«إن ما يجمع البحرين بالسعودية من علاقات، ترتكز بثبات دائم بعون الله وتوفيقه على أسسٍ قوية تاريخية راسخة من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك التي صنعها الأجداد بوحدة مواقفهم في مختلف الظروف»، بهذه الكلمات الحكيمة الجامعة التي توزن بالذهب أوجز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني، بعد رفع مستوى تمثيله، والذي عقد عن بعد، مؤخراً، طبيعة العلاقات البحرينية السعودية القوية والوطيدة والممتدة عبر عشرات السنين.
لقد أسس اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني خارطة طريق بحرينية سعودية من خلال الارتقاء بتلك العلاقات الأخوية والثنائية إلى مواضع ومكانات أكثر شمولاً، وفق رؤى استراتيجية وتخطيط يشمل آفاقاً أرحب، لاسيما ما يتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية، وهو الأمر الذي يصب بشكل مباشر في صالح الشعبين الشقيقين في المملكتين الشقيقتين.
ويمكن بوضوح تبيان ما سوف تشهده العلاقات البحرينية السعودية في المستقبل من تطور ونماء وازدهار، من خلال ما تم إقراره عبر الاجتماع، من خلال تشكيل 5 لجان فرعية، للعمل على المواضيع والمبادرات التي يقرها مجلس التنسيق المشترك، وهي لجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي، ولجنة التنسيق الأمني، ولجنة التنسيق في مجالات التجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية، حيث يجري التنسيق في نحو 12 مجالاً، وفي ذات الوقت، تبحث اللجان الفرعية عدداً من المبادرات الاستراتيجية في عددٍ من المحاور ذات الأولوية بين البلدين، لعل أبرزها تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الأمنية والأمن السيبراني، وتسهيل إجراءات المستثمرين، ودعم الصناعات الوطنية، وربط أسواق الأوراق المالية، وأمن الإمدادات في مجال السلع والأغذية والدواء، وتحديد فرص الاستثمار في المشاريع السياحية المشتركة، وتوسعة شبكة البنية التحتية للاتصالات والألياف البصرية، والتنسيق للبدء في الأعمال الإنشائية لجسر الملك حمد.
وبالنظر إلى المبادرات الاستراتيجية، نجد أن الجانب الاقتصادي يشغل حيزاً كبيراً من التنسيق بين البلدين، الأمر الذي يؤدي إلى تشجيع حركة التجارة، وانتعاش الأسواق، والنهوض بالاقتصاد الوطني بين البلدين، لاسيما والسعودية تعد أكبر شريك اقتصادي للبحرين بمبادلات تجارية غير نفطية تبلغ نحو 3 مليارات دولار عام 2019، واستثمارات سعودية في البحرين تبلغ نحو 6.1 مليارات دولار، وفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة سعودية عاملة في البحرين عام 2018، بحسب مجلس الأعمال السعودي البحريني.
إن النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين ارتأت ضرورة رفع مستوى تمثيل مجلس التنسيق السعودي البحريني، من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، بسبب طبيعة المرحلة المقبلة، وفي ذات الوقت، مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، من خلال التنسيق الوثيق والمباشر بين البلدين، لاسيما ما يتعلق بالقضايا الخليجية والإقليمية والعربية والدولية، والمحافظة على مصالح البلدين، من خلال تعزيز الأمن والاستقرار، لذلك فإن المستقبل القريب سوف يشهد نمواً وازدهاراً وتطوراً ونهضة، لاسيما في القطاع الاقتصادي، بالمملكتين الشقيقتين، كنتيجة منطقية وواقعية لما يحظى به الشعبان الشقيقان من حكم رشيد.
لقد أسس اجتماع مجلس التنسيق السعودي البحريني خارطة طريق بحرينية سعودية من خلال الارتقاء بتلك العلاقات الأخوية والثنائية إلى مواضع ومكانات أكثر شمولاً، وفق رؤى استراتيجية وتخطيط يشمل آفاقاً أرحب، لاسيما ما يتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاستثمارية والتنموية والثقافية، وهو الأمر الذي يصب بشكل مباشر في صالح الشعبين الشقيقين في المملكتين الشقيقتين.
ويمكن بوضوح تبيان ما سوف تشهده العلاقات البحرينية السعودية في المستقبل من تطور ونماء وازدهار، من خلال ما تم إقراره عبر الاجتماع، من خلال تشكيل 5 لجان فرعية، للعمل على المواضيع والمبادرات التي يقرها مجلس التنسيق المشترك، وهي لجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي، ولجنة التنسيق الأمني، ولجنة التنسيق في مجالات التجارة والصناعة، ولجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية، حيث يجري التنسيق في نحو 12 مجالاً، وفي ذات الوقت، تبحث اللجان الفرعية عدداً من المبادرات الاستراتيجية في عددٍ من المحاور ذات الأولوية بين البلدين، لعل أبرزها تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الأمنية والأمن السيبراني، وتسهيل إجراءات المستثمرين، ودعم الصناعات الوطنية، وربط أسواق الأوراق المالية، وأمن الإمدادات في مجال السلع والأغذية والدواء، وتحديد فرص الاستثمار في المشاريع السياحية المشتركة، وتوسعة شبكة البنية التحتية للاتصالات والألياف البصرية، والتنسيق للبدء في الأعمال الإنشائية لجسر الملك حمد.
وبالنظر إلى المبادرات الاستراتيجية، نجد أن الجانب الاقتصادي يشغل حيزاً كبيراً من التنسيق بين البلدين، الأمر الذي يؤدي إلى تشجيع حركة التجارة، وانتعاش الأسواق، والنهوض بالاقتصاد الوطني بين البلدين، لاسيما والسعودية تعد أكبر شريك اقتصادي للبحرين بمبادلات تجارية غير نفطية تبلغ نحو 3 مليارات دولار عام 2019، واستثمارات سعودية في البحرين تبلغ نحو 6.1 مليارات دولار، وفقاً لإحصاءات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة سعودية عاملة في البحرين عام 2018، بحسب مجلس الأعمال السعودي البحريني.
إن النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين ارتأت ضرورة رفع مستوى تمثيل مجلس التنسيق السعودي البحريني، من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، بسبب طبيعة المرحلة المقبلة، وفي ذات الوقت، مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، من خلال التنسيق الوثيق والمباشر بين البلدين، لاسيما ما يتعلق بالقضايا الخليجية والإقليمية والعربية والدولية، والمحافظة على مصالح البلدين، من خلال تعزيز الأمن والاستقرار، لذلك فإن المستقبل القريب سوف يشهد نمواً وازدهاراً وتطوراً ونهضة، لاسيما في القطاع الاقتصادي، بالمملكتين الشقيقتين، كنتيجة منطقية وواقعية لما يحظى به الشعبان الشقيقان من حكم رشيد.
