قبل مئة عام من الآن، كانت البحرين تخطو أولى الخطوات نحو بناء أهم وأقوى منظومة مالية مصرفية في المنطقة، بعد أن منح حاكم البحرين آنذاك، الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، المستر ماكفيل ترخيصاً لفتح أول بنك في المنطقة، وهو البنك الشرقي المحدود، والذي أصبح يعرف لاحقاً باسم «ستاندرد تشارترد بنك».
ومنذ ذلك التاريخ، وعلى مدى مئة عام استطاعت البحرين وبكوادرها الوطنية المتميزة بناء واحدة من أقوى النظم المالية والبنكية على مستوى المنطقة والعالم، بل وتحولت البحرين إلى أحد أهم العواصم المالية وإلى مركز مالي جذب إليه أهم وأكبر المؤسسات المالية في العالم.
واليوم، وفي خضم الاستعدادات للاحتفال بمئوية العمل المصرفي، في ديسمبر المقبل، لا بد لنا جميعاً من أن نفخر بما حققه هذا القطاع الحيوي من إنجازات على مدى مسيرته الطويلة، ويكفينا أن نستعرض سريعاً بعض الأرقام لمعرفة تأثير هذا القطاع على الاقتصاد الوطني ومدى تأثيره في عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، حيث بلغت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي 16.5%، ويعمل فيه أكثر من 14 ألف موظف، 66% منهم بحرينيون، فيما بلغت عدد المؤسسات المالية أكثر من 375 مؤسسة تستحوذ على موجودات تصل إلى205.5 مليار دولار أمريكي.
وعلى مدى قرن من الزمن استطاع القطاع المصرفي في مملكة البحرين أن يواكب كل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة من القوانين والتشريعات المتطورة والديناميكية، والتي استطاعت أن تحاكي أفضل التشريعات العالمية، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة رجال المال والأعمال بالبحرين كبيئة استثمارية حاضنة.
ومع كل التطورات التكنولوجية السريعة، استطاع النظام المصرفي في البحرين التميز مرة أخرى من خلال إدخال أنظمة الأئتمة الحديثة، وتفعيل تقنيات التحول الرقمي في العمل المصرفي، وهو ما يسجل كأحد الإنجازات الهامة لمملكة البحرين، حيث التحول الكامل إلى الصيرفة الإلكترونية المتكاملة، والتي تشمل فتح الحسابات وتقديم طلبات القروض والاعتماد على البصمات الحيوية ومحادثات الفيديو في المعاملات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
ومما تفخر به البحرين في مجال الخدمات المالية كونها الموطن الأول للخدمات المصرفية والإسلامية على مستوى العام، تحتضن أكثر من 20 مؤسسة مصرفية إسلامية بموجودات تزيد عن 31 مليار دولار أمريكي، بل أن الخبرة البحرينية في هذا المجال ساهمت في تأسيس أنظمة مصرفية إسلامية في العديد من دول العالم، وتعد «أيوفي»، والتي تأسست في البحرين عام 1991 بدعم من مصرف البحرين المركزي، أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية.
* إضاءة:
يمثل الاحتفال بمئوية القطاع المصرفي فرصة هامة لتوثيق نجاحات هذا القطاع في البحرين بشقيه التقليدي والإسلامي، وتكريماً لرواد العمل المصرفي الذين أسهموا بعطاءاتهم وجهدهم في تبوؤ البحرين لصدارة التقارير الاقتصادية والمالية لسنوات عديدة، وما وصلت إليه من موقع مالي ومصرفي متميز في المنطقة والعالم.
ومنذ ذلك التاريخ، وعلى مدى مئة عام استطاعت البحرين وبكوادرها الوطنية المتميزة بناء واحدة من أقوى النظم المالية والبنكية على مستوى المنطقة والعالم، بل وتحولت البحرين إلى أحد أهم العواصم المالية وإلى مركز مالي جذب إليه أهم وأكبر المؤسسات المالية في العالم.
واليوم، وفي خضم الاستعدادات للاحتفال بمئوية العمل المصرفي، في ديسمبر المقبل، لا بد لنا جميعاً من أن نفخر بما حققه هذا القطاع الحيوي من إنجازات على مدى مسيرته الطويلة، ويكفينا أن نستعرض سريعاً بعض الأرقام لمعرفة تأثير هذا القطاع على الاقتصاد الوطني ومدى تأثيره في عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، حيث بلغت مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي 16.5%، ويعمل فيه أكثر من 14 ألف موظف، 66% منهم بحرينيون، فيما بلغت عدد المؤسسات المالية أكثر من 375 مؤسسة تستحوذ على موجودات تصل إلى205.5 مليار دولار أمريكي.
وعلى مدى قرن من الزمن استطاع القطاع المصرفي في مملكة البحرين أن يواكب كل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة من القوانين والتشريعات المتطورة والديناميكية، والتي استطاعت أن تحاكي أفضل التشريعات العالمية، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة رجال المال والأعمال بالبحرين كبيئة استثمارية حاضنة.
ومع كل التطورات التكنولوجية السريعة، استطاع النظام المصرفي في البحرين التميز مرة أخرى من خلال إدخال أنظمة الأئتمة الحديثة، وتفعيل تقنيات التحول الرقمي في العمل المصرفي، وهو ما يسجل كأحد الإنجازات الهامة لمملكة البحرين، حيث التحول الكامل إلى الصيرفة الإلكترونية المتكاملة، والتي تشمل فتح الحسابات وتقديم طلبات القروض والاعتماد على البصمات الحيوية ومحادثات الفيديو في المعاملات من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
ومما تفخر به البحرين في مجال الخدمات المالية كونها الموطن الأول للخدمات المصرفية والإسلامية على مستوى العام، تحتضن أكثر من 20 مؤسسة مصرفية إسلامية بموجودات تزيد عن 31 مليار دولار أمريكي، بل أن الخبرة البحرينية في هذا المجال ساهمت في تأسيس أنظمة مصرفية إسلامية في العديد من دول العالم، وتعد «أيوفي»، والتي تأسست في البحرين عام 1991 بدعم من مصرف البحرين المركزي، أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية.
* إضاءة:
يمثل الاحتفال بمئوية القطاع المصرفي فرصة هامة لتوثيق نجاحات هذا القطاع في البحرين بشقيه التقليدي والإسلامي، وتكريماً لرواد العمل المصرفي الذين أسهموا بعطاءاتهم وجهدهم في تبوؤ البحرين لصدارة التقارير الاقتصادية والمالية لسنوات عديدة، وما وصلت إليه من موقع مالي ومصرفي متميز في المنطقة والعالم.
