بلا شك، أننا خرجنا من مرحلة الركود الاقتصادي إلى الانكسار الاقتصادي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا «كوفيد19» عالمياً، وبلا شك أيضاً أن دول الخليج بما فيها مملكة البحرين برعت باستخراج أدواتها الحكومية عبر حزم إنقاذ عاجلة، لإنقاذ الأسواق المحلية بعد غرقها بالخسارات جملة وتفصيلاً، ولربما خرجنا من مرحلة الكسرة وجاءت الفكرة!!! فهل سنستمر بأموال كورونا وموجة ما بعد كورونا بالمطالبة بمزيد من الحزم المالية والمساعدات الحكومية بذريعة إنقاذ أرزاق الناس!!!
لربما لا يتفق معي الكثيرين، بأن أسوأ ما نتجه له اقتصادياً، بالضغط على الحكومة عبر النواب الأفاضل في استخراج استحقاقات برلمانية لهم عبر مقترحات استمرارية دعم الأعمال لمدة 3 أشهر إضافية تنهي في سبتمبر المقبل، وهو توجه أنا ضده، إذ لا يمكن للاقتصاد النامي أن يتناغم أو يجتمع مع التأسيس لبرنامج الدعم الحكومي المستمر بدلاً من التوجه إلى التعايش مع هذا الوباء والتأسيس فكرياً وحتى اقتصادياً، عن طريق التشجيع إلى الرجوع للأعمال مع ضمان التشديد على التقيد بالإجراءات الاحترازية.
قد تكون نوبة الهلع السائدة أكبر بكثير من آثار الفيروس، والذي يجعل الطبقة الاقتصادية متخوفة من الغموض حول المستقبل، بسبب قلة التصريحات الحكومية في الكشف عن خطة التدرج في الرجوع إلى الأعمال، ومن هنا أشد على يد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، بالإفصاح عنها لإزالة حالة الترقب، بدلاً من أن يعتمد أصحاب الأعمال على القطاع الحكومي في استمرار برنامج الدعم الأمر الذي يمكن أن يسبب لها مديونيات متراكم وبالتالي لا تستطيع الخروج من عنق الزجاجة.
القاعدة الاقتصادية الذهبية تقول، إن «الانكسار الاقتصادي أفضل بكثير من حالة الركود الاقتصادي»، وهي فترة نعيشها، باعتبارها فرصة حقيقية لخروج المؤسسات المتعثرة نهائياً وإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي من خلال إعادة هيكلة الأعمال وتقليص الإدارات والاستغناء عن التكاليف الإدارية غير الضرورية، بالإضافة إلى خلق أفكار جديدة يحتاجها السوق، مثلما أظهرت الأزمة شركات جديدة كشركات المنظفات والمعقمات وأصبح الاعتماد عليها كلياً وبالتالي تحقق معدلات فائدة عالية.
قد تكون قلة المناقصات الحكومية الكبيرة - والتي تضمن تدفق السيولة من الخارج إلى الداخل وإغلاق جسر الملك فهد والذي كان يضخ كثافة شرائية تقدر بـ3 أضعاف الكثافة المحلية - الخسارة الأكبر الحقيقية لكل هذه المعاناة الاقتصادية، حيث أؤكد أننا حتى لو حصلنا على حزم إنقاذ مضاعفة فلا يمكن أن تغني عن هذين العاملين اقتصادياً بسبب اعتماد 50% من دخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليهم.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
لربما لا يتفق معي الكثيرين، بأن أسوأ ما نتجه له اقتصادياً، بالضغط على الحكومة عبر النواب الأفاضل في استخراج استحقاقات برلمانية لهم عبر مقترحات استمرارية دعم الأعمال لمدة 3 أشهر إضافية تنهي في سبتمبر المقبل، وهو توجه أنا ضده، إذ لا يمكن للاقتصاد النامي أن يتناغم أو يجتمع مع التأسيس لبرنامج الدعم الحكومي المستمر بدلاً من التوجه إلى التعايش مع هذا الوباء والتأسيس فكرياً وحتى اقتصادياً، عن طريق التشجيع إلى الرجوع للأعمال مع ضمان التشديد على التقيد بالإجراءات الاحترازية.
قد تكون نوبة الهلع السائدة أكبر بكثير من آثار الفيروس، والذي يجعل الطبقة الاقتصادية متخوفة من الغموض حول المستقبل، بسبب قلة التصريحات الحكومية في الكشف عن خطة التدرج في الرجوع إلى الأعمال، ومن هنا أشد على يد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، بالإفصاح عنها لإزالة حالة الترقب، بدلاً من أن يعتمد أصحاب الأعمال على القطاع الحكومي في استمرار برنامج الدعم الأمر الذي يمكن أن يسبب لها مديونيات متراكم وبالتالي لا تستطيع الخروج من عنق الزجاجة.
القاعدة الاقتصادية الذهبية تقول، إن «الانكسار الاقتصادي أفضل بكثير من حالة الركود الاقتصادي»، وهي فترة نعيشها، باعتبارها فرصة حقيقية لخروج المؤسسات المتعثرة نهائياً وإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي من خلال إعادة هيكلة الأعمال وتقليص الإدارات والاستغناء عن التكاليف الإدارية غير الضرورية، بالإضافة إلى خلق أفكار جديدة يحتاجها السوق، مثلما أظهرت الأزمة شركات جديدة كشركات المنظفات والمعقمات وأصبح الاعتماد عليها كلياً وبالتالي تحقق معدلات فائدة عالية.
قد تكون قلة المناقصات الحكومية الكبيرة - والتي تضمن تدفق السيولة من الخارج إلى الداخل وإغلاق جسر الملك فهد والذي كان يضخ كثافة شرائية تقدر بـ3 أضعاف الكثافة المحلية - الخسارة الأكبر الحقيقية لكل هذه المعاناة الاقتصادية، حيث أؤكد أننا حتى لو حصلنا على حزم إنقاذ مضاعفة فلا يمكن أن تغني عن هذين العاملين اقتصادياً بسبب اعتماد 50% من دخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليهم.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
