مع افتراضية تقدم التجربة النيابية والبلدية عُمْراً في مملكة البحرين، ما زال الكثير من النيابيين والبلديين يجهلون دورهم الحقيقي بالعملين أو المهمتين «النيابي والبلدي»، وبعضهم يخلط بين هذا وذاك. وهذا ينم عن ضعف بعضهم بالإلمام والإحاطة بالقوانين الخاصة بكل اختصاص.
نحن نؤمن أن العمل النيابي والبلدي المشترك مع الحكومة، يعتبر حاجة ماسة وليس ترفاً كما يتصور البعض، لكن هذا لا يعني أبداً أن ينسلخ العضو البلدي –مثلاً– من جلده فلا يدرك ما هو صلب عمله البلدي، وما هو الفرق بينه وبين العمل الحكومي. فنجد أحد أعضاء المجلس البلدي يناشد الجهات المختصة عبر الصحافة، بأن تقوم تلكم الجهات بإيجاد حلٍّ لمساكن العزاب أو يناشدها بأن تتصدى لمسألة القوارض!
أيَّها البلدي، كيف تناشد الحكومة عبر الصحافة المحلية بأن تقوم بدورك؟ هذا الأمر لا يليق بك كعضو له مسؤولياته الخاصة وواجباته. نعم، نحن نقول بأهمية التعاون بينك وبين الحكومة، لكن لا يمكن أن تخاطب الجهات المعنية كشخص عاجز عن إيجاد حل لمشكلة أبناء دائرتك، فتناشدهم لأجل تعديل وضع هو من صلب عملك. الحالة الطبيعية والقانونية هو أن تقوم أيها البلدي باستخدام أدواتك الخاصة في إطار صلاحياتك، والتي ليس من ضمنها المناشدات مع الأسف الشديد.
إن مناسبة هذا الكلام، هو قيام أحد أعضاء المجلس البلدي قبل فترة وجيزة بتصريح لإحدى الصحف المحلية تطالب من خلاله الجهات المعنية بإيجاد حلٍّ لسكن العزاب والقوارض في دائرتها، مما عرضها لجملة من الانتقادات اللاذعة، وكأنها استيقظت بعد غيبوبة طويلة على تصريح مضحك للغاية، ينم عن عدم إلمامها بدورها الحقيقي كعضو بلدي.
إن دور البلدي الحقيقي لكي يحقق منجزاته على الأرض، هو أن يقوم باستخدام أدواته القانونية والدستورية المتاحة له -وما أكثرها-، بدل أن يقوم بطرح مناشدات ليست من اختصاصه أو أدواته، بينما كان بإمكانه أن يطرح مبادرات حقيقية لمعالجة المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية. إن المناشدات الصحافية من شأنها أن تضعف دور البلديين، وتضعهم في مأزق، وقد تكون محل استهجان شعبي.
نكرر مرَّة أخرى، نحن لا ننفي أهمية دور تعاون السلطتين في كافة الشؤون الخاصة بتوفير سبل الراحة للمواطنين، والتي ليست من ضمنها-طبعاً- المناشدات والمطالبات الصحافية، وإنما العمل الجاد للعضو البلدي يتلخص في أن يقوم بالتخطيط للعمل حسب ما يملكه من أدوات، ومن ثم يذهب للجهات التنفيذية عبر خطة محكمة للتعاون معها لأجل تطبيقها على أرض الواقع. هذا ما يجب أن يكون.
نحن نؤمن أن العمل النيابي والبلدي المشترك مع الحكومة، يعتبر حاجة ماسة وليس ترفاً كما يتصور البعض، لكن هذا لا يعني أبداً أن ينسلخ العضو البلدي –مثلاً– من جلده فلا يدرك ما هو صلب عمله البلدي، وما هو الفرق بينه وبين العمل الحكومي. فنجد أحد أعضاء المجلس البلدي يناشد الجهات المختصة عبر الصحافة، بأن تقوم تلكم الجهات بإيجاد حلٍّ لمساكن العزاب أو يناشدها بأن تتصدى لمسألة القوارض!
أيَّها البلدي، كيف تناشد الحكومة عبر الصحافة المحلية بأن تقوم بدورك؟ هذا الأمر لا يليق بك كعضو له مسؤولياته الخاصة وواجباته. نعم، نحن نقول بأهمية التعاون بينك وبين الحكومة، لكن لا يمكن أن تخاطب الجهات المعنية كشخص عاجز عن إيجاد حل لمشكلة أبناء دائرتك، فتناشدهم لأجل تعديل وضع هو من صلب عملك. الحالة الطبيعية والقانونية هو أن تقوم أيها البلدي باستخدام أدواتك الخاصة في إطار صلاحياتك، والتي ليس من ضمنها المناشدات مع الأسف الشديد.
إن مناسبة هذا الكلام، هو قيام أحد أعضاء المجلس البلدي قبل فترة وجيزة بتصريح لإحدى الصحف المحلية تطالب من خلاله الجهات المعنية بإيجاد حلٍّ لسكن العزاب والقوارض في دائرتها، مما عرضها لجملة من الانتقادات اللاذعة، وكأنها استيقظت بعد غيبوبة طويلة على تصريح مضحك للغاية، ينم عن عدم إلمامها بدورها الحقيقي كعضو بلدي.
إن دور البلدي الحقيقي لكي يحقق منجزاته على الأرض، هو أن يقوم باستخدام أدواته القانونية والدستورية المتاحة له -وما أكثرها-، بدل أن يقوم بطرح مناشدات ليست من اختصاصه أو أدواته، بينما كان بإمكانه أن يطرح مبادرات حقيقية لمعالجة المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية. إن المناشدات الصحافية من شأنها أن تضعف دور البلديين، وتضعهم في مأزق، وقد تكون محل استهجان شعبي.
نكرر مرَّة أخرى، نحن لا ننفي أهمية دور تعاون السلطتين في كافة الشؤون الخاصة بتوفير سبل الراحة للمواطنين، والتي ليست من ضمنها-طبعاً- المناشدات والمطالبات الصحافية، وإنما العمل الجاد للعضو البلدي يتلخص في أن يقوم بالتخطيط للعمل حسب ما يملكه من أدوات، ومن ثم يذهب للجهات التنفيذية عبر خطة محكمة للتعاون معها لأجل تطبيقها على أرض الواقع. هذا ما يجب أن يكون.
