإن بقوا كيف؟ وإن أرادوا المغادرة كيف؟
هناك احتياجات معيشية ملحة ستظهر للعلن قريباً وعدم تلبيتها ستترتب عليها أوضاع أمنية صعبة خاصة إذا اضطررنا لعمل حظر تجول، لابد أن تستعد هذه المجاميع لهذه المرحلة، لا أن نعلن الحظر ونتركهم بلا استعداد.
الضغط على الخدمات حتى الأمنية منها سيكون مختلفاً، فضبط المجاميع بلغات مختلفة وعادات معيشية مختلفة أمر ليس بالهين، ناهيك عن رمضان القادم على الأبواب.
لدينا مظلات رسمية، وأخرى أهلية تعنى بشؤون هذه الجاليات نحتاج أن نشكل فرق عمل من هذه المجاميع لمساعداتنا فأنت كعدد أمام شعب آخر غير البحرينيين موجود على أرضنا، فلا نتأخر في الاعتراف والتعاطي مع هذا الواقع.
