في 10 يوليو 2012، خصصت جلسة في الكونجرس الأمريكي للاستماع إلى شهود حول قضية أعطيت عنوان «الكليبتوقراطية المزمنة: الفساد في المؤسسة الرسمية الفلسطينية». والكليبتوقراطية تعني الحكومة الفاسدة التي تستغل موارد الدولة لصالح فئة صغيرة. وكان هدف الجلسة البحث في شبهات فساد تتعلق بتعامل السلطة الفلسطينية مع المساعدات الأمريكية المالية التي كانت تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنوياً. ولم يلجأ الكونجرس إلى جلسة الاستماع هذه إلا بعد أن أصبح ملف الفساد المالي لدى السلطة الفلسطينية حديث كل لسان آنذاك وأصبح يهدد مصير المشاريع الأساسية للشعب الفلسطيني.
وبدأت الجلسة بالحديث عن الرئيس محمود عباس حيث اتهمه الشهود باستغلال منصبه للتكسب المالي هو وأولاده ياسر وطارق الذين استطاعوا تكوين ثروة شخصية كبيرة جزء منها مصدره المساعدات الأمريكية. وتحدث أحد الشهود وهو الدكتور جوناثن شانزر نائب الرئيس للبحوث في «مركز الدفاع عن الديمقراطيات»، عن دخول ياسر محمود عباس ومعه شريك من عائلة «حوراني»، في تجارة تتعلق بالنفط في السودان وأسسوا شركة تحمل إسم «كاراتيوب انترناشيونال». وقد تم تسهيل مهمتهما التجارية بإصدار جوزات دبلوماسية لهما من قبل السلطة الفلسطينية وكذلك التوسط لهما عند الحكومة السودانية آنذاك. كما تحدث عن مصادر استخباراتية أطلعته على محاولات الأخوين ياسر وطارق البحث عن فرص استثمارية في كازاخستان وأوكرانيا والجبل الأسود.
و ذكر شاهد آخر أنه في إحدى جلسات المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية أبدى أحد المفاوضين الفلسطينيين غضبه البالغ من استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية فرد عليه عضو الوفد الإسرائيلي بابتسامة ماكرة قائلاً «هل أنت متأكد أنك تريد وقف البناء؟»، وتبين أن المفاوض الفلسطيني أحد كبار تجار الإسمنت ويستفيد مباشرة من حركة التعمير الإسرائيلية بل وساهم مصنعه للإسمنت في بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية!
وتم التطرق عدة مرات لصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي من المفترض أن تستخدم عوائده في ما ينفع الشعب ومناطق الحكم الذاتي ولكن يتم التحكم فيه من قبل فئة صغيرة كلها من أعضاء حركة «فتح» تتلاعب في استثماراته.وأبدت اللجنة انزعاجها من سوء إدارة الصندوق.
مر على جلسة الاستماع 8 أعوام، وواضح أن ترامب قرر الأخذ بما ورد فيها وأوقف أغلب المساعدات الأمريكية المالية للسلطة الفلسطينية منذ عام 2018 واليوم دول الخليج العربي تأخذ بها أيضاً وتبعد نفسها عن سلطة لا تخدم شعبها، بل وتلجأ إلى أعداء الخليج، للتحالف معهم!
وبدأت الجلسة بالحديث عن الرئيس محمود عباس حيث اتهمه الشهود باستغلال منصبه للتكسب المالي هو وأولاده ياسر وطارق الذين استطاعوا تكوين ثروة شخصية كبيرة جزء منها مصدره المساعدات الأمريكية. وتحدث أحد الشهود وهو الدكتور جوناثن شانزر نائب الرئيس للبحوث في «مركز الدفاع عن الديمقراطيات»، عن دخول ياسر محمود عباس ومعه شريك من عائلة «حوراني»، في تجارة تتعلق بالنفط في السودان وأسسوا شركة تحمل إسم «كاراتيوب انترناشيونال». وقد تم تسهيل مهمتهما التجارية بإصدار جوزات دبلوماسية لهما من قبل السلطة الفلسطينية وكذلك التوسط لهما عند الحكومة السودانية آنذاك. كما تحدث عن مصادر استخباراتية أطلعته على محاولات الأخوين ياسر وطارق البحث عن فرص استثمارية في كازاخستان وأوكرانيا والجبل الأسود.
و ذكر شاهد آخر أنه في إحدى جلسات المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية أبدى أحد المفاوضين الفلسطينيين غضبه البالغ من استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية فرد عليه عضو الوفد الإسرائيلي بابتسامة ماكرة قائلاً «هل أنت متأكد أنك تريد وقف البناء؟»، وتبين أن المفاوض الفلسطيني أحد كبار تجار الإسمنت ويستفيد مباشرة من حركة التعمير الإسرائيلية بل وساهم مصنعه للإسمنت في بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية!
وتم التطرق عدة مرات لصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي من المفترض أن تستخدم عوائده في ما ينفع الشعب ومناطق الحكم الذاتي ولكن يتم التحكم فيه من قبل فئة صغيرة كلها من أعضاء حركة «فتح» تتلاعب في استثماراته.وأبدت اللجنة انزعاجها من سوء إدارة الصندوق.
مر على جلسة الاستماع 8 أعوام، وواضح أن ترامب قرر الأخذ بما ورد فيها وأوقف أغلب المساعدات الأمريكية المالية للسلطة الفلسطينية منذ عام 2018 واليوم دول الخليج العربي تأخذ بها أيضاً وتبعد نفسها عن سلطة لا تخدم شعبها، بل وتلجأ إلى أعداء الخليج، للتحالف معهم!
