التقرير البريطاني السنوي الصادر من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث حول حقوق الإنسان والديمقراطية عن العام 2019، أثنى وبشكل كبير على سجل البحرين الإيجابي في الحريات وحقوق الإنسان، ليؤكد أن مملكتنا الغالية تسير بقوة وثبات في احترام وتقدير الإنسان، ومنحه حقوقه وحرياته دون تضييق، طالما لا تجلب الشر للبلاد والعباد.
هذا التقدير البريطاني يضاف إلى سلسلة طويلة من النجاح والتميز الذي تحققه مملكتنا في سجلها الحافل في دعم الحريات والحقوق، ومن الجميل أن يتزامن صدور هذا التقرير مع قرب مناسبة هامة، هي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 30 يوليو، وللعلم فإن تقرير وزارة الخارجية البريطانية أثنى أيضاً على إنجاز مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر، التي حققت الفئة الأولى وذلك في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، لتكون المملكة بذلك الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة.
هذا التقرير أغاظ أعداء النجاح، من الذين لا يريدون للبحرين حصد مثل هذه الإنجازات، خاصة في مجالي الحقوق والحريات، لأن هؤلاء «متخصصين» في الكذب والتدليس والافتراء على بلادنا في هذين المجالين تحديداً، وتفوق البحرين فيهما يكشف زيف ادعاءاتهم، بل ويؤلمهم لحد الوجع، خاصة وأنهم وفي الفترة الأخيرة بالذات نظموا حملات موجهة لضرب الحقوق والحريات في البحرين، «واحتلوا» وسائل التواصل الاجتماعي قبيل صدور التقرير البريطاني، ووضعوا وسوماً «هاش تاغ» ضد البحرين، مستعينين بذلك بـ«دكاكين» الحريات والحقوق الموجودة في الغرب ومنها في إنجلترا، كل ذلك من أجل الضغط على البحرين واستمالة الدول الكبرى لتصديق أباطيلهم، ولكنهم لم يجدوا ما يتمنون، وألجمتهم بريطانيا نفسها بإصدارها التقرير المذكور، لتضربهم في مقتل، فبُعثرت أوراقهم ومخططاتهم الشريرة ضد البحرين.
إن مملكة البحرين رسمت استراتيجيتها لما يتعلق باحترام الحريات والحقوق، وفق نهج واضح، قائم على أساس متين متمثل في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي أصبح اليوم نهجاً شاملاً، لوطن متطور دائماً، لا يكتفي بما حققه بل يطمح للمزيد من الإنجازات، ومملكتنا الغالية مؤمنة بالنقد الهادف، واختلاف وجهات النظر التي نتطلع من خلالها لتحقيق الأفضل لبلادنا، وليس استغلال الديمقراطية للضرب في وحدتنا ونسيجنا الوطني، فهذا ما لا يقبله أي مواطن شريف.
هذا التقدير البريطاني يضاف إلى سلسلة طويلة من النجاح والتميز الذي تحققه مملكتنا في سجلها الحافل في دعم الحريات والحقوق، ومن الجميل أن يتزامن صدور هذا التقرير مع قرب مناسبة هامة، هي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 30 يوليو، وللعلم فإن تقرير وزارة الخارجية البريطانية أثنى أيضاً على إنجاز مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر، التي حققت الفئة الأولى وذلك في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، لتكون المملكة بذلك الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة.
هذا التقرير أغاظ أعداء النجاح، من الذين لا يريدون للبحرين حصد مثل هذه الإنجازات، خاصة في مجالي الحقوق والحريات، لأن هؤلاء «متخصصين» في الكذب والتدليس والافتراء على بلادنا في هذين المجالين تحديداً، وتفوق البحرين فيهما يكشف زيف ادعاءاتهم، بل ويؤلمهم لحد الوجع، خاصة وأنهم وفي الفترة الأخيرة بالذات نظموا حملات موجهة لضرب الحقوق والحريات في البحرين، «واحتلوا» وسائل التواصل الاجتماعي قبيل صدور التقرير البريطاني، ووضعوا وسوماً «هاش تاغ» ضد البحرين، مستعينين بذلك بـ«دكاكين» الحريات والحقوق الموجودة في الغرب ومنها في إنجلترا، كل ذلك من أجل الضغط على البحرين واستمالة الدول الكبرى لتصديق أباطيلهم، ولكنهم لم يجدوا ما يتمنون، وألجمتهم بريطانيا نفسها بإصدارها التقرير المذكور، لتضربهم في مقتل، فبُعثرت أوراقهم ومخططاتهم الشريرة ضد البحرين.
إن مملكة البحرين رسمت استراتيجيتها لما يتعلق باحترام الحريات والحقوق، وفق نهج واضح، قائم على أساس متين متمثل في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، الذي أصبح اليوم نهجاً شاملاً، لوطن متطور دائماً، لا يكتفي بما حققه بل يطمح للمزيد من الإنجازات، ومملكتنا الغالية مؤمنة بالنقد الهادف، واختلاف وجهات النظر التي نتطلع من خلالها لتحقيق الأفضل لبلادنا، وليس استغلال الديمقراطية للضرب في وحدتنا ونسيجنا الوطني، فهذا ما لا يقبله أي مواطن شريف.
