حسب اعتقادنا ومتابعاتنا للندوات الصحافية التي أقيمت مؤخراً، نجد أن الندوة التي عقدتها صحيفة «الوطن» حول قضايا ومشاكل «الوقف» في مملكة البحرين، تعتبر من أهم الندوات على الإطلاق. وذلك لما للوقف من أهمية كبرى تتعلق بموازناته الهائلة. بعضها معلوم وبعضها غير معلوم.
حين نتكلم عن الوقف بشقيه «السني والجعفري» فإننا نتكلم عن ملايين الدنانير «250 مليون دينار يخص الوقف السني»، وعن آلاف الأراضي «2500 أرض لم تحدد قيمتها السوقية للوقف الجعفري»، وعن عدد لا محدود من العقارات أيضاً للوقفين. نتكلم عن إدارات سابقة فشلت ولم تنجح بشكل مثالي في إدارة الوقف، كما نتحدث عن تسرب مبالغ كبيرة هنا وهناك، وكذلك عن وجود شبهات فساد إدارية ومالية، كما أوضحها ولأكثر من موسم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
في ندوة «الوطن»، طالب بعضهم بمزيد من الشفافية، وبعضهم طالب بفصل الأوقاف بشقيها عن وزارة العدل وتحويلها إلى هيئة مستقلة، وبعضهم طالب بإدخال تعديلات تشريعية عاجلة لتحقيق الاستثمار الأفضل. ومن جهة أخرى، اقترح الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بأن تتحول الأوقاف إلى بنوك استثمارية.
على الرغم من المحاولات من الوقفين لتطوير الأداء الاستثماري في قضايا الوقف، إلا أنها ما زالت محاولات خجولة وبطيئة، بل ذهب بعض المشاركين في الندوة، على أن بعض متولي الوقف لا يفقهون في قضايا الاستثمار الحقيقي المعاصر بشكل جيد، ولهذا يكون من اللازم أن تطعم الأوقاف ببعض الكفاءات والاستشاريين في هذا المجال، لتوسيع عمل الوقف بشكل صحيح وفاعل.
نحن نضيف على كل ما ذكر، وبحسب ما أفرزته الإدارات الوقفية السابقة من تخبطات ضخمة في مجال الوقف، وما آلت إليه أمور الوقف من تدهور واضح، وإفلاس بعض الأوقاف التي كانت تُقدَّر حصتها بالملايين. وتحول الكثير منها للمحاكم بعد حدوث مناوشات بين الأهالي والأوقاف، وتولي بعض -من لا يقفه في الإدارة ولا المحاسبة شيء- مناصب حساسة طيلة سنين داخل الأوقاف-الجعفرية تحديداً-، ومازال بعضهم تحوم عليه الكثير من الشبهات مازالوا يشتغلون حتى اليوم. فإننا نطالب بتطهير الوقفين من كل الموظفين والمسؤولين الذين أنهكوا بفسادهم الأوقاف، مما أدى ذلك إلى تسرب الملايين من الدنانير وحتى الكثير من العقارات الضائعة لمناطق معدومة. هذا الأمر-الفساد- أدى كذلك لضايع حقوق وجهود المخلصين من العاملين في الوقفين حين تم تهميشهم.
فلنبدأ بهذا الأمر أولاً، حتى يمكن لنا الحديث عن تطوير وتحسين في الأداء، لأوقاف لم تدار بشكل سليم منذ أكثر من نصف قرن!
حين نتكلم عن الوقف بشقيه «السني والجعفري» فإننا نتكلم عن ملايين الدنانير «250 مليون دينار يخص الوقف السني»، وعن آلاف الأراضي «2500 أرض لم تحدد قيمتها السوقية للوقف الجعفري»، وعن عدد لا محدود من العقارات أيضاً للوقفين. نتكلم عن إدارات سابقة فشلت ولم تنجح بشكل مثالي في إدارة الوقف، كما نتحدث عن تسرب مبالغ كبيرة هنا وهناك، وكذلك عن وجود شبهات فساد إدارية ومالية، كما أوضحها ولأكثر من موسم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
في ندوة «الوطن»، طالب بعضهم بمزيد من الشفافية، وبعضهم طالب بفصل الأوقاف بشقيها عن وزارة العدل وتحويلها إلى هيئة مستقلة، وبعضهم طالب بإدخال تعديلات تشريعية عاجلة لتحقيق الاستثمار الأفضل. ومن جهة أخرى، اقترح الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بأن تتحول الأوقاف إلى بنوك استثمارية.
على الرغم من المحاولات من الوقفين لتطوير الأداء الاستثماري في قضايا الوقف، إلا أنها ما زالت محاولات خجولة وبطيئة، بل ذهب بعض المشاركين في الندوة، على أن بعض متولي الوقف لا يفقهون في قضايا الاستثمار الحقيقي المعاصر بشكل جيد، ولهذا يكون من اللازم أن تطعم الأوقاف ببعض الكفاءات والاستشاريين في هذا المجال، لتوسيع عمل الوقف بشكل صحيح وفاعل.
نحن نضيف على كل ما ذكر، وبحسب ما أفرزته الإدارات الوقفية السابقة من تخبطات ضخمة في مجال الوقف، وما آلت إليه أمور الوقف من تدهور واضح، وإفلاس بعض الأوقاف التي كانت تُقدَّر حصتها بالملايين. وتحول الكثير منها للمحاكم بعد حدوث مناوشات بين الأهالي والأوقاف، وتولي بعض -من لا يقفه في الإدارة ولا المحاسبة شيء- مناصب حساسة طيلة سنين داخل الأوقاف-الجعفرية تحديداً-، ومازال بعضهم تحوم عليه الكثير من الشبهات مازالوا يشتغلون حتى اليوم. فإننا نطالب بتطهير الوقفين من كل الموظفين والمسؤولين الذين أنهكوا بفسادهم الأوقاف، مما أدى ذلك إلى تسرب الملايين من الدنانير وحتى الكثير من العقارات الضائعة لمناطق معدومة. هذا الأمر-الفساد- أدى كذلك لضايع حقوق وجهود المخلصين من العاملين في الوقفين حين تم تهميشهم.
فلنبدأ بهذا الأمر أولاً، حتى يمكن لنا الحديث عن تطوير وتحسين في الأداء، لأوقاف لم تدار بشكل سليم منذ أكثر من نصف قرن!
