مع بدء محاكمة دبلوماسي النظام الإيراني في فيينا المدعو أسد الله أسدي مؤخراً، والمتهم بالتخطيط لمهاجمة تجمع لمعارضين للنظام قبل عامين في باريس، فإن دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بأن تضع دبلوماسية هذا النظام تحت مجهرها بكل دقة وحذر.
هذه المحاكمة -التي حدد موعد النطق بالحكم فيها يوم 22 يناير المقبل- تؤكد وتدل على أن سفارات النظام الإيراني لم تكن مجرد سفارات تؤدي أعمالاً دبلوماسيةً معتادة بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، وإنما هي أوكار للتجسس على دول، ومقار تحضر فيها وتخطط تحت أسقفها أعمال إرهابية اعتادت إيران على تنفيذها في دول عدة، والتاريخ يشهد بذلك، ولعلنا نحن في البحرين من أوائل الدول التي كانت تعاني من وجود سفارة لهذا النظام دأبت على ممارسة أعمال مرفوضة تنافي أصول العمل الدبلوماسي، ورغم إغلاق تلك السفارة، إلا أن الإرهاب لا يحده مجرد إغلاق مبنى، فالنظام الإيراني مستمر في التخطيط للأعمال الإرهابية والتدخل في شؤون الآخرين بمعاونة أذرعها.
وعودة إلى المدعو أسدي، فإن الحكم الذي سيصدره ضده القضاء البلجيكي - يتوقع أن يكون 20 عاماً بحسب مصادر- لا بد من أن تتبعه خطوات جادة من دول لا تزال ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إيران، وتحديداً دول الاتحاد الأوروبي، فلا ينفع استمرار علاقات دول هذا الاتحاد مع دولة يمارس نظام الحكم فيها الأعمال الإرهابية مستتراً تحت غطاء دبلوماسي، وإلا فإن تلك الدول معرضة للإرهاب أكثر إن ترك الحبل الإيراني على غارب دولها.
إن محاكمة أسدي وإدانته المتوقعة ستكشف عن صحة ما تذهب إليه المقاومة الإيرانية من أن السفارات الإيرانية هي مجرد أوكار للتجسس تمارس من خلالها الأعمال الإرهابية، ولو أخذنا مثالاً واحداً فقط وهو ظروف تفجير مؤتمر المقاومة في باريس قبل عامين وضلوع أسدي فيه، فإن التخطيط لهذا التفجير مرّ بعدة دول أوروبية مثل النمسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ بحسب صحيفة «التايمز»، والسؤال هنا، هل من المعقول أن يتم كل هذا التخطيط لتفجير كهذا دون علم السفارات الإيرانية في تلك الدول الأوروبية؟!
هذه المحاكمة -التي حدد موعد النطق بالحكم فيها يوم 22 يناير المقبل- تؤكد وتدل على أن سفارات النظام الإيراني لم تكن مجرد سفارات تؤدي أعمالاً دبلوماسيةً معتادة بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، وإنما هي أوكار للتجسس على دول، ومقار تحضر فيها وتخطط تحت أسقفها أعمال إرهابية اعتادت إيران على تنفيذها في دول عدة، والتاريخ يشهد بذلك، ولعلنا نحن في البحرين من أوائل الدول التي كانت تعاني من وجود سفارة لهذا النظام دأبت على ممارسة أعمال مرفوضة تنافي أصول العمل الدبلوماسي، ورغم إغلاق تلك السفارة، إلا أن الإرهاب لا يحده مجرد إغلاق مبنى، فالنظام الإيراني مستمر في التخطيط للأعمال الإرهابية والتدخل في شؤون الآخرين بمعاونة أذرعها.
وعودة إلى المدعو أسدي، فإن الحكم الذي سيصدره ضده القضاء البلجيكي - يتوقع أن يكون 20 عاماً بحسب مصادر- لا بد من أن تتبعه خطوات جادة من دول لا تزال ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إيران، وتحديداً دول الاتحاد الأوروبي، فلا ينفع استمرار علاقات دول هذا الاتحاد مع دولة يمارس نظام الحكم فيها الأعمال الإرهابية مستتراً تحت غطاء دبلوماسي، وإلا فإن تلك الدول معرضة للإرهاب أكثر إن ترك الحبل الإيراني على غارب دولها.
إن محاكمة أسدي وإدانته المتوقعة ستكشف عن صحة ما تذهب إليه المقاومة الإيرانية من أن السفارات الإيرانية هي مجرد أوكار للتجسس تمارس من خلالها الأعمال الإرهابية، ولو أخذنا مثالاً واحداً فقط وهو ظروف تفجير مؤتمر المقاومة في باريس قبل عامين وضلوع أسدي فيه، فإن التخطيط لهذا التفجير مرّ بعدة دول أوروبية مثل النمسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ بحسب صحيفة «التايمز»، والسؤال هنا، هل من المعقول أن يتم كل هذا التخطيط لتفجير كهذا دون علم السفارات الإيرانية في تلك الدول الأوروبية؟!
