غسيل الأموال جريمة اقتصادية لإضفاء شرعية قانونية على أموال مجهولة المصدر، تلك الجريمة تمر عبر عدة مراحل، تبدأ بالإحلال بحيث يتم التخلص من النقود غير الشرعية بأساليب مختلفة، بإيداعها في المصارف المرخصة، أو عن طريق تحويلها إلى عملات أجنبية، أو شراء ما يمكن شراؤه بأثمان باهظة والتصرف فيها فيما بعد، والمرحلة الثانية هي مرحلة التمويه، وهي مرحلة التجميع والتعتيم عن طريق دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعي وهي المرحلة الأهم بغض النظر عن الطرق المستخدمة أو ترتيبها، والمرحلة الأخيرة هي الإدماج، بإضفاء طابع الشرعية على الأموال.
البحرين كانت من أوائل الدول المكافحة لظاهرة تفشي جريمة غسيل الأموال بسبب مركزها المالي المعتمد وصرامة الذراع المصرفي المالي المتمثل في مصرف البحرين المركزي، وصدر قانون مختص بجرائم غسيل الأموال، وهو المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال.
من الواضح أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بأخبار مبالغ فيها بسبب اشتباه في تضخم الحسابات المالية لمشاهير «السوشل ميديا» بمتحصلات الدعاية والإعلان والذي تسبب في ترف نمط الحياة الشخصية، لدرجة أن قمة أحلام الشباب والشابات بوظيفة، همهم «كيف تصبح مشهوراً»؟!!
ولنكن دقيقين أكثر، فإن جرائم غسيل الأموال يكمن مفتاحها الرئيس في المبالغ المتحصلة بدون فواتير، والتي هي في الغالب من الدعاية والإعلان حسب النمط التجاري الناجح طيلة الخمس سنوات الماضية، وليس بالضرورة تضخم الحسابات المالية أو الحسابات المليارية، حيث لو تم تحصيل دينار واحد عن طريق التمويه فإنه يعتبر جريمة!!!
إذاً، أين أسباب الضجة الإعلامية في بعض الدول على تضخمات الحسابات المالية للمشاهير عبر قنوات التواصل الاجتماعي بسبب تحصيل المبالغ جراء الدعاية بمبالغ خيالية بدون ترخيص وهي النقطة القانونية التي جعلتهم الحلقة الأضعف، إضافة إلى النمط الاقتصادي والذي من شأنه أن يسبب انهياراً اقتصادياً، وسبب آخر هو هجوم الصحف والإعلام المسموع والمرئي والمقروء لمحاولة الانتقام من سلب حقوق واستحقاقات إعلامية سببت انهياراً قاسياً لوسائل إعلامية عمرها يناهز عمر تأسيس دول.
إن جرائم غسيل الأموال والتي تنحدر من تصنيف الجرائم الاقتصادية وليس بالضرورة ارتباطها - باعتقادي الخاص - بعمليات إرهابية قد تؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع العجوزات المالية وتؤثر على قيمة العملة، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات أيضاً حيث لا يمكن حصر أضرارها.
بات جلياً، أن التطور الاقتصادي والتشريعي يبين مكانة البحرين ومركزها المالي المتطور وسرعة بديهتها في حل هذه الإشكالية عن طريق سن قانون جديد يهدف في المقام الأوّل إلى تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومكافحة عمليات غسل الأموال.
التشريع الجديد يشمل جميع أصحاب الحسابات ذات الانتشار الكبير ومشاهير -السوشل ميديا- وكلّ الحسابات التي تستخدم في الدعاية والتسويق بمقابل مادّي بحيث تلزم المنصات الإلكترونية بآليات واضحة لعمليات استلام الأموال بحيث تكون متوائمة مع النظام البنكي والمالي في المملكة، وأن تكون تحت نظر الجهات المعنية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
البحرين كانت من أوائل الدول المكافحة لظاهرة تفشي جريمة غسيل الأموال بسبب مركزها المالي المعتمد وصرامة الذراع المصرفي المالي المتمثل في مصرف البحرين المركزي، وصدر قانون مختص بجرائم غسيل الأموال، وهو المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال.
من الواضح أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بأخبار مبالغ فيها بسبب اشتباه في تضخم الحسابات المالية لمشاهير «السوشل ميديا» بمتحصلات الدعاية والإعلان والذي تسبب في ترف نمط الحياة الشخصية، لدرجة أن قمة أحلام الشباب والشابات بوظيفة، همهم «كيف تصبح مشهوراً»؟!!
ولنكن دقيقين أكثر، فإن جرائم غسيل الأموال يكمن مفتاحها الرئيس في المبالغ المتحصلة بدون فواتير، والتي هي في الغالب من الدعاية والإعلان حسب النمط التجاري الناجح طيلة الخمس سنوات الماضية، وليس بالضرورة تضخم الحسابات المالية أو الحسابات المليارية، حيث لو تم تحصيل دينار واحد عن طريق التمويه فإنه يعتبر جريمة!!!
إذاً، أين أسباب الضجة الإعلامية في بعض الدول على تضخمات الحسابات المالية للمشاهير عبر قنوات التواصل الاجتماعي بسبب تحصيل المبالغ جراء الدعاية بمبالغ خيالية بدون ترخيص وهي النقطة القانونية التي جعلتهم الحلقة الأضعف، إضافة إلى النمط الاقتصادي والذي من شأنه أن يسبب انهياراً اقتصادياً، وسبب آخر هو هجوم الصحف والإعلام المسموع والمرئي والمقروء لمحاولة الانتقام من سلب حقوق واستحقاقات إعلامية سببت انهياراً قاسياً لوسائل إعلامية عمرها يناهز عمر تأسيس دول.
إن جرائم غسيل الأموال والتي تنحدر من تصنيف الجرائم الاقتصادية وليس بالضرورة ارتباطها - باعتقادي الخاص - بعمليات إرهابية قد تؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع العجوزات المالية وتؤثر على قيمة العملة، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات أيضاً حيث لا يمكن حصر أضرارها.
بات جلياً، أن التطور الاقتصادي والتشريعي يبين مكانة البحرين ومركزها المالي المتطور وسرعة بديهتها في حل هذه الإشكالية عن طريق سن قانون جديد يهدف في المقام الأوّل إلى تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومكافحة عمليات غسل الأموال.
التشريع الجديد يشمل جميع أصحاب الحسابات ذات الانتشار الكبير ومشاهير -السوشل ميديا- وكلّ الحسابات التي تستخدم في الدعاية والتسويق بمقابل مادّي بحيث تلزم المنصات الإلكترونية بآليات واضحة لعمليات استلام الأموال بحيث تكون متوائمة مع النظام البنكي والمالي في المملكة، وأن تكون تحت نظر الجهات المعنية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
