البيان التوضيحي الصادر من وزارة شؤون الشباب و الرياضة حول آلية التصريحات الإعلامية الخاصة بالأندية الوطنية والمنشور يوم أمس في الصحف المحلية فيه بعض الغموض الذي يحتاج إلى توضيح مفصل، فهناك علامات استفهام تحتاج إلى إجابات واضحة ومفصلة طالما أننا نتحدث عن حرية الرأي والتعبير التي كفلها لنا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
نتفق مع ما تنص عليه المادة (41) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة والتي خصت رئيس مجلس إدارة النادي بمسؤولية تمثيل النادي الرياضي أمام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يتحمل نائبه هذه المسؤولية في حال غياب الرئيس ..
و لكن هذا لا يعني تحييد بقية أعضاء مجلس الإدارة وتقييدهم عن الإدلاء بتصريحات إعلامية تخص اختصاصاتهم الإدارية إذا تطلب الأمر ذلك في ظل تعدد الأدوار والمسؤوليات المناطة بالأندية الرياضية والتي تحتم توزيع المهام والمسؤوليات على الأعضاء الإداريين كل حسب اختصاصه وغالباً ما توكل مهمة المتحدث الرسمي للنادي إلى الأمين العام فيما يخص الجوانب الإدارية وإن بدأت أغلب الأندية مؤخراً في التوجه لإسناد هذه المهمة إلى المنسق الإعلامي المخول من قبل مجلس الإدارة.
أود هنا أن أتساءل عما إذا كان هذا التعميم يشمل التصاريح ذات الصفة الإدارية والفنية المرتبطة بالفرق الرياضية والتي أصبحت شبه إلزامية في المنافسات الرياضية وبالأخص في منافسات كرة القدم سواء تلك التصريحات التي تعقب المباريات مباشرة على أرض الملعب أو تلك التي يدلي بها المدربون ومدراء الفرق واللاعبون في البرامج الإذاعية والتلفزيونية والصحف المحلية، أم أنه مقصور فقط على كل ما يتعلق بالجانب الإداري للنادي ..
لابد لنا من مواكبة المستجدات العالمية التي طرأت على آلية التصاريح الإعلامية للرياضيين والتي أصبحت – كما أسلفت – إلزامية ومرتبطة بعقوبات وغرامات مالية ومثل هذه التصاريح لا يمكن إخضاعها لما ورد في البيان من شروط لأنها أحياناً تتم بشكل عشوائي في اختيار الشخص المطلوب للتصريح بعد المباريات مباشرة ..
نحن اليوم أمام منظومات إعلامية واسعة المساحة ومتفرعة الاتجاهات الأمر الذي يتطلب منح كل مختص حق التصريح في مجال اختصاصه في حدود الأنظمة والقوانين على أن يكون المتحدث مسؤولاً أمام مجلس إدارة النادي عن تصريحاته في حال لزم الأمر لمساءلته .
أما بالنسبة لعموم الأعضاء فمن الطبيعي أنهم مسؤولون مسؤولية شخصية عن تصريحاتهم الإعلامية ولا يتحمل مجلس الإدارة تبعيات تصريحاتهم ومن حق مجلس إدارة النادي مساءلة كل عضو من أعضائه في حال استدعى الأمر ذلك بشرط أن تتم هذه المساءلة وفق ما تنص عليه مواد النظام الأساسي للنادي .
أخيراً نشكر وزارة شؤون الشباب والرياضة على اهتماماتها ومتابعاتها ونتطلع إلى المزيد من التوضيح في هذا الجانب الهام حتى نجسد مبدأ الشفافية في تعاملاتنا الإعلامية تجسيداً فعلياً ..
{{ article.visit_count }}
نتفق مع ما تنص عليه المادة (41) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف وزارة شؤون الشباب والرياضة والتي خصت رئيس مجلس إدارة النادي بمسؤولية تمثيل النادي الرياضي أمام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يتحمل نائبه هذه المسؤولية في حال غياب الرئيس ..
و لكن هذا لا يعني تحييد بقية أعضاء مجلس الإدارة وتقييدهم عن الإدلاء بتصريحات إعلامية تخص اختصاصاتهم الإدارية إذا تطلب الأمر ذلك في ظل تعدد الأدوار والمسؤوليات المناطة بالأندية الرياضية والتي تحتم توزيع المهام والمسؤوليات على الأعضاء الإداريين كل حسب اختصاصه وغالباً ما توكل مهمة المتحدث الرسمي للنادي إلى الأمين العام فيما يخص الجوانب الإدارية وإن بدأت أغلب الأندية مؤخراً في التوجه لإسناد هذه المهمة إلى المنسق الإعلامي المخول من قبل مجلس الإدارة.
أود هنا أن أتساءل عما إذا كان هذا التعميم يشمل التصاريح ذات الصفة الإدارية والفنية المرتبطة بالفرق الرياضية والتي أصبحت شبه إلزامية في المنافسات الرياضية وبالأخص في منافسات كرة القدم سواء تلك التصريحات التي تعقب المباريات مباشرة على أرض الملعب أو تلك التي يدلي بها المدربون ومدراء الفرق واللاعبون في البرامج الإذاعية والتلفزيونية والصحف المحلية، أم أنه مقصور فقط على كل ما يتعلق بالجانب الإداري للنادي ..
لابد لنا من مواكبة المستجدات العالمية التي طرأت على آلية التصاريح الإعلامية للرياضيين والتي أصبحت – كما أسلفت – إلزامية ومرتبطة بعقوبات وغرامات مالية ومثل هذه التصاريح لا يمكن إخضاعها لما ورد في البيان من شروط لأنها أحياناً تتم بشكل عشوائي في اختيار الشخص المطلوب للتصريح بعد المباريات مباشرة ..
نحن اليوم أمام منظومات إعلامية واسعة المساحة ومتفرعة الاتجاهات الأمر الذي يتطلب منح كل مختص حق التصريح في مجال اختصاصه في حدود الأنظمة والقوانين على أن يكون المتحدث مسؤولاً أمام مجلس إدارة النادي عن تصريحاته في حال لزم الأمر لمساءلته .
أما بالنسبة لعموم الأعضاء فمن الطبيعي أنهم مسؤولون مسؤولية شخصية عن تصريحاتهم الإعلامية ولا يتحمل مجلس الإدارة تبعيات تصريحاتهم ومن حق مجلس إدارة النادي مساءلة كل عضو من أعضائه في حال استدعى الأمر ذلك بشرط أن تتم هذه المساءلة وفق ما تنص عليه مواد النظام الأساسي للنادي .
أخيراً نشكر وزارة شؤون الشباب والرياضة على اهتماماتها ومتابعاتها ونتطلع إلى المزيد من التوضيح في هذا الجانب الهام حتى نجسد مبدأ الشفافية في تعاملاتنا الإعلامية تجسيداً فعلياً ..
