لو امتلكت الأدوات والقدرة اللازمة على جعل هذا العنوان مقدمة لفيلم وثائقي حول الأجهزة الأمنية في البحرين لفعلت، فما تقوم به هذه الأجهزة من أعمال جبارة لا يقتصر على العمل الأمني فقط، وهذا يستحق منا رفع القبعة والعقال.
احتفلنا في ديسمبر الماضي بمئوية الشرطة، كما احتفلت البحرين بكونها رابع دولة أمناً عالمياً، وضمن أفضل عشر دول في انعدام الجريمة، والجريمة المنظمة بكافة أشكالها.
كل هذا الإنجاز يحسب لجميع العاملين في القطاع الأمني والشرطي، وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية والوكلاء ورئيس الأمن العام والمديرون، الذين لا يدخرون جهداً ولا وقتاً في سبيل أن تبقى البحرين واحة أمن وأمان.
وفي ظل فترة كورونا، هناك كلمة حق يجب أن تقال، فنحن لم نجد من الشرطة إلا المساعدة لكافة القطاعات ولجميع العاملين في الصفوف الأمامية، وطبقوا روح القانون قبل أن يطبقوه بقوة، بل أين نجد شرطة تساعد الشعب في شتى المجالات، وإن لم تكن من اختصاصها؟!
كل ذلك تم دون استخدام سلاح، وربما هنا تكون المعجزة أيضاً؛ فكلمتهم الطيبة وأخلاقهم الرفيعة تسبقهم، ولا نرى بتاتاً ما نراه في دول أخرى من عنف أمني تجاه أي شخص، وإن ارتكب مخالفة مرورية، في دول تدعي الديمقراطية وحرية الشعب.
شدني أيضاً أن الأجهزة الأمنية في البحرين تمتلك خططاً كبيرة وواسعة لجميع الأحداث، بل لديها خطط احترازية، وجاهزية أمنية عالية للتعامل مع أي حدث، ويضعون تلك الخطط وإن كان حدثاً خيالياً، أو بعيد التصور أن يجري هنا.
الأمر الآخر، هو المرونة التي تمتلكها وزارة الداخلية، في التغير والتكيف مع الأحداث كافة، فكانت من أول القطاعات التي بدأت تحويل خدماتها إلى إلكترونية، واستطاعت أن تقدم خدمة تليق بسمعة البحرين، وتوفر الراحة للمواطنين والمقيمين، وتم ذلك بجهود كبيرة لم تتحدث عنها الوزارة؛ لأنها تعتبرها جزءا من مهامها.
الحديث يطول جداً في هذا المجال، ولا متسع هنا لذكر الإنجازات كافة، ولكن ما أود أن أختم به، أن نعمة الأمان التي منّ الله بها على مملكة البحرين، ثم بجهود هؤلاء الرجال، كانت ولا تزال، أمنيات شعوب أخرى، ودول قريبة وبعيدة عن المملكة.
احتفلنا في ديسمبر الماضي بمئوية الشرطة، كما احتفلت البحرين بكونها رابع دولة أمناً عالمياً، وضمن أفضل عشر دول في انعدام الجريمة، والجريمة المنظمة بكافة أشكالها.
كل هذا الإنجاز يحسب لجميع العاملين في القطاع الأمني والشرطي، وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية والوكلاء ورئيس الأمن العام والمديرون، الذين لا يدخرون جهداً ولا وقتاً في سبيل أن تبقى البحرين واحة أمن وأمان.
وفي ظل فترة كورونا، هناك كلمة حق يجب أن تقال، فنحن لم نجد من الشرطة إلا المساعدة لكافة القطاعات ولجميع العاملين في الصفوف الأمامية، وطبقوا روح القانون قبل أن يطبقوه بقوة، بل أين نجد شرطة تساعد الشعب في شتى المجالات، وإن لم تكن من اختصاصها؟!
كل ذلك تم دون استخدام سلاح، وربما هنا تكون المعجزة أيضاً؛ فكلمتهم الطيبة وأخلاقهم الرفيعة تسبقهم، ولا نرى بتاتاً ما نراه في دول أخرى من عنف أمني تجاه أي شخص، وإن ارتكب مخالفة مرورية، في دول تدعي الديمقراطية وحرية الشعب.
شدني أيضاً أن الأجهزة الأمنية في البحرين تمتلك خططاً كبيرة وواسعة لجميع الأحداث، بل لديها خطط احترازية، وجاهزية أمنية عالية للتعامل مع أي حدث، ويضعون تلك الخطط وإن كان حدثاً خيالياً، أو بعيد التصور أن يجري هنا.
الأمر الآخر، هو المرونة التي تمتلكها وزارة الداخلية، في التغير والتكيف مع الأحداث كافة، فكانت من أول القطاعات التي بدأت تحويل خدماتها إلى إلكترونية، واستطاعت أن تقدم خدمة تليق بسمعة البحرين، وتوفر الراحة للمواطنين والمقيمين، وتم ذلك بجهود كبيرة لم تتحدث عنها الوزارة؛ لأنها تعتبرها جزءا من مهامها.
الحديث يطول جداً في هذا المجال، ولا متسع هنا لذكر الإنجازات كافة، ولكن ما أود أن أختم به، أن نعمة الأمان التي منّ الله بها على مملكة البحرين، ثم بجهود هؤلاء الرجال، كانت ولا تزال، أمنيات شعوب أخرى، ودول قريبة وبعيدة عن المملكة.
