النظام القطري يصر دائماً على الفجور في الخصومة، فلم يكتف بتسببه في الأذى السياسي وتدخلاته في الشؤون الداخلية لبلادنا البحرين، والسعي لتغذية ودعم الإرهاب والإرهابيين فيها، بل تمادى أكثر من ذلك إلى الاعتداء على حقوق مكون مهم من الشعب البحريني، هم الصيادون البحرينيون الذين لم يسلموا من أذى الدوريات القطرية التابعة لهذا النظام.
تلك الدوريات تجاوزت كل الأعراف والقوانين وحقوق الإنسان والجوار عندما اعتدت وتجنت على البحارة البحرينيين الذين يزاولون صيد اللؤلؤ والأسماك في مناطق بحرية بحرينية معلومة لهم وللجميع منذ عهد آبائهم وأجدادهم، حيث كان البحر ولا يزال مصدر رزقهم الوحيد، فأغلبهم لا يعلم أو يهتم إلا بالصيد، وليس لديه علم إلا بالبحر وشؤونه، ولكن السلوك القطري يأبى أن يكون مستقيماً، ويصر على اتباع أساليب «القرصنة البحرية» ولكن بأسلوب حديث من خلال تلك الدوريات التابعة للنظام القطري.
إن تعامل الدوريات القطرية المرفوض ليس وليد اليوم، بل مآسي الصيادين البحرينيين بسبب تلك الدوريات قديمة، ولكنها وصلت اليوم إلى حد كبير من التمادي والعدوان عليهم، ولعل ذلك يعود إلى حالة اليأس التي وصل إليها النظام القطري وهو يشهد فشل كل مخططاته ضد الدول الأربع المقاطعة، وتأُثره الكبير بسبب المقاطعة، ليلجأ بعد ذلك للتخبط ومنها التضييق على البحارة البحرينيين وتعمد جعل الشعب يدفع ثمن المقاطعة وهو أسلوب ضغط متعمد من النظام القطري بهدف إسراع دول القطاعة إلى مصالحة هذا النظام، وهو حديث تروج له وسائله الإعلامية وذباب النظام الإلكتروني.
وعودة إلى الصيادين البحرينيين، فهناك حديث جمعني ببعضهم، فقد استمعت إلى قصص محزنة حقاً بسبب اعتداء الدوريات القطرية عليهم، حيث فقد أحدهم ابنه، وبحار آخر تعاملت الدوريات معه بعنف وهو رجل تجاوز 60 عاماً من عمره، وثالث لا يزال يدفع قروضاً تتجاوز 10 آلاف دينار قيمة شراء القارب ومعدات الصيد التي صادرتها السلطات القطرية ولم ترجعها إليه، وغيرها كثير لا يسع المجال لذكره جميعاً، ولكنها تروي حقاً مأساة البحارة البحرينيين وتعامل السلطات القطرية المجحف والمرفوض، دون أي اعتبار لا للجوار ولا حقوق إنسان ولا لأي شيء.
إذا كان النظام القطري يسعى عبر هذه التصرفات المرفوضة إلى الضغط على الدول المقاطعة ومنها البحرين من أجل المصالحة فتلك مساع خائبة ولن تنجح، وهناك سبيل واحد للمصالحة ويعلمه هذا النظام وهو تنفيذ بنود اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014 اللذان وقعهما أمير قطر وهو مطالب بتنفيذهما والالتزام بهما، وإلا لن تتم المصالحة بأساليب أخرى ملتوية، كتلك التي يمارسها النظام القطري مع مملكة البحرين بالذات.
تلك الدوريات تجاوزت كل الأعراف والقوانين وحقوق الإنسان والجوار عندما اعتدت وتجنت على البحارة البحرينيين الذين يزاولون صيد اللؤلؤ والأسماك في مناطق بحرية بحرينية معلومة لهم وللجميع منذ عهد آبائهم وأجدادهم، حيث كان البحر ولا يزال مصدر رزقهم الوحيد، فأغلبهم لا يعلم أو يهتم إلا بالصيد، وليس لديه علم إلا بالبحر وشؤونه، ولكن السلوك القطري يأبى أن يكون مستقيماً، ويصر على اتباع أساليب «القرصنة البحرية» ولكن بأسلوب حديث من خلال تلك الدوريات التابعة للنظام القطري.
إن تعامل الدوريات القطرية المرفوض ليس وليد اليوم، بل مآسي الصيادين البحرينيين بسبب تلك الدوريات قديمة، ولكنها وصلت اليوم إلى حد كبير من التمادي والعدوان عليهم، ولعل ذلك يعود إلى حالة اليأس التي وصل إليها النظام القطري وهو يشهد فشل كل مخططاته ضد الدول الأربع المقاطعة، وتأُثره الكبير بسبب المقاطعة، ليلجأ بعد ذلك للتخبط ومنها التضييق على البحارة البحرينيين وتعمد جعل الشعب يدفع ثمن المقاطعة وهو أسلوب ضغط متعمد من النظام القطري بهدف إسراع دول القطاعة إلى مصالحة هذا النظام، وهو حديث تروج له وسائله الإعلامية وذباب النظام الإلكتروني.
وعودة إلى الصيادين البحرينيين، فهناك حديث جمعني ببعضهم، فقد استمعت إلى قصص محزنة حقاً بسبب اعتداء الدوريات القطرية عليهم، حيث فقد أحدهم ابنه، وبحار آخر تعاملت الدوريات معه بعنف وهو رجل تجاوز 60 عاماً من عمره، وثالث لا يزال يدفع قروضاً تتجاوز 10 آلاف دينار قيمة شراء القارب ومعدات الصيد التي صادرتها السلطات القطرية ولم ترجعها إليه، وغيرها كثير لا يسع المجال لذكره جميعاً، ولكنها تروي حقاً مأساة البحارة البحرينيين وتعامل السلطات القطرية المجحف والمرفوض، دون أي اعتبار لا للجوار ولا حقوق إنسان ولا لأي شيء.
إذا كان النظام القطري يسعى عبر هذه التصرفات المرفوضة إلى الضغط على الدول المقاطعة ومنها البحرين من أجل المصالحة فتلك مساع خائبة ولن تنجح، وهناك سبيل واحد للمصالحة ويعلمه هذا النظام وهو تنفيذ بنود اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014 اللذان وقعهما أمير قطر وهو مطالب بتنفيذهما والالتزام بهما، وإلا لن تتم المصالحة بأساليب أخرى ملتوية، كتلك التي يمارسها النظام القطري مع مملكة البحرين بالذات.
