قرار خفض الإعانة السنوية للأندية الوطنية بنسبة ثلاثين بالمئة لم يكن قراراً مفاجئاً ولا مستبعداً في ظل الظروف الاقتصادية المتدنية التي اجتاحت العالم أجمع والتي ازدادت تدنياً بحلول وباء كورونا الذي أثر في مختلف مفاصل حياتنا العامة والخاصة !
لست هنا بصدد الحديث عن مسببات التخفيض لأنها مسببات واقعية – كما أسلفت – لكنني بصدد التساؤل عن الكيفية التي ستتعامل بها الأندية في المرحلة المقبلة في ظل انكماش مصدرها التمويلي الرئيسي مقابل الازدياد المضطرد في حجم المصروفات خصوصاً بالنسبة للأندية التي ليس لديها مصادر دخل ذاتية وتعتمد اعتماداً كلياً على الدعم الحكومي في تسيير نشاطها ؟
لم يعد أمام الأندية خيار لمواجهة التحديات المالية سوى البحث عن مشاريع استثمارية خاصة وهذا الخيار يتطلب اشتراطات محددة قد لا تتوافر في كثير من الأندية أو الاتجاه إلى خيار ربط الحزام والتقشف وهذا الخيار قد يكلف الأندية الكثير من التضحيات لضمان استقرار الوضع المالي للنادي وعدم الانزلاق في بحر الديون !
الحكومة معذورة فيما ذهبت إليه من قرار التخفيض وفقاً للأوضاع المالية ووفقاً للأولويات الملقاة على عاتقها في القطاعات الرئيسة كالصحة والتعليم والإسكان، ولذلك فإن القطاع الرياضي برمته يحتاج إلى ثورة تسويقية شاملة تؤمن له موارد مالية ذاتية تعينه على تنفيذ خططه و برامجه المستقبلية .
من هنا انبثقت فكرة تحويل الأندية إلى شركات خاصة وحظيت هذه الفكرة باهتمام كبير من الحكومة الرشيدة التي أبدت موافقتها لتفعيلها وتحويلها إلى واقع اختياري وبطبيعة الحال فإن مثل هذه النقلة النوعية تحتاج إلى بعض الوقت وإلى كثير من الجهود لإقناع الشركاء من المستثمرين بنجاعة وجدوى هذا المشروع.
في نهاية الأمر نحن أمام معادلة معقدة جداً بين مواكبة الوضع المالي الراهن والعمل وفق متطلباته وبين الطموح المستقبلي للانتقال من عالم الهواية إلى عالم الخصخصة والاحتراف الرياضي، وعلينا أن نتصور كم هي صعبة تلك الخطوات التي تجعلنا قادرين على حل هذه المعادلة!
نحن فعلاً أمام تحديات جادة ستكشف لنا عن مدى قدرة صناع القرار في أنديتنا الرياضية على مواجهة هذه التحديات والعبور بهذه المؤسسات الرياضية والشبابية إلى بر الأمان .. ( الله يكون في عون الأندية المغلوب على أمرها ).
{{ article.visit_count }}
لست هنا بصدد الحديث عن مسببات التخفيض لأنها مسببات واقعية – كما أسلفت – لكنني بصدد التساؤل عن الكيفية التي ستتعامل بها الأندية في المرحلة المقبلة في ظل انكماش مصدرها التمويلي الرئيسي مقابل الازدياد المضطرد في حجم المصروفات خصوصاً بالنسبة للأندية التي ليس لديها مصادر دخل ذاتية وتعتمد اعتماداً كلياً على الدعم الحكومي في تسيير نشاطها ؟
لم يعد أمام الأندية خيار لمواجهة التحديات المالية سوى البحث عن مشاريع استثمارية خاصة وهذا الخيار يتطلب اشتراطات محددة قد لا تتوافر في كثير من الأندية أو الاتجاه إلى خيار ربط الحزام والتقشف وهذا الخيار قد يكلف الأندية الكثير من التضحيات لضمان استقرار الوضع المالي للنادي وعدم الانزلاق في بحر الديون !
الحكومة معذورة فيما ذهبت إليه من قرار التخفيض وفقاً للأوضاع المالية ووفقاً للأولويات الملقاة على عاتقها في القطاعات الرئيسة كالصحة والتعليم والإسكان، ولذلك فإن القطاع الرياضي برمته يحتاج إلى ثورة تسويقية شاملة تؤمن له موارد مالية ذاتية تعينه على تنفيذ خططه و برامجه المستقبلية .
من هنا انبثقت فكرة تحويل الأندية إلى شركات خاصة وحظيت هذه الفكرة باهتمام كبير من الحكومة الرشيدة التي أبدت موافقتها لتفعيلها وتحويلها إلى واقع اختياري وبطبيعة الحال فإن مثل هذه النقلة النوعية تحتاج إلى بعض الوقت وإلى كثير من الجهود لإقناع الشركاء من المستثمرين بنجاعة وجدوى هذا المشروع.
في نهاية الأمر نحن أمام معادلة معقدة جداً بين مواكبة الوضع المالي الراهن والعمل وفق متطلباته وبين الطموح المستقبلي للانتقال من عالم الهواية إلى عالم الخصخصة والاحتراف الرياضي، وعلينا أن نتصور كم هي صعبة تلك الخطوات التي تجعلنا قادرين على حل هذه المعادلة!
نحن فعلاً أمام تحديات جادة ستكشف لنا عن مدى قدرة صناع القرار في أنديتنا الرياضية على مواجهة هذه التحديات والعبور بهذه المؤسسات الرياضية والشبابية إلى بر الأمان .. ( الله يكون في عون الأندية المغلوب على أمرها ).
