استعرت عنوان مقالتي لهذا الأسبوع من إحدى المقولات الشهيرة للمهاتما غاندي، زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية حركة اللاعنف في العالم، حيث احتفل العالم في الثاني من أكتوبر الجاري باليوم الدولي للاعنف، والذي يأتي متوافقاً مع ذكرى مولد الزعيم الهندي غاندي.
واليوم، وفي ظل ما نراه من صراعات ممتدة على مدى خارطة العالم، تتجدد الحاجة أكثر لإحياء فكرة اللاعنف، دون الإخلال بالحقوق الطبيعية للشعوب والأفراد، والمتمثلة في تعزيز الكرامة، والمساواة بين الجميع في الحماية، وإقامة مجتمعات تعيش في سلام.
ومع انتشار جائحة كورونا، وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية، تزداد الحاجة إلحاحاً لتكريس هذا المفهوم الإنساني الراقي، من أجل التفرغ الكامل لمجابهة الجائحة بتكاتف دولي أكبر عبر برامج وخطط عمل مشتركة، يكون هدفها الأول والأخير المجتمع الإنساني بغض النظر عن أي فروقات.
ودون شك فإن العنف لا يتمثل فقط في الحروب القائمة بين الدول، أو بين الدول والجماعات المسلحة والإرهابية، وإنما يمتد ليشمل كل أنواع خطابات الكراهية والتنمر التي تزخر بها مواقع التواصل الاجتماعي، للأسف الشديد، إلى جانب المهانة والحاجة التي يعيشها مئات الملايين من البشر المرافقة للفقر والظلم النابع من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي مملكة البحرين، تكرست مفاهيم العدل ونبذ العنف والتطرف وقبول الآخر منذ سنوات طويلة، كأحد مكونات الثقافة البحرينية الوطنية، التي نعتز ونفاخر بها، رغم التنوع الديني والعرقي لمكونات المجتمع، والذي تحول إلى صورة فسيفسائية جميلة خطفت أنظار العالم أجمع. بما تحمله من معاني السلام والتعايش وحرية الرأي والرأي الآخر دون الإخلال بثوابت المجتمع وثقافته وعاداته العربية الأصيلة.
ولا شك أن المبادرات القيمة التي أطلقها جلالة الملك المفدى باسم مملكة البحرين للعالم، والداعية إلى نبذ العنف والتطرف وقبول الآخر والحوار الإيجابي البناء، والتي تمثلت في إعلان مملكة البحرين، وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية، ومركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، كل ذلك كان مساهمة وإضافة قيمة للجهود الدولية للوصول إلى مجتمع دولي موحد ومتحد أمام كل أشكال العنف، وعاكساً بصورة جلية الرؤية السامية لجلالة الملك وثقافة المجتمع وتراثه الإنساني العريق.
* إضاءة..
«إن نجاح المجتمعات وازدهارها مقرون باستتباب الأمن والاستقرار فيها، وهذا ما انتهجته مملكة البحرين على الدوام، وتؤكد كدولة فاعلة ضمن مجتمعها الدولي الأكبر، على ضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق ازدهارنا الإنساني من خلال تقوية مجالات التضامن والتوافق تحت مظلة الأهداف العالمية، التي التزمنا بها منذ تأسيس هذا الصرح العريق»..
«من كلمة جلالة الملك المفدى في أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة».
واليوم، وفي ظل ما نراه من صراعات ممتدة على مدى خارطة العالم، تتجدد الحاجة أكثر لإحياء فكرة اللاعنف، دون الإخلال بالحقوق الطبيعية للشعوب والأفراد، والمتمثلة في تعزيز الكرامة، والمساواة بين الجميع في الحماية، وإقامة مجتمعات تعيش في سلام.
ومع انتشار جائحة كورونا، وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية، تزداد الحاجة إلحاحاً لتكريس هذا المفهوم الإنساني الراقي، من أجل التفرغ الكامل لمجابهة الجائحة بتكاتف دولي أكبر عبر برامج وخطط عمل مشتركة، يكون هدفها الأول والأخير المجتمع الإنساني بغض النظر عن أي فروقات.
ودون شك فإن العنف لا يتمثل فقط في الحروب القائمة بين الدول، أو بين الدول والجماعات المسلحة والإرهابية، وإنما يمتد ليشمل كل أنواع خطابات الكراهية والتنمر التي تزخر بها مواقع التواصل الاجتماعي، للأسف الشديد، إلى جانب المهانة والحاجة التي يعيشها مئات الملايين من البشر المرافقة للفقر والظلم النابع من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي مملكة البحرين، تكرست مفاهيم العدل ونبذ العنف والتطرف وقبول الآخر منذ سنوات طويلة، كأحد مكونات الثقافة البحرينية الوطنية، التي نعتز ونفاخر بها، رغم التنوع الديني والعرقي لمكونات المجتمع، والذي تحول إلى صورة فسيفسائية جميلة خطفت أنظار العالم أجمع. بما تحمله من معاني السلام والتعايش وحرية الرأي والرأي الآخر دون الإخلال بثوابت المجتمع وثقافته وعاداته العربية الأصيلة.
ولا شك أن المبادرات القيمة التي أطلقها جلالة الملك المفدى باسم مملكة البحرين للعالم، والداعية إلى نبذ العنف والتطرف وقبول الآخر والحوار الإيجابي البناء، والتي تمثلت في إعلان مملكة البحرين، وكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية، ومركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، كل ذلك كان مساهمة وإضافة قيمة للجهود الدولية للوصول إلى مجتمع دولي موحد ومتحد أمام كل أشكال العنف، وعاكساً بصورة جلية الرؤية السامية لجلالة الملك وثقافة المجتمع وتراثه الإنساني العريق.
* إضاءة..
«إن نجاح المجتمعات وازدهارها مقرون باستتباب الأمن والاستقرار فيها، وهذا ما انتهجته مملكة البحرين على الدوام، وتؤكد كدولة فاعلة ضمن مجتمعها الدولي الأكبر، على ضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق ازدهارنا الإنساني من خلال تقوية مجالات التضامن والتوافق تحت مظلة الأهداف العالمية، التي التزمنا بها منذ تأسيس هذا الصرح العريق»..
«من كلمة جلالة الملك المفدى في أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة».
