مازالت السياحة العلاجية في البحرين يكتنفها الغموض.. تنتظر بشغف خطة تطويرية وإستراتيجية واضحة من أجل تنشيط القطاع السياحي مع أهمية التركيز على تعزيز التخصصات النادرة لتصبح البحرين قبلة للسياحة العلاجية، وخصوصاً مع البدء تدريجياً بعودة حركة السفر عبر مطار البحرين الدولي.
ولكي تكون البحرين قبلة للسياحة العلاجية مثل العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية أو الأردن وغيرها من الدول، يجب البدء أولاً بالبحث عن التخصصات النادرة واستقطاب خبراء من الخارج لتقديم دورات تدريبية، وبالتالي تقليل تكاليف وعناء سفر المريض، أو حتى إنشاء مراكز متخصصة كمراكز الأبحاث والتكنولوجيا الطبية وتكثيف مشاريع الصناعة، حتى تخصيص مكاتب إرشاد ترشد السائح إلى اسم الطبيب والمستشفى والتخصص حتى يستطيع اختيار ما يناسبه.
السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان الآن، إلى متى سنظل من دون خطة إستراتيجية لتطوير السياحة العلاجية في البحرين؟ مع الأخذ بعين الاعتبار توفير أطباء ذوي خبرة عالية يستطيع المريض أن يثق بهم وبأدائهم، مع أهمية مراجعة رسوم الاستشارات الطبية التي تعد باهظة نوعاً ما في بعض المستشفيات والعيادات الخاصة بشكل مبالغ به وكأن ذلك أشبه بتجارة السلع لاستغلال حاجات المريض الذي لا حول له ولا قوة، وخصوصاً لمحدودي ومتوسطي الدخل.
لنضرب مثلاً، بمستشفى خاص «أ» يقدم خدمات علاجية متميزة بأسعار مناسبة ويحتضن تخصصات نادرة يحتاجها البلد بشدة، والآخر «ب» ذو خدمات رديئة وأسعاره مرتفعة، ناهيك عن تخبط طبيبه بصرف أدوية مختلفة وطلب تحاليل كثيرة لا داعي لها، فمن البديهي أن يختار المريض المستشفى «أ» نظراً لثقته فيه، وبالتالي نؤكد ما ذكرناه آنفاً، أن المريض سواء من الداخل أم من الخارج سينقل هذه التجربة المتميزة إلى العالم وبالتالي استقطاب مزيد من السياحة العلاجية.
حان الوقت بشدة لإقرار إستراتيجية محددة، وخصوصاً بعد فتح الأنشطة تدريجياً وتضاعف حركة السفر عبر مطار البحرين الدولي. هذه الإستراتيجية يجب أن «تنصف المريض والطبيب»، ليأخذ كل ذي حق حقه، وبالتالي فإن مدى نجاح البحرين في وضع تلك الخطط سيساهم -بلا شك- في نقل المريض تجربته داخلياً وعالمياً، وبالتالي استقطاب مزيد من السياحة العلاجية من الخارج.
أنا على يقين تام، أنه إذا ما تمت إعادة النظر في رسوم المستشفيات من خلال وضع قانون لوضع حد أقصى يراعي احتياجات الجمهور والتركيز على التخصصات النادرة، فإن البحرين ستكون نموذجاً يحتذى عالمياً في السياحة العلاجية مثل باقي القطاعات التي تضرب المنظمات العالمية بها المثل في تميزها.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
ولكي تكون البحرين قبلة للسياحة العلاجية مثل العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية أو الأردن وغيرها من الدول، يجب البدء أولاً بالبحث عن التخصصات النادرة واستقطاب خبراء من الخارج لتقديم دورات تدريبية، وبالتالي تقليل تكاليف وعناء سفر المريض، أو حتى إنشاء مراكز متخصصة كمراكز الأبحاث والتكنولوجيا الطبية وتكثيف مشاريع الصناعة، حتى تخصيص مكاتب إرشاد ترشد السائح إلى اسم الطبيب والمستشفى والتخصص حتى يستطيع اختيار ما يناسبه.
السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان الآن، إلى متى سنظل من دون خطة إستراتيجية لتطوير السياحة العلاجية في البحرين؟ مع الأخذ بعين الاعتبار توفير أطباء ذوي خبرة عالية يستطيع المريض أن يثق بهم وبأدائهم، مع أهمية مراجعة رسوم الاستشارات الطبية التي تعد باهظة نوعاً ما في بعض المستشفيات والعيادات الخاصة بشكل مبالغ به وكأن ذلك أشبه بتجارة السلع لاستغلال حاجات المريض الذي لا حول له ولا قوة، وخصوصاً لمحدودي ومتوسطي الدخل.
لنضرب مثلاً، بمستشفى خاص «أ» يقدم خدمات علاجية متميزة بأسعار مناسبة ويحتضن تخصصات نادرة يحتاجها البلد بشدة، والآخر «ب» ذو خدمات رديئة وأسعاره مرتفعة، ناهيك عن تخبط طبيبه بصرف أدوية مختلفة وطلب تحاليل كثيرة لا داعي لها، فمن البديهي أن يختار المريض المستشفى «أ» نظراً لثقته فيه، وبالتالي نؤكد ما ذكرناه آنفاً، أن المريض سواء من الداخل أم من الخارج سينقل هذه التجربة المتميزة إلى العالم وبالتالي استقطاب مزيد من السياحة العلاجية.
حان الوقت بشدة لإقرار إستراتيجية محددة، وخصوصاً بعد فتح الأنشطة تدريجياً وتضاعف حركة السفر عبر مطار البحرين الدولي. هذه الإستراتيجية يجب أن «تنصف المريض والطبيب»، ليأخذ كل ذي حق حقه، وبالتالي فإن مدى نجاح البحرين في وضع تلك الخطط سيساهم -بلا شك- في نقل المريض تجربته داخلياً وعالمياً، وبالتالي استقطاب مزيد من السياحة العلاجية من الخارج.
أنا على يقين تام، أنه إذا ما تمت إعادة النظر في رسوم المستشفيات من خلال وضع قانون لوضع حد أقصى يراعي احتياجات الجمهور والتركيز على التخصصات النادرة، فإن البحرين ستكون نموذجاً يحتذى عالمياً في السياحة العلاجية مثل باقي القطاعات التي تضرب المنظمات العالمية بها المثل في تميزها.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
