الإدارة هي أساس كل شيء، وحينما نحدد أكثر ونقول «الإدارة الصالحة»، فإننا نتحدث هنا عن «أساس» تطوير أية منظومة، سواء من الناحية العملية أو البشرية، خاصة وأن الأخيرة هي التي تصنع الأولى، فالبشر هم من يصنعون العمل، وإن كانت الإدارة «صالحة» فإن ديدن الناس لن يخرج عن «التطوير والإنتاجية والتقدم».
لكن مثلما لدينا «الصالح»، فإن لدينا «الطالح» أو ما يمكن وصفه بـ «الفاشل» إن أردنا إقران الوصف بـ «الإدارة»، فعكس الإدارة الصالحة هناك الإدارة الفاشلة أو السيئة أو الطالحة أو الفاسدة، اختاروا ما شئتم.
ما الذي يحدد أن هذه الإدارة صالحة وتلك فاشلة أو فاسدة أو سيئة؟! هل الناس هم من يحددون، بالأخص الذين يعملون في قطاعات مختلفة تتنوع فيها أساليب الإدارة أو طرائق ممارستها؟! أم هناك نظريات وأدبيات وأساسيات هي تحدد الملامح والأسس التي تقوم عليها الإدارة الصحيحة؟! أم أن هناك معايير وأدوات رقابية تكشف عن ممارسات إدارية خاطئة تستوجب التقويم، مثال ذلك تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟!
كل هذه الأدوات مجتمعة، بإمكانها أن تكشف لنا صحة المسارات المعنية بتطبيق أسس «الإدارة الصالحة» أو عدم تطبيقها أو مخالفتها بالنسبة لـ«الإدارة الطالحة» أو الفاسدة بدقيق العبارة.
أميل شخصياً لاستخدام كلمة «الفساد» بدلاً من «سوء الإدارة»، بهدف بيان «عظيم الجرم» الذي يقوم به أي مسؤول «يسيء استغلال» قوته الإدارية، فبدل إحالة مكان العمل إلى «وسط مثالي» تمارس فيه الإدارة الصحيحة عبر مفاهيمها وأدواتها المختلفة، يحول المكان إلى «وسط قاتل» يسود فيه الفساد الإداري عبر الظلم والتمييز وغياب العدالة وتحطيم الكفاءات وإبدالهم بعناصر غير كفوء وغير مؤهلة ولا يميزها سوى تحولها لجوقة تطبيل أو بطانة فاسدة.
هل لدينا قطاعات «خالية» من سوء الإدارة؟! بالتأكيد توجد، وبمثل ما هو مهم معرفة القصص الإدارية التي تحكي سوء الإدارة، وتكشف معاناة الناس، مهم أيضاً معرفة القصص الإدارية الناجحة التي تبرز أفضل الممارسات وكيف هي نتائج تطبيق معايير الإدارة الصالحة من إصلاح وعدالة ومساواة وتقدير ومنح الثقة للكفاءات ومحاربة الفساد بأشكاله، كيف تسهم هذه الإدارة النموذجية في خدمة الوطن عبر الارتقاء بعمل هذا القطاع أو ذاك، وتطوير كفاءاته وموظفيه، أقلها صون حقوقهم وإشاعة العدالة في وسطهم.
إن وجدت حالات ونماذج لإدارة سيئة، فلابد من التعامل معها بشكل سريع جداً عبر السلطات الأعلى منها، لأن استمرارها أولا يضرب شعارات الإصلاح في مقتل، وثانيا يمنح الأخطاء والتجاوزات والفساد فرصة ليكبر، بالتالي تتأخر وتتخلف قطاعات، ومعها تتحطم كفاءات، والمتضرر الأول والأخير هي عجلة الإصلاح والتنمية في الوطن.
لكن مثلما لدينا «الصالح»، فإن لدينا «الطالح» أو ما يمكن وصفه بـ «الفاشل» إن أردنا إقران الوصف بـ «الإدارة»، فعكس الإدارة الصالحة هناك الإدارة الفاشلة أو السيئة أو الطالحة أو الفاسدة، اختاروا ما شئتم.
ما الذي يحدد أن هذه الإدارة صالحة وتلك فاشلة أو فاسدة أو سيئة؟! هل الناس هم من يحددون، بالأخص الذين يعملون في قطاعات مختلفة تتنوع فيها أساليب الإدارة أو طرائق ممارستها؟! أم هناك نظريات وأدبيات وأساسيات هي تحدد الملامح والأسس التي تقوم عليها الإدارة الصحيحة؟! أم أن هناك معايير وأدوات رقابية تكشف عن ممارسات إدارية خاطئة تستوجب التقويم، مثال ذلك تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية؟!
كل هذه الأدوات مجتمعة، بإمكانها أن تكشف لنا صحة المسارات المعنية بتطبيق أسس «الإدارة الصالحة» أو عدم تطبيقها أو مخالفتها بالنسبة لـ«الإدارة الطالحة» أو الفاسدة بدقيق العبارة.
أميل شخصياً لاستخدام كلمة «الفساد» بدلاً من «سوء الإدارة»، بهدف بيان «عظيم الجرم» الذي يقوم به أي مسؤول «يسيء استغلال» قوته الإدارية، فبدل إحالة مكان العمل إلى «وسط مثالي» تمارس فيه الإدارة الصحيحة عبر مفاهيمها وأدواتها المختلفة، يحول المكان إلى «وسط قاتل» يسود فيه الفساد الإداري عبر الظلم والتمييز وغياب العدالة وتحطيم الكفاءات وإبدالهم بعناصر غير كفوء وغير مؤهلة ولا يميزها سوى تحولها لجوقة تطبيل أو بطانة فاسدة.
هل لدينا قطاعات «خالية» من سوء الإدارة؟! بالتأكيد توجد، وبمثل ما هو مهم معرفة القصص الإدارية التي تحكي سوء الإدارة، وتكشف معاناة الناس، مهم أيضاً معرفة القصص الإدارية الناجحة التي تبرز أفضل الممارسات وكيف هي نتائج تطبيق معايير الإدارة الصالحة من إصلاح وعدالة ومساواة وتقدير ومنح الثقة للكفاءات ومحاربة الفساد بأشكاله، كيف تسهم هذه الإدارة النموذجية في خدمة الوطن عبر الارتقاء بعمل هذا القطاع أو ذاك، وتطوير كفاءاته وموظفيه، أقلها صون حقوقهم وإشاعة العدالة في وسطهم.
إن وجدت حالات ونماذج لإدارة سيئة، فلابد من التعامل معها بشكل سريع جداً عبر السلطات الأعلى منها، لأن استمرارها أولا يضرب شعارات الإصلاح في مقتل، وثانيا يمنح الأخطاء والتجاوزات والفساد فرصة ليكبر، بالتالي تتأخر وتتخلف قطاعات، ومعها تتحطم كفاءات، والمتضرر الأول والأخير هي عجلة الإصلاح والتنمية في الوطن.
