منذ بداية انتشار جائحة «كورونا»، عملت أجهزة الدولة المختلفة على التقليل من آثارها على المواطنين والمقيمين، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في حماية الصحة وتجنب كثير من الآثار الاقتصادية على الأفراد والمؤسسات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.
ومع تواصل الجائحة والارتفاع الجديد في عدد الإصابات، تم اتخاذ عديد من الإجراءات الاحترازية، والتي تمثلت في تأجيل عودة المدارس وافتتاح المطاعم، إلى جانب حث المؤسسات المالية على تأجيل دفع القروض، مع احتساب فوائد.
هذا القرار ترك أغلب المقترضين في «حيص بيص»، من حيث عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب، بسبب عدم وضوح الرؤية وتضارب النصائح والفتاوى التي غرقت بها وسائل التواصل الاجتماعي من مختصين ومجربين، بل وصل الأمر إلى اجتهادات وفتاوى من عديمي الخبرة والتجربة، وهو ما زاد الحيرة وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب.
وكان واضحاً أن كثيراً ممن أفتوا في موضوع القروض كانوا غير مختصين في الشأن الاقتصادي أو من أصحاب التجارب الخاصة، والتي لا تنطبق بالضرورة على حالات أخرى، مثل من جرب دواءً لمرض ما وأعطى مفعولاً فيصفه لكل من يشتكي علة، وهو ما قد يؤدي إلى قتل المعلول.
ومع الحديث عن مقترح نيابي جديد يسعى لإسقاط القروض الشخصية عن المواطنين، رغم عدم واقعيته لأسباب كثيرة ليس هذا المقال مجالاً لسردها، زادت الحيرة وارتفعت أعداد المترددين في اتخاذ القرار، على أمل أن يتم الموافقة على المقترح.
بالمحصلة، فإن كثرة الفتاوى وتنوع الآراء لغير المختصين تساهم في تفشي حالات من التخبط والتضارب بين الناس، وهو ما نراه بشكل يومي في مختلف القضايا والمشاكل، حيث أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة لكل من هب ودب من الجهلة وأنصاف المتعلمين وأشباه المثقفين لركوب موجة حاجة الناس إلى نصيحة مخلصة أو رأي استشاري أو خبير.
هذه الفوضى في الفتاوى والآراء قد تساهم في التأثير على الرأي العام، فتخلق حالة من الجهل لدى العامة، ما سينعكس بالضرورة على الأجيال القادمة التي اعتمدت هذه المواقع مصدراً للمعلومة ومرجعاً في شؤون حياتها، وهو ما قد يعيد العالم إلى عصور جهل وظلامية عمل منذ قرون على تجاوزها الخروج من تبعاتها.
* إضاءة..
ورد في الحديث الشريف أنه «من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض»، «ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتوى».
في اعتقادي أن هذا الحديث الشريف لا ينحصر على أصحاب الفتاوى الدينية، بل ينسحب أيضاً على كل من أفتى بشؤون الناس دون علم ودراية، أو ما يصطلح أن يطلق عليهم «خبراء» من أصحاب السياسة والطب والتربية والاقتصاد.. وغيرهم.
ومع تواصل الجائحة والارتفاع الجديد في عدد الإصابات، تم اتخاذ عديد من الإجراءات الاحترازية، والتي تمثلت في تأجيل عودة المدارس وافتتاح المطاعم، إلى جانب حث المؤسسات المالية على تأجيل دفع القروض، مع احتساب فوائد.
هذا القرار ترك أغلب المقترضين في «حيص بيص»، من حيث عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب، بسبب عدم وضوح الرؤية وتضارب النصائح والفتاوى التي غرقت بها وسائل التواصل الاجتماعي من مختصين ومجربين، بل وصل الأمر إلى اجتهادات وفتاوى من عديمي الخبرة والتجربة، وهو ما زاد الحيرة وعدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب.
وكان واضحاً أن كثيراً ممن أفتوا في موضوع القروض كانوا غير مختصين في الشأن الاقتصادي أو من أصحاب التجارب الخاصة، والتي لا تنطبق بالضرورة على حالات أخرى، مثل من جرب دواءً لمرض ما وأعطى مفعولاً فيصفه لكل من يشتكي علة، وهو ما قد يؤدي إلى قتل المعلول.
ومع الحديث عن مقترح نيابي جديد يسعى لإسقاط القروض الشخصية عن المواطنين، رغم عدم واقعيته لأسباب كثيرة ليس هذا المقال مجالاً لسردها، زادت الحيرة وارتفعت أعداد المترددين في اتخاذ القرار، على أمل أن يتم الموافقة على المقترح.
بالمحصلة، فإن كثرة الفتاوى وتنوع الآراء لغير المختصين تساهم في تفشي حالات من التخبط والتضارب بين الناس، وهو ما نراه بشكل يومي في مختلف القضايا والمشاكل، حيث أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة لكل من هب ودب من الجهلة وأنصاف المتعلمين وأشباه المثقفين لركوب موجة حاجة الناس إلى نصيحة مخلصة أو رأي استشاري أو خبير.
هذه الفوضى في الفتاوى والآراء قد تساهم في التأثير على الرأي العام، فتخلق حالة من الجهل لدى العامة، ما سينعكس بالضرورة على الأجيال القادمة التي اعتمدت هذه المواقع مصدراً للمعلومة ومرجعاً في شؤون حياتها، وهو ما قد يعيد العالم إلى عصور جهل وظلامية عمل منذ قرون على تجاوزها الخروج من تبعاتها.
* إضاءة..
ورد في الحديث الشريف أنه «من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض»، «ذكره ابن الجوزي في تعظيم الفتوى».
في اعتقادي أن هذا الحديث الشريف لا ينحصر على أصحاب الفتاوى الدينية، بل ينسحب أيضاً على كل من أفتى بشؤون الناس دون علم ودراية، أو ما يصطلح أن يطلق عليهم «خبراء» من أصحاب السياسة والطب والتربية والاقتصاد.. وغيرهم.
