بعد كتابتنا لأكثر من مقال دَعَوْنا من خلالها وزارة التربية والتعليم بتسكين وتثبيت الكوادر البحرينية التعليمية والإدارية بمعهد البحرين للتدريب.
بعد سنوات من الكتابة في هذا الاتجاه، نجد اليوم عكس كل ذلك، وهو اتخاذ الجهات المسؤولة عن تسكينهم في وظائفهم، بتعجيل ترحيلهم أو طردهم من المعهد تحت حجج واهية وضعيفة وغريبة!
إذ قامت وزارة التربية والتعليم، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة معهد البحرين، ومنذ شهر أكتوبر الفائت باتصالات هاتفية لمجموعة من موظفي المعهد تبلغهم شفهياً بإلغاء وظائفهم، ولأجل تجنب وقوعها في طائلة المساءلة والملاحقة الإعلامية، تحاشت الوزارة من عمل هذا الإجراء عن طريق البريد الإلكتروني أو أي نوع من أنواع الإشعار الكتابي.
لم تكتفِ الوزارة بهذا الابتزاز غير المُبَرَّر لموظفي المعهد، بل قامت بإخبارهم في حال رفضوا التوقيع على ورقة الاستغناء عنهم، أو في أفضل الحالات رميهم في إدارات لا تليق بمؤهلاتهم، فإن رواتبهم لن تصرف لهم في المرحلة القادمة، ولربما يحالون للمساءلة القانونية!
هذه ليست المرة الأولى التي تحاول الوزارة التحايل على موظفي المعهد بالخروج بأي شكل من الأشكال من المعهد أو الذهاب نحو التقاعد الإجباري، بل جربت من قبل أن تلزمهم بالتوقيع على استمارات خاصة بدعوى نقل بياناتهم، والمعروفة باستمارة 52.
ولأن الوزارة لم ترغب في ترك أي أثر لإجراءاتها على الصعيد العملي والضجيج الإعلامي، لجأت للقرارات الشفهية بإجبارهم على التوقيع عبر اتصالات هاتفية فقط. وحين لجأ بعض موظفي المعهد للنواب لمعرفة موقفهم من التسريح، سواء من الناحية القانونية أو الإدارية، باعتبارهم جهة رقابية على العمل الحكومي، فحينها لم يجدوا منهم سوى التزام الصمت، والبعض من النواب طلب منهم قبول الرحيل من المعهد عبر استسلامهم للتقاعد!
ألغت الوزارة مجموعة من الأقسام بالمعهد منذ العام 2013، ومن ذلك الوقت، اتخذت الوزارة ومعها ديوان الخدمة المدنية الصمت المطبق، ولم يتواصلوا مع الموظفين لعرض وظائف بديلة عليهم أو تدريبهم لشغل تلكم الوظائف، والمفاجأة كانت، أنه وقبل يوم واحد من صدور قرار تحويل تبعية المعهد للبوليتكنك، تم إبلاغ مجموعة منهم بإلغاء وظائفهم.
اليوم، وبعد فقد كل الأمل، يرفع موظفو المعهد صوتهم عالياً كمحاولة أخيرة ومثمرة لإيصاله لرئاسة الوزراء، ولسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله تحديداً، وذلك لوضع حدٍّ لمعاناتهم الطويلة، حيث يؤمن هؤلاء بأن سموه هو الأكثر أمناً لكل موظف بحريني يشعر بانتقاص حقه دون وجه حق.
{{ article.visit_count }}
بعد سنوات من الكتابة في هذا الاتجاه، نجد اليوم عكس كل ذلك، وهو اتخاذ الجهات المسؤولة عن تسكينهم في وظائفهم، بتعجيل ترحيلهم أو طردهم من المعهد تحت حجج واهية وضعيفة وغريبة!
إذ قامت وزارة التربية والتعليم، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة معهد البحرين، ومنذ شهر أكتوبر الفائت باتصالات هاتفية لمجموعة من موظفي المعهد تبلغهم شفهياً بإلغاء وظائفهم، ولأجل تجنب وقوعها في طائلة المساءلة والملاحقة الإعلامية، تحاشت الوزارة من عمل هذا الإجراء عن طريق البريد الإلكتروني أو أي نوع من أنواع الإشعار الكتابي.
لم تكتفِ الوزارة بهذا الابتزاز غير المُبَرَّر لموظفي المعهد، بل قامت بإخبارهم في حال رفضوا التوقيع على ورقة الاستغناء عنهم، أو في أفضل الحالات رميهم في إدارات لا تليق بمؤهلاتهم، فإن رواتبهم لن تصرف لهم في المرحلة القادمة، ولربما يحالون للمساءلة القانونية!
هذه ليست المرة الأولى التي تحاول الوزارة التحايل على موظفي المعهد بالخروج بأي شكل من الأشكال من المعهد أو الذهاب نحو التقاعد الإجباري، بل جربت من قبل أن تلزمهم بالتوقيع على استمارات خاصة بدعوى نقل بياناتهم، والمعروفة باستمارة 52.
ولأن الوزارة لم ترغب في ترك أي أثر لإجراءاتها على الصعيد العملي والضجيج الإعلامي، لجأت للقرارات الشفهية بإجبارهم على التوقيع عبر اتصالات هاتفية فقط. وحين لجأ بعض موظفي المعهد للنواب لمعرفة موقفهم من التسريح، سواء من الناحية القانونية أو الإدارية، باعتبارهم جهة رقابية على العمل الحكومي، فحينها لم يجدوا منهم سوى التزام الصمت، والبعض من النواب طلب منهم قبول الرحيل من المعهد عبر استسلامهم للتقاعد!
ألغت الوزارة مجموعة من الأقسام بالمعهد منذ العام 2013، ومن ذلك الوقت، اتخذت الوزارة ومعها ديوان الخدمة المدنية الصمت المطبق، ولم يتواصلوا مع الموظفين لعرض وظائف بديلة عليهم أو تدريبهم لشغل تلكم الوظائف، والمفاجأة كانت، أنه وقبل يوم واحد من صدور قرار تحويل تبعية المعهد للبوليتكنك، تم إبلاغ مجموعة منهم بإلغاء وظائفهم.
اليوم، وبعد فقد كل الأمل، يرفع موظفو المعهد صوتهم عالياً كمحاولة أخيرة ومثمرة لإيصاله لرئاسة الوزراء، ولسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله تحديداً، وذلك لوضع حدٍّ لمعاناتهم الطويلة، حيث يؤمن هؤلاء بأن سموه هو الأكثر أمناً لكل موظف بحريني يشعر بانتقاص حقه دون وجه حق.
