في سلسلة كتاباتي الفكرية لطرق الاستثمار وأساليبه، أعمد دائماً إلى طرح ما يثير الناس ويتعايشونه ويبهجهم ويستفزهم ويؤثر في تحسين سبل الراحة التي تشكل هاجس كل فرد في المجتمع من سكن وصحة وتعليم ودخل.
لربما يعتقد البعض أن فن إبرام الصفقة وحسن الاستثمار ليس له علاقة وطيدة مع التغيرات البشرية، لكن انفجار مأساة جائحة (كوفيد 19) غيرت كل المفاهيم لدرجة أننا وصلنا إلى حد شبيه بالأفلام الأجنبية والذي يجبر العالم على الاستغناء عن مظاهر التعايشي الطبيعية والدخول في نفق التعايش الإلكتروني والعمل عن بعد!!!
لا يمكنني طبعاً أن أكون من ضمن المناشدين بتطبيق العمل عن بعد بصورة كاملة ولا من ضمن المعارضين بسبب الظروف القاهرة، بالإضافة إلى أفكاري الأكاديمية النابعة طيلة سنوات دراستي الجامعية في كلية إدارة الأعمال ونظم تحليل المعلومات، لكن بالتأكيد يمكننا تخطي أزمة (كوفيد 19)، بالمزج بين الطريقتين لكي لا تفقد البشرية سبل التعايش الأساسية.
لقد أثبتت الدراسات أن قيمة الخسائر المالية الكامنة للعمل عن بعد «سواء للقطاع الخاص أم العام»، أكثر بكثير من قيمة الوفورات التي يوفرها في حال تم احتساب الكثير من الأجور والتكاليف وحتى جودة الإنجاز نتيجة تطور البرامج المستحدثة والتطبيقيات الهاتف الجوال، إلا أنه مع كفاءة الإنجاز الذي يحاكي 100% سيفقد الناس شيئاً فشيئاً أهم مظاهر الحياة والتي ستؤثر على إنتاجيتهم بشكل نفسي ومن ثم ذهني ولربما حتى يقود المجتمع إلى مظاهر الانعزال والكآبة وبالتالي عدم الاهتمام بالاستثمار والإنفاق المالي مما ينذر بخطر الدخول في كساد عالمي عظيم.
في أفلامنا تلك التي كنا نشاهدها كانت نتيجة واضحة، حيث إن الأبطال في نهاية المطاف من علماء وعباقرة بحوكمة آلية يقومون بثورة نهائية للقضاء على جميع الحواسيب الآلية والروبوتات وتنتصر البشرية، وبالطبع حتى لو اقتبست صورة من الخيال العلمي في بعض كتاباتي، إلا أني متيقنة بأن الهاجس العام مازال يميل إلى الانطلاق والعودة إلى الحياة ورفض فطري لاستبدال البشرية بالحواسيب الآلية حتى لو أن هنالك وباء خارجي يهدد حياة الإنسان.
باعتقادي، فإن (كوفيد 19)، خدم الدول بإعادة حساباتها نحو العولمة والتي كانت مخاطرها التجارية والدولية أكبر بكثير من الانفتاح والتكسب التجاري العالمي، ولكن لا يجب أن نخلط مجموعة ظروف خاصة لفترة معينة قد تطول نوعاً ما لنبني عليها استراتيجية اقتصادية تشمل أهم قطاعات الدولة الخدمية سواءً الخاصة أم العامة من تعليم وصحة وترفيه واستثمار بتقليص صلاحياتها نحو تطبيقات الرقمية - والتي بالتأكيد - ستشكل مجموعة أزمات اقتصادية داخلية حقيقية خصوصاً أننا منذ العام 2000 عمدنا إلى صياغة الاقتصاد البحريني أو الخليجي نحو رؤية 2030 باستدامة الموارد حيث لا أتصور إن يكون نسف هذا الإرث سهلاً كتطبيق استراتيجي اقتصادي حقيقي !!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
لربما يعتقد البعض أن فن إبرام الصفقة وحسن الاستثمار ليس له علاقة وطيدة مع التغيرات البشرية، لكن انفجار مأساة جائحة (كوفيد 19) غيرت كل المفاهيم لدرجة أننا وصلنا إلى حد شبيه بالأفلام الأجنبية والذي يجبر العالم على الاستغناء عن مظاهر التعايشي الطبيعية والدخول في نفق التعايش الإلكتروني والعمل عن بعد!!!
لا يمكنني طبعاً أن أكون من ضمن المناشدين بتطبيق العمل عن بعد بصورة كاملة ولا من ضمن المعارضين بسبب الظروف القاهرة، بالإضافة إلى أفكاري الأكاديمية النابعة طيلة سنوات دراستي الجامعية في كلية إدارة الأعمال ونظم تحليل المعلومات، لكن بالتأكيد يمكننا تخطي أزمة (كوفيد 19)، بالمزج بين الطريقتين لكي لا تفقد البشرية سبل التعايش الأساسية.
لقد أثبتت الدراسات أن قيمة الخسائر المالية الكامنة للعمل عن بعد «سواء للقطاع الخاص أم العام»، أكثر بكثير من قيمة الوفورات التي يوفرها في حال تم احتساب الكثير من الأجور والتكاليف وحتى جودة الإنجاز نتيجة تطور البرامج المستحدثة والتطبيقيات الهاتف الجوال، إلا أنه مع كفاءة الإنجاز الذي يحاكي 100% سيفقد الناس شيئاً فشيئاً أهم مظاهر الحياة والتي ستؤثر على إنتاجيتهم بشكل نفسي ومن ثم ذهني ولربما حتى يقود المجتمع إلى مظاهر الانعزال والكآبة وبالتالي عدم الاهتمام بالاستثمار والإنفاق المالي مما ينذر بخطر الدخول في كساد عالمي عظيم.
في أفلامنا تلك التي كنا نشاهدها كانت نتيجة واضحة، حيث إن الأبطال في نهاية المطاف من علماء وعباقرة بحوكمة آلية يقومون بثورة نهائية للقضاء على جميع الحواسيب الآلية والروبوتات وتنتصر البشرية، وبالطبع حتى لو اقتبست صورة من الخيال العلمي في بعض كتاباتي، إلا أني متيقنة بأن الهاجس العام مازال يميل إلى الانطلاق والعودة إلى الحياة ورفض فطري لاستبدال البشرية بالحواسيب الآلية حتى لو أن هنالك وباء خارجي يهدد حياة الإنسان.
باعتقادي، فإن (كوفيد 19)، خدم الدول بإعادة حساباتها نحو العولمة والتي كانت مخاطرها التجارية والدولية أكبر بكثير من الانفتاح والتكسب التجاري العالمي، ولكن لا يجب أن نخلط مجموعة ظروف خاصة لفترة معينة قد تطول نوعاً ما لنبني عليها استراتيجية اقتصادية تشمل أهم قطاعات الدولة الخدمية سواءً الخاصة أم العامة من تعليم وصحة وترفيه واستثمار بتقليص صلاحياتها نحو تطبيقات الرقمية - والتي بالتأكيد - ستشكل مجموعة أزمات اقتصادية داخلية حقيقية خصوصاً أننا منذ العام 2000 عمدنا إلى صياغة الاقتصاد البحريني أو الخليجي نحو رؤية 2030 باستدامة الموارد حيث لا أتصور إن يكون نسف هذا الإرث سهلاً كتطبيق استراتيجي اقتصادي حقيقي !!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
