بالأمس وفي شأن الحديث عن تحسين بيئة العمل، وأنها الخطوة القادمة اللازم البدء فيها لضمان توفير بيئة صحية وعادلة تخلق لدى الموظف الأجواء الإيجابية والراحة المهنية للعطاء والعمل دون ضغوط، أشرت لوجود عديد من النظريات الإدارية التي تتحدث عن سبل وطرق لتحسين هذه البيئة.
من ضمن النظريات التي اطلعت عليها مؤخراً، واحدة تشير إلى عشر طرق لتحقيق ذلك، وهي طرق هدفها التحسين الدائم للبيئة، بحيث تحافظ على الموظفين من الناحية النفسية والمهنية من جانب، وفي جانب آخر تعزز عمليات «الإصلاح الإداري» بما يضمن زيادة الإنتاجية وبلوغ الأهداف المرصودة.
هذه النظرية تبدأ في خطوتها الأولى عبر «حسن اختيار الموظفين»، بحيث يكون الثابت هو تعيين الكفاءات والطاقات والخبرات، أي أن من يسند لهم العمل أشخاص مؤهلون لشغل هذه المواقع، قادرون على الارتقاء بالعمل.
تلي ذلك عملية «التخلص من نقاط الضعف» بحيث يتم تنقية أجواء العمل من كل الأمور السلبية التي تشكل ضعفاً وخللاً في المنظومة، وهذا ما يتقاطع أيضاً مع النقطة الثالثة وهي «تحسين مقر العمل» بحيث تكون بيئة مريحة نفسياً للموظف، وليست بيئة مغلقة تجلب الضيق والاختناق.
التشجيع على التعاون، وتعزيز الاتصالات بين الموظفين، وهما نقطتان محوريتان عبر تحقيقهما يمكن تحويل بيئة العمل إلى «وسط عائلي» تدور عملياته بين أفراده في إطار ودي تعاوني قائم على الثقة، وفيه من الأريحية الشيء الكبير، وهو ما يحول لك عملك إلى نسخة ثانية من بيتك.
توزيع المهام بشكل عادل واعتماد المرونة والتفاعل الإيجابي مع التوجيهات واللوائح، وهي عوامل تعزز «العدالة»، وهنا لابد من التأكيد على أن العدالة لو وجدت في جهة ما، فإن حالات الرضا والإيجابية ستكون نسبتهما مرتفعة لدى الجميع.
وفي شأن تحقيق الرضا الوظيفي، سنجد أنها عملية مرتبطة بالعدالة والتقدير أيضاً من ناحية العدالة في الحوافز والمكافآت والتحفيز، وأيضاً الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التدريب وكذلك الترفيه وكسر الروتين.
كل هذه الخطوات الرائدة والإيجابية تأتي في سياق إحدى نظريات تحسين بيئات العمل، لكن بيت القصيد فيما أوردناه يتمحور حول «عامل رئيسي» هو أساس تحقيق كل صور وأوجه التحسين، وهنا أعني المسؤول وصاحب القرار في أي قطاع، لأنه إن كان مؤمناً بكل العوامل أعلاه، وكان أداة للإصلاح الإداري فإنه سينجح في إصلاح كل شيء، وسيجعل القوة البشرية تقترب أكثر من عملها وتحبه، أما إن كان العكس فالنتيجة هي الانهيار في كل شيء.
لذلك نقول دائماً بأن صلاح رأس العملية الإدارية، هو صلاح للعملية كلها بكافة أطرافها المعنية، وأهمهم البشر.
من ضمن النظريات التي اطلعت عليها مؤخراً، واحدة تشير إلى عشر طرق لتحقيق ذلك، وهي طرق هدفها التحسين الدائم للبيئة، بحيث تحافظ على الموظفين من الناحية النفسية والمهنية من جانب، وفي جانب آخر تعزز عمليات «الإصلاح الإداري» بما يضمن زيادة الإنتاجية وبلوغ الأهداف المرصودة.
هذه النظرية تبدأ في خطوتها الأولى عبر «حسن اختيار الموظفين»، بحيث يكون الثابت هو تعيين الكفاءات والطاقات والخبرات، أي أن من يسند لهم العمل أشخاص مؤهلون لشغل هذه المواقع، قادرون على الارتقاء بالعمل.
تلي ذلك عملية «التخلص من نقاط الضعف» بحيث يتم تنقية أجواء العمل من كل الأمور السلبية التي تشكل ضعفاً وخللاً في المنظومة، وهذا ما يتقاطع أيضاً مع النقطة الثالثة وهي «تحسين مقر العمل» بحيث تكون بيئة مريحة نفسياً للموظف، وليست بيئة مغلقة تجلب الضيق والاختناق.
التشجيع على التعاون، وتعزيز الاتصالات بين الموظفين، وهما نقطتان محوريتان عبر تحقيقهما يمكن تحويل بيئة العمل إلى «وسط عائلي» تدور عملياته بين أفراده في إطار ودي تعاوني قائم على الثقة، وفيه من الأريحية الشيء الكبير، وهو ما يحول لك عملك إلى نسخة ثانية من بيتك.
توزيع المهام بشكل عادل واعتماد المرونة والتفاعل الإيجابي مع التوجيهات واللوائح، وهي عوامل تعزز «العدالة»، وهنا لابد من التأكيد على أن العدالة لو وجدت في جهة ما، فإن حالات الرضا والإيجابية ستكون نسبتهما مرتفعة لدى الجميع.
وفي شأن تحقيق الرضا الوظيفي، سنجد أنها عملية مرتبطة بالعدالة والتقدير أيضاً من ناحية العدالة في الحوافز والمكافآت والتحفيز، وأيضاً الاهتمام بالعنصر البشري من خلال التدريب وكذلك الترفيه وكسر الروتين.
كل هذه الخطوات الرائدة والإيجابية تأتي في سياق إحدى نظريات تحسين بيئات العمل، لكن بيت القصيد فيما أوردناه يتمحور حول «عامل رئيسي» هو أساس تحقيق كل صور وأوجه التحسين، وهنا أعني المسؤول وصاحب القرار في أي قطاع، لأنه إن كان مؤمناً بكل العوامل أعلاه، وكان أداة للإصلاح الإداري فإنه سينجح في إصلاح كل شيء، وسيجعل القوة البشرية تقترب أكثر من عملها وتحبه، أما إن كان العكس فالنتيجة هي الانهيار في كل شيء.
لذلك نقول دائماً بأن صلاح رأس العملية الإدارية، هو صلاح للعملية كلها بكافة أطرافها المعنية، وأهمهم البشر.
