صناديق الثروة السيادية هي الصناديق المكلفة بإدارة واستثمار الأصول المملوكة للدولة «مثل صندوق ممتلكات في مملكة البحرين». جاء الانتشار المتنامي لهذه الصناديق في الدول النفطية من مبدأ استثمار الفوائض المالية جراء ارتفاع أسعارالنفط لتكون بمثابة احتياطي لمواجهة الصدمات المالية والاقتصادية في المستقبل وتجاوز تقلبات الدورات الاقتصادية من خلال التنويع الاقتصادي.
إن وجود مثل هذه الصناديق يعود على الدول النفطية بفوائد كثيرة، منها: خلق أصول تدر عائداً مربحاً طويل الأجل، دعم برامج تنويع الاقتصاد، المساعدة في مواجهة العجز في الميزانية العامة، والادخار للأجيال القادمة.
وكما يقول المثل «ضربتين بالراس توجع»، يواجه اقتصادنا في المرحلة الحالية «أزمة اقتصادية جراء انتشار وباء فيروس كورونا وأزمة انخفاض أسعار النفط». إن وجود مثل هذا الصندوق في المرحلة الحالية يعد مؤشراً إيجابياً وأسهم كثيراً في التخفيف من التبعيات المترتبة على هاتين الضربتين ولكن يجب ألا نغفل عن فخ الاستثمار في هذه الصناديق لكي لا يتعرض اقتصادنا إلى ضربة ثالثة.
إن الفخ الأول هو قيمة الدولار الأمريكي، حيث يعتبر انخفاض قيمة الدولار تحدياً بارزاً لصناديق الثروة السيادية، حيث تحتفظ معظم الصناديق باحتياطات نقدية كبيرة في صورة أصول مقوَّمة بالدولار، مما قد يؤدي انهيار الدولار إلى أزمة مالية.
أما الفخ الآخر فهو أن الصناديق السيادية تمثل جزءاً من الخلل الاقتصادي والمالي في اقتصادات الدول المعتمدة على النفط. فالمبدأ التي ترتكز عليه سياسة هذه الصناديق في هذه الدول هو استثمار العوائد النفطية في البنية التحتية لتحويل الدخول النفطية إلى تدفق مالي يُستخدم في تنمية المجتمعات في المستقبل بدلاً من استثماره في التصنيع وإحلال الواردات كركيزة للتنويع الاقتصادي. وما أقصده هنا بالتصنيع هو أن لا يتوقف الاستثمار على مجموعة صغيرة من الصناعات بل توسيع القاعدة الصناعية والتحول بعيداً عن الصناعات الأصلية.
ويبقى السؤال هل هناك تدابير من قبل صندوق الثروة السيادي لتفادي الوقوع في هذين الفخين؟
إن وجود مثل هذه الصناديق يعود على الدول النفطية بفوائد كثيرة، منها: خلق أصول تدر عائداً مربحاً طويل الأجل، دعم برامج تنويع الاقتصاد، المساعدة في مواجهة العجز في الميزانية العامة، والادخار للأجيال القادمة.
وكما يقول المثل «ضربتين بالراس توجع»، يواجه اقتصادنا في المرحلة الحالية «أزمة اقتصادية جراء انتشار وباء فيروس كورونا وأزمة انخفاض أسعار النفط». إن وجود مثل هذا الصندوق في المرحلة الحالية يعد مؤشراً إيجابياً وأسهم كثيراً في التخفيف من التبعيات المترتبة على هاتين الضربتين ولكن يجب ألا نغفل عن فخ الاستثمار في هذه الصناديق لكي لا يتعرض اقتصادنا إلى ضربة ثالثة.
إن الفخ الأول هو قيمة الدولار الأمريكي، حيث يعتبر انخفاض قيمة الدولار تحدياً بارزاً لصناديق الثروة السيادية، حيث تحتفظ معظم الصناديق باحتياطات نقدية كبيرة في صورة أصول مقوَّمة بالدولار، مما قد يؤدي انهيار الدولار إلى أزمة مالية.
أما الفخ الآخر فهو أن الصناديق السيادية تمثل جزءاً من الخلل الاقتصادي والمالي في اقتصادات الدول المعتمدة على النفط. فالمبدأ التي ترتكز عليه سياسة هذه الصناديق في هذه الدول هو استثمار العوائد النفطية في البنية التحتية لتحويل الدخول النفطية إلى تدفق مالي يُستخدم في تنمية المجتمعات في المستقبل بدلاً من استثماره في التصنيع وإحلال الواردات كركيزة للتنويع الاقتصادي. وما أقصده هنا بالتصنيع هو أن لا يتوقف الاستثمار على مجموعة صغيرة من الصناعات بل توسيع القاعدة الصناعية والتحول بعيداً عن الصناعات الأصلية.
ويبقى السؤال هل هناك تدابير من قبل صندوق الثروة السيادي لتفادي الوقوع في هذين الفخين؟
