الأرقام التي استعرضها مجلس الوزراء يوم أمس تبين في أحدها خفضاً للمصروفات المتكررة لنصف العام الحالي مقارنة عن نفس الفترة في العام الماضي، ولهذا الخفض عملياته التي تمت في قطاعات الدولة وهدفت للتقليل من الصرف خاصة في البنود التي يمكن التوفير فيها.
هناك أرقام عديدة تم استعراضها، لكنني توقفت عند عملية خفض المصروفات المتكررة لأنها تؤكد على كثير من الدعوات التي كتبناها هنا طوال سنوات ماضية في شأن الحد من الهدر المالي وفقاً لما ينشر في تقارير الرقابة المالية والإدارية.
الفكرة فيما نقوله هنا أنه «بالإمكان» ضبط عمليات الإنفاق طالما وجدت الرغبة بشأن ذلك، ولعل تركيز مجلس الوزراء بشكل أكبر على ممارسات القطاعات المختلفة وما يتعلق بمصروفاتها الأثر الأكبر في النجاح باتجاه تحقيق هذا الخفض، ما معناه الحفاظ على المال العام.
أذكر في إحدى السنوات السابقة كنا نتحدث عن عملية برمجة الميزانيات المعنية بمختلف القطاعات، وكيف أنه في نهاية السنة المالية يتضح وجود فائض لدى بعض القطاعات ما يعني عدم تنفيذ الخطط المرصودة كلها، أو أن ما يُطلب من مبالغ وفق بنود محددة للموازنة لا يمت للواقع العملي بصلة، بمعني أنك تطلب أكثر مما تحتاج، وهذا ما يشير لعدم وجود تخطيط صحيح وواقعي للاحتياجات.
أزمة كورونا والإجراءات التي اتخذت كان لها دور كبير أيضاً في عملية خفض المصروفات، خاصة وأن ممارسات عديدة أوقفت بسبب الجائحة كانت تعتبر من المسلمات بل الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها، على سبيل المثال المشاركات الخارجية، وهي بحد ذاتها أمر كان يحتاج إلى ضبط، بالإضافة إلى مساعي التوفير في المصروفات عبر تقديم الأمور ذات الأهمية والأولوية على الأمور التي يمكن إرجاؤها وتأهيلها.
أراها تجربة مفيدة في عملية ضبط إيقاع عمل القطاعات من ناحية المصروفات المتكررة، ما يمكن أن يؤسس لممارسات مستقبلية تركز على برمجة الميزانيات بشكل أكثر واقعية وأكثر موائمة للعمليات المطلوبة من القطاعات، وفي هذا الجانب لا يجب إغفال الدور المؤثر الذي لعبته وزارة المالية في ضبط هذه العملية وعدم التساهل في شأن الصرف غير اللازم.
الحفاظ على المال العام أحد الركائز الأساسية التي تضمن استمرارية التطوير والبناء، ولسنا نتحدث هنا فقط عن عمليات الهدر المالي التي يرصدها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي قد تحصل بفعل فاعل، بل نتحدث عن ضبط عملية برمجة الموازنات والتأكد من صرفها في الأوجه الصحيحة والضرورية، وتجنب صرفها على كماليات أو إضافات يمكن الاستغناء عنها.
هناك أرقام عديدة تم استعراضها، لكنني توقفت عند عملية خفض المصروفات المتكررة لأنها تؤكد على كثير من الدعوات التي كتبناها هنا طوال سنوات ماضية في شأن الحد من الهدر المالي وفقاً لما ينشر في تقارير الرقابة المالية والإدارية.
الفكرة فيما نقوله هنا أنه «بالإمكان» ضبط عمليات الإنفاق طالما وجدت الرغبة بشأن ذلك، ولعل تركيز مجلس الوزراء بشكل أكبر على ممارسات القطاعات المختلفة وما يتعلق بمصروفاتها الأثر الأكبر في النجاح باتجاه تحقيق هذا الخفض، ما معناه الحفاظ على المال العام.
أذكر في إحدى السنوات السابقة كنا نتحدث عن عملية برمجة الميزانيات المعنية بمختلف القطاعات، وكيف أنه في نهاية السنة المالية يتضح وجود فائض لدى بعض القطاعات ما يعني عدم تنفيذ الخطط المرصودة كلها، أو أن ما يُطلب من مبالغ وفق بنود محددة للموازنة لا يمت للواقع العملي بصلة، بمعني أنك تطلب أكثر مما تحتاج، وهذا ما يشير لعدم وجود تخطيط صحيح وواقعي للاحتياجات.
أزمة كورونا والإجراءات التي اتخذت كان لها دور كبير أيضاً في عملية خفض المصروفات، خاصة وأن ممارسات عديدة أوقفت بسبب الجائحة كانت تعتبر من المسلمات بل الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها، على سبيل المثال المشاركات الخارجية، وهي بحد ذاتها أمر كان يحتاج إلى ضبط، بالإضافة إلى مساعي التوفير في المصروفات عبر تقديم الأمور ذات الأهمية والأولوية على الأمور التي يمكن إرجاؤها وتأهيلها.
أراها تجربة مفيدة في عملية ضبط إيقاع عمل القطاعات من ناحية المصروفات المتكررة، ما يمكن أن يؤسس لممارسات مستقبلية تركز على برمجة الميزانيات بشكل أكثر واقعية وأكثر موائمة للعمليات المطلوبة من القطاعات، وفي هذا الجانب لا يجب إغفال الدور المؤثر الذي لعبته وزارة المالية في ضبط هذه العملية وعدم التساهل في شأن الصرف غير اللازم.
الحفاظ على المال العام أحد الركائز الأساسية التي تضمن استمرارية التطوير والبناء، ولسنا نتحدث هنا فقط عن عمليات الهدر المالي التي يرصدها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي قد تحصل بفعل فاعل، بل نتحدث عن ضبط عملية برمجة الموازنات والتأكد من صرفها في الأوجه الصحيحة والضرورية، وتجنب صرفها على كماليات أو إضافات يمكن الاستغناء عنها.
