من الواضح أن إغلاق جسر الملك فهد، أحدث صدمة ليست بالبسيطة اقتصادياًَ ونفسياً لمواطني المملكتين الشقيقتين، حيث لم نتخيل يوماً أو نحلم بأن يكون هناك إغلاقاً مطولاً بهذا الشكل، فلو استشعرنا بحدوث أزمة كورونا (كوفيد19)، لأخذنا الأمر على محمل الجد وأعدنا حساباتنا وأخذنا موضوع الاستثمار في المستقبل بجدية حقيقية.
إننا في البحرين لا يمكن أن ننكر الدور الفعال للقطاعات السياحية واللوجستية والعقارية، حيث إن من سوء الحسابات الاعتقاد أن الورقة السياحية هي فقط الجوكر البحريني!!! لعوامل حقيقية عدة تتمثل في انفتاح السوق وسهولة الاستقطاب التكميلي للبعد الاستثماري للمملكة العربية السعودية الشقيقة ومعقولية الضرائب والتأسيس الصناعي والذي يتناسب مع طبيعة المملكة، حيث إن كارت السياحة والانفتاح والترفيه انتشر بشكل مبالغ ولا يتناسب مع استدامة الاستثمار في رأيي المتواضع.
وبما أن إغلاق جسر الملك فهد استمر فترة طويلة، فإن هناك حاجة ملحة لتأمين مستقبل موازٍ ثانٍ كخيار تكميلي لتأمين الوضع الاقتصادي لمملكتنا الحبيبة لتفادي تكرار هذه التجربة المريرة، حيث كان من الأصل أن نشهد ولادة جسر الملك حمد الجديد المرتقب مطلع العام 2021.
الشريان الجديد، سيشهد ولادته عرس جديد وحسب التكلفة التي لا تتجاوز 4 مليارات دولار بالشراكة مع القطاع الخاص بخطوة ملكية استراتيجية لتحريك الأسواق السعودية - البحرينية من أجل استدامة القطاع الإنشائي بعد أن شهد تعثرات حقيقية منذ الأزمة العقارية عالمياً في العام 2008 وتأثرنا بالأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إلا أن ذلك لا يمنع بأن أقول إن الأسواق السعودية - على أقل التعبير - قادرة على إدخال شركات ضخمة عرفت تاريخياً بجودة تنفيذ مشاريعنا الخليجية حيث يعود لهم الفضل أولاً وأخيراً في صناعة هذا الإرث المميز، ومن الأولى الاستثمار داخليا بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والذي يملك المعلومات الكافية عن البعد الجيوغرافي والتكلفة المحلية وقادر على سرعة التنفيذ بما يملك من موارد بشرية ومالية وإدارية كافية جداً.
تجربة جسر الملك فهد على يد شركة «بلاست نيدام» الهولندية، لا يمكنها أن تتكرر بسبب التطور التكنولوجي وتمرس الشركات الخليجية بصورة إبداعية كامتلاكها ثقل الترسانة الصناعية والفنية ولحاجتنا بإشراك القطاع الخاص المحلي بصورة أولية بدل تصدير الفائدة الاستثمارية وحتى للحفاظ على التصاميم الأمنية لحماية مماليكنا مستقبلاً.
إننا نعول على حكمة ولاة عهد المملكتين الشقيقيتن، اللذان ينفذان رؤية اقتصادية مشتركة في المشروع البحريني - السعودي وبدوره سيؤمن آلاف الوظائف للبحرينيين والسعوديين في مرحلته الأولى كما سيعزز الثقة في القطاع الخاص مع دور الحكم بالاستثمار في الشأن المحلي قبل النظر إلى الأسواق العالمية.
* محللة اقتصادية وسيدة أعمال
إننا في البحرين لا يمكن أن ننكر الدور الفعال للقطاعات السياحية واللوجستية والعقارية، حيث إن من سوء الحسابات الاعتقاد أن الورقة السياحية هي فقط الجوكر البحريني!!! لعوامل حقيقية عدة تتمثل في انفتاح السوق وسهولة الاستقطاب التكميلي للبعد الاستثماري للمملكة العربية السعودية الشقيقة ومعقولية الضرائب والتأسيس الصناعي والذي يتناسب مع طبيعة المملكة، حيث إن كارت السياحة والانفتاح والترفيه انتشر بشكل مبالغ ولا يتناسب مع استدامة الاستثمار في رأيي المتواضع.
وبما أن إغلاق جسر الملك فهد استمر فترة طويلة، فإن هناك حاجة ملحة لتأمين مستقبل موازٍ ثانٍ كخيار تكميلي لتأمين الوضع الاقتصادي لمملكتنا الحبيبة لتفادي تكرار هذه التجربة المريرة، حيث كان من الأصل أن نشهد ولادة جسر الملك حمد الجديد المرتقب مطلع العام 2021.
الشريان الجديد، سيشهد ولادته عرس جديد وحسب التكلفة التي لا تتجاوز 4 مليارات دولار بالشراكة مع القطاع الخاص بخطوة ملكية استراتيجية لتحريك الأسواق السعودية - البحرينية من أجل استدامة القطاع الإنشائي بعد أن شهد تعثرات حقيقية منذ الأزمة العقارية عالمياً في العام 2008 وتأثرنا بالأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إلا أن ذلك لا يمنع بأن أقول إن الأسواق السعودية - على أقل التعبير - قادرة على إدخال شركات ضخمة عرفت تاريخياً بجودة تنفيذ مشاريعنا الخليجية حيث يعود لهم الفضل أولاً وأخيراً في صناعة هذا الإرث المميز، ومن الأولى الاستثمار داخليا بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والذي يملك المعلومات الكافية عن البعد الجيوغرافي والتكلفة المحلية وقادر على سرعة التنفيذ بما يملك من موارد بشرية ومالية وإدارية كافية جداً.
تجربة جسر الملك فهد على يد شركة «بلاست نيدام» الهولندية، لا يمكنها أن تتكرر بسبب التطور التكنولوجي وتمرس الشركات الخليجية بصورة إبداعية كامتلاكها ثقل الترسانة الصناعية والفنية ولحاجتنا بإشراك القطاع الخاص المحلي بصورة أولية بدل تصدير الفائدة الاستثمارية وحتى للحفاظ على التصاميم الأمنية لحماية مماليكنا مستقبلاً.
إننا نعول على حكمة ولاة عهد المملكتين الشقيقيتن، اللذان ينفذان رؤية اقتصادية مشتركة في المشروع البحريني - السعودي وبدوره سيؤمن آلاف الوظائف للبحرينيين والسعوديين في مرحلته الأولى كما سيعزز الثقة في القطاع الخاص مع دور الحكم بالاستثمار في الشأن المحلي قبل النظر إلى الأسواق العالمية.
* محللة اقتصادية وسيدة أعمال
