في 14 من شهر ديسمبر من كل عام، تحتفل وزارة الداخلية بذكرى تأسيس هذه الوزارة، الحصن الحصين والفارس الأمين على الأمن العام الداخلي والحدود البحرية والبرية، وصون الممتلكات وتطبيق قانون المرور، وتنفيذ الأحكام النافذة والصادرة من وزارة العدل، في إصلاحيات رائدها وهدفها تقويم وتأهيل المتورط ليعود إلى أهله ومجتمعه وقد استقام سلوكه، وهذبت أخلاقه ليكون لبنة صالحة في بناء وتقدم وطنه، وهذه الوزارة تطبق ما ذكر بكل أمانة، والمحافظة على كرامة الإنسان المدان، وما تطبيق العقوبات البديلة إلا صورة من صور تطور قانون العقوبات في بلاد تقدس الكرامة الإنسانية.
من الواجب أن أتطرق إلى نشأة شرطة البحرين، حيث تقول الوثائق التاريخية «كانت بلدية المنامة هي الجهة المسؤولة عن الحراسة في المنامة والمحرق لحراسة الأسواق والفرجان، وفي عام 1926 أنشئت أول نواة للشرطة النظامية، ومعاش النفر 40 روبية».
وكانت عناصر الشرطة خليطاً من سكان البحرين، بحرينيون وغيرهم، وفي عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، طيب الله ثراه، تم تعيين المغفور له سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة رئيساً للشرطة.
ويعد المرحوم الضابط علي ميرزا والد جميع الضباط الذين عاصروه والذين جاؤوا من بعده، وكان يحضر كل صباح في مركز شرطة المنامة الواقع في الجنوب من باب البحرين، يزاول عمله والإشراف على سير العمل المنوط به، وله سلطة واسعة في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد بكل حكمة وعدالة، ولا يصل أو يرفع إلى القضاة إلا النادر منها، والسبب أن أهل البحرين في ذلك الوقت أهل شيم وأخلاق عالية وأسر مترابطة وصداقة متينة.
الآن وقد تشابكت المصالح وكثرت المنافع، وتشعبت القوانين، زادت الحاجة إلى ادعاء عام، وما تتطلبه كل قضية، ومع تطور وزارة العدل وإنشاء محاكم حديثة عصرية، قلت تلك الصلاحيات التي كان الضابط المسؤول في مركز الشرطة يفصل فيها ويصلح بين المتخاصمين، وقد سار على نهجه ضباط بحرينيون من بعد تخرجهم وطبقوا ما كان يطبقه علي ميرزا، ونجحوا وأصبح لهم شهرة بين أهل البحرين وأحبهم الناس.
وبعد الاستقلال وإنشاء الوزارات بدل الإدارات، كان أول وزير للداخلية صاحب المعالي سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الموقر، الذي طور الوزارة، وسار بها في الركب الحضاري، ويعد سموه هو أول من أدخل العنصر النسائي في سلك الشرطة في العالم العربي.
وبما أننا نحتفل هذه الأيام بعيد الشرطة أهنئ صاحب المعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في هذا اليوم السعيد، سائلاً الله لسعادته دوام التوفيق والسداد.
من الواجب أن أتطرق إلى نشأة شرطة البحرين، حيث تقول الوثائق التاريخية «كانت بلدية المنامة هي الجهة المسؤولة عن الحراسة في المنامة والمحرق لحراسة الأسواق والفرجان، وفي عام 1926 أنشئت أول نواة للشرطة النظامية، ومعاش النفر 40 روبية».
وكانت عناصر الشرطة خليطاً من سكان البحرين، بحرينيون وغيرهم، وفي عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، طيب الله ثراه، تم تعيين المغفور له سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة رئيساً للشرطة.
ويعد المرحوم الضابط علي ميرزا والد جميع الضباط الذين عاصروه والذين جاؤوا من بعده، وكان يحضر كل صباح في مركز شرطة المنامة الواقع في الجنوب من باب البحرين، يزاول عمله والإشراف على سير العمل المنوط به، وله سلطة واسعة في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد بكل حكمة وعدالة، ولا يصل أو يرفع إلى القضاة إلا النادر منها، والسبب أن أهل البحرين في ذلك الوقت أهل شيم وأخلاق عالية وأسر مترابطة وصداقة متينة.
الآن وقد تشابكت المصالح وكثرت المنافع، وتشعبت القوانين، زادت الحاجة إلى ادعاء عام، وما تتطلبه كل قضية، ومع تطور وزارة العدل وإنشاء محاكم حديثة عصرية، قلت تلك الصلاحيات التي كان الضابط المسؤول في مركز الشرطة يفصل فيها ويصلح بين المتخاصمين، وقد سار على نهجه ضباط بحرينيون من بعد تخرجهم وطبقوا ما كان يطبقه علي ميرزا، ونجحوا وأصبح لهم شهرة بين أهل البحرين وأحبهم الناس.
وبعد الاستقلال وإنشاء الوزارات بدل الإدارات، كان أول وزير للداخلية صاحب المعالي سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الموقر، الذي طور الوزارة، وسار بها في الركب الحضاري، ويعد سموه هو أول من أدخل العنصر النسائي في سلك الشرطة في العالم العربي.
وبما أننا نحتفل هذه الأيام بعيد الشرطة أهنئ صاحب المعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في هذا اليوم السعيد، سائلاً الله لسعادته دوام التوفيق والسداد.
