لاقى مقالي «فوضى الرأي» المنشور في عمود إشراقة بجريدة الوطن البحرينية، يوم السبت 13 ربيع الآخر 1442هـ، الموافق 28 نوفمبر 2020م العدد رقم «5468» تفاعلاً كبيراً من القراء، والذي ناقشنا فيه موضوع تنوع الآراء المطروحة في الإعلام الاجتماعي بين الغث والسمين، واقترحنا طرح مبادرة وطنية لتنمية قدرة الناس على نقد وتقييم هذه الآراء، ليكونوا قادرين على التميز بين الآراء السليمة وبين العقيمة منها، على أن تستهدف هذه المبادرة جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بجميع الفئات العمرية كالأطفال والناشئة والشباب والكبار. وقد طرح القراء وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، وأذكر منها موضوع محاسبة ومعاقبة من يطرح آراء شاذة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وهنا تذكرت مقص الرقيب، أتذكرون ذاك الزمن القريب،عندما كانت جميع المواد الإعلامية تخضع لمقص الرقيب، سواء كانت تلك الرسائل الإعلامية معدة للنشر في الصحف، أو كنصوص المسرحية، أو المادة المطروحة في الإذاعة أو التلفزيون، فمقص الرقيب ينال كل ما يتعارض مع الدستور، أو القانون، أو ثوابت المجتمع، كالدين واللغة، أو ثقافة المجتمع، أو حتى الذوق العام، وبالتالي يحمي صاحب الرسائل الإعلامية من المحاسبة والمسائلة القانونية لأن المقص قد قلم المادة الإعلامية قبل طرحها للجمهور، وفي الوقت نفسة حمى الجمهور لاسيما الأطفال والناشئة من حيرتهم الفكرية أمام آراء متعارضة ومتناقضة فلا يعرف الأسس التي عليها يتبنى هذا الرأي أو ذاك، وكم وقع البعض في شراك أفكاراً شاذة، ولعلنا نذكر وقوع بعض الشباب في شراك الإرهابيين الذين أقنعوهم بآراء وأفكار شاذة لا تتفق ومبادئ الدين وقيم المجتمع. وقد كان ضمن أطروحات القراء أن تدريب الأطفال والناشئة على النقد والتقييم الفكري ضرباً من الخيال، لأن مهارة النقد والتقييم مهارة عالية تتطلب خبرات وقدرات، ولكم أن تتخيلوا حال الأجيال التي يعرض عليها آراء فكرية عقيمة وسليمة ليبحروا فيها، فتتلاطمهم الأمواج باحثين عن الحقيقة. وبمعنى آخر أن الترويج للآراء التي تتعارض مع قيم ومبادئ الدين والمجتمع أمراً مرفوضاً للحفاظ على ثوابتنا فيجب وقفة قبل أن ينشر. فالوقاية خير من العلاج.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هل نعيد مقص الرقيب لما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ومن سيحمل هذا المقص؟ أم يفتح الباب على مصراعيه لحرية الرأي ولكن يخضع صاحب الرأي للمسائلة القانونية في حالة نشره لآراء تتعارض مع القوانين، وقيم وثوابت المجتمع وحتى الذوق العام، وبالتالي على كل من يطرح رأياً في وسائل التواصل الاجتماعي أن يحمل مقص الرقيب بنفسه، قبل أن يقع في المسائلة، فالكلمة مسؤولية، وحماية ثقافة المجتمع وهويته مسؤوليتنا جميعاً.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
وهنا تذكرت مقص الرقيب، أتذكرون ذاك الزمن القريب،عندما كانت جميع المواد الإعلامية تخضع لمقص الرقيب، سواء كانت تلك الرسائل الإعلامية معدة للنشر في الصحف، أو كنصوص المسرحية، أو المادة المطروحة في الإذاعة أو التلفزيون، فمقص الرقيب ينال كل ما يتعارض مع الدستور، أو القانون، أو ثوابت المجتمع، كالدين واللغة، أو ثقافة المجتمع، أو حتى الذوق العام، وبالتالي يحمي صاحب الرسائل الإعلامية من المحاسبة والمسائلة القانونية لأن المقص قد قلم المادة الإعلامية قبل طرحها للجمهور، وفي الوقت نفسة حمى الجمهور لاسيما الأطفال والناشئة من حيرتهم الفكرية أمام آراء متعارضة ومتناقضة فلا يعرف الأسس التي عليها يتبنى هذا الرأي أو ذاك، وكم وقع البعض في شراك أفكاراً شاذة، ولعلنا نذكر وقوع بعض الشباب في شراك الإرهابيين الذين أقنعوهم بآراء وأفكار شاذة لا تتفق ومبادئ الدين وقيم المجتمع. وقد كان ضمن أطروحات القراء أن تدريب الأطفال والناشئة على النقد والتقييم الفكري ضرباً من الخيال، لأن مهارة النقد والتقييم مهارة عالية تتطلب خبرات وقدرات، ولكم أن تتخيلوا حال الأجيال التي يعرض عليها آراء فكرية عقيمة وسليمة ليبحروا فيها، فتتلاطمهم الأمواج باحثين عن الحقيقة. وبمعنى آخر أن الترويج للآراء التي تتعارض مع قيم ومبادئ الدين والمجتمع أمراً مرفوضاً للحفاظ على ثوابتنا فيجب وقفة قبل أن ينشر. فالوقاية خير من العلاج.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هل نعيد مقص الرقيب لما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ومن سيحمل هذا المقص؟ أم يفتح الباب على مصراعيه لحرية الرأي ولكن يخضع صاحب الرأي للمسائلة القانونية في حالة نشره لآراء تتعارض مع القوانين، وقيم وثوابت المجتمع وحتى الذوق العام، وبالتالي على كل من يطرح رأياً في وسائل التواصل الاجتماعي أن يحمل مقص الرقيب بنفسه، قبل أن يقع في المسائلة، فالكلمة مسؤولية، وحماية ثقافة المجتمع وهويته مسؤوليتنا جميعاً.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
