اللعبة التي تمارسها بعض الدول الأوروبية في رفضها استمرار العقوبات الدولية وعلى رأسها استمرار وقف بيع الأسلحة لإيران تعد أمراً مثيراً للجدل وتنعش الفوضى في الشرق الأوسط، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات أمنية خطيرة تستدعي التدخل الدولي العاجل لوقف العبث الإيراني.
دول أوروبية أصدرت بياناً، وتحديداً هي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تعبر عن نيتها بعدم دعم التحرك الأمريكي لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران واعتبروها هي خطوة تتنافى مع الجهود الرامية لدعم الاتفاق النووي مع طهران.
إننا نتفهم وجهة النظر الأوروبية التي تقول إن استمرار العقوبات من شأنه أن يتسبب بزيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ولكن تلك النظرة جداً ساذجة في الوضع الحالي، وسأكون أكثر صراحة في أن أقول إن النظام الإيراني وبالتحديد بعد الثورة الخمينية لم يتوقف عن دعمه للفوضى وصناعتها، بل بالعكس أصبح هذا النظام قائد الفوضى والدمار في الشرق الأوسط.
إن ما تفكر فيه أوروبا يأتي من إيمانها الراسخ بأن تلك الفوضى تخلق أموالاً تدخل في خزائنها لاحتياج دول المنطقة إلى السلاح الذي يتم تصنيعه، وهذه العقلية ليست وليدة اللحظة فهي امتدت لسنوات ماضية فحرب الخليج الأولى والثانية جميعها ولدت معارك بالوكالة جعلت الدول تدفع المليارات لشراء الأسلحة الدفاعية المتطورة لمواجهة إيران.
وجهة النظر الأوروبية يجب أن تستقيم في دعم الأمن والسلم الدوليين، فدول مصنعة للأسلحة كفرنسا وألمانيا وبريطانيا ليس من صالحها السلام في منطقة الشرق الأوسط، لأن ذلك سيتسبب بإغلاق مصانعها لاكتفاء الدول المتضررة من إيران ولعدم وجود خطر محتمل منها.
خلاصة الموضوع، ان مسألة رفع العقوبات على إيران ستؤدي لفوضى عارمة وستكون منطقة الخليج العربي ملتهبة نظراً لتدفق الأموال والأسلحة لطهران وأتباعها، ولذلك على أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة وما توافقت عليه دول العالم في ميثاقها التأسيسي للمنظمة أن تعي بأن عدم استمرار العقوبات على إيران يعني ذلك بأننا أمام منحنى خطير في منطقة الشرق الأوسط وخاصة ما نشهده من تحالف الشر بين إيران وتركيا.
دول أوروبية أصدرت بياناً، وتحديداً هي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تعبر عن نيتها بعدم دعم التحرك الأمريكي لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران واعتبروها هي خطوة تتنافى مع الجهود الرامية لدعم الاتفاق النووي مع طهران.
إننا نتفهم وجهة النظر الأوروبية التي تقول إن استمرار العقوبات من شأنه أن يتسبب بزيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ولكن تلك النظرة جداً ساذجة في الوضع الحالي، وسأكون أكثر صراحة في أن أقول إن النظام الإيراني وبالتحديد بعد الثورة الخمينية لم يتوقف عن دعمه للفوضى وصناعتها، بل بالعكس أصبح هذا النظام قائد الفوضى والدمار في الشرق الأوسط.
إن ما تفكر فيه أوروبا يأتي من إيمانها الراسخ بأن تلك الفوضى تخلق أموالاً تدخل في خزائنها لاحتياج دول المنطقة إلى السلاح الذي يتم تصنيعه، وهذه العقلية ليست وليدة اللحظة فهي امتدت لسنوات ماضية فحرب الخليج الأولى والثانية جميعها ولدت معارك بالوكالة جعلت الدول تدفع المليارات لشراء الأسلحة الدفاعية المتطورة لمواجهة إيران.
وجهة النظر الأوروبية يجب أن تستقيم في دعم الأمن والسلم الدوليين، فدول مصنعة للأسلحة كفرنسا وألمانيا وبريطانيا ليس من صالحها السلام في منطقة الشرق الأوسط، لأن ذلك سيتسبب بإغلاق مصانعها لاكتفاء الدول المتضررة من إيران ولعدم وجود خطر محتمل منها.
خلاصة الموضوع، ان مسألة رفع العقوبات على إيران ستؤدي لفوضى عارمة وستكون منطقة الخليج العربي ملتهبة نظراً لتدفق الأموال والأسلحة لطهران وأتباعها، ولذلك على أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة وما توافقت عليه دول العالم في ميثاقها التأسيسي للمنظمة أن تعي بأن عدم استمرار العقوبات على إيران يعني ذلك بأننا أمام منحنى خطير في منطقة الشرق الأوسط وخاصة ما نشهده من تحالف الشر بين إيران وتركيا.
