أطل علينا ولاة عهد المملكتين الشقيقتين، في الاجتماع الشفاف الذي نقل عبر الوسائط المتعددة وضم عينة مختارة من حضرات وزراء الوزارات المعنية الكرام من المملكتين، حيث بدأ الاجتماع بافتتاحية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة -ولا تفارق الابتسامة التي عودنا عليها محياه- مع كلماته الطيبة المباركة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء على الثقة الملكية التي حوى بها سموه من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظهم الله ورعاهم.
من المتوقع أن يكون لثمار هذا الاجتماع مبادرات مرتقبة ينتظرها شعبا البحرين والسعودية، من مجلس التنسيق السعودي البحريني، تلبي تطلعات شعبي المملكتين، بما يعود بالنفع عليهم ويحقق آمالهم في إحداث طفرة تنموية كبرى، حيث لا يخفى على أحد أن السعودية تمثل الثقل الاقتصادي في المنطقة، وبالتالي فإن المجلس سيعزز التعاون ليس على مستوى المملكتين فحسب، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
يأتي التنسيق لهذا المجلس التنسيقي المبارك في سياق سابق قبيل العام، قبل انتشار جائحة كورونا (كوفيد19)، والذي عصف بجميع البرامج التنموية والتنسيقية لجميع دول العالم، إلا أنه لم يمنع المملكتين من وقف دمج الرؤيتين تحت رؤية موحدة لعام 2030 والتي على ما يبدو أنها من اهتمام المملكتين ما ينبئ بخصوصية مكانة البحرين.
أود التوقف قليلاً قبل التطرق إلى المبادرات المنتظرة، فقد استوقفتني إشادة مجلس الوزراء خلال انعقاده الإثنين الماضي، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمخرجات اجتماع المجلس، والتي تدعم توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في تطوير التعاون المشترك، تلك الإشادة تؤكد -بما لا يدع مجالاً للشك- أن قيادة البحرين، تسعى لتلبية تطلعات الشعبين.
وبالعودة إلى المبادرات، يعول مواطنو المملكتين على القيادتين الرشيدتين بإعادة افتتاح جسر الملك فهد وخصوصاً أن السعودية ستحتضن القمة الخليجية في 5 يناير المقبل، ما يعزز من مسيرة التعاون بين دول الخليج، كذلك الكل يترقب البدء بتنفيذ جسر الملك حمد الجديد، لزيادة تدفق التجارة وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.
مع تمنياتنا لسموهما في هذا المجلس المبارك والذي يجمعهما أمام كثير من التحديات مع كثير من الإنجازات التوفيق بإذن الله.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
من المتوقع أن يكون لثمار هذا الاجتماع مبادرات مرتقبة ينتظرها شعبا البحرين والسعودية، من مجلس التنسيق السعودي البحريني، تلبي تطلعات شعبي المملكتين، بما يعود بالنفع عليهم ويحقق آمالهم في إحداث طفرة تنموية كبرى، حيث لا يخفى على أحد أن السعودية تمثل الثقل الاقتصادي في المنطقة، وبالتالي فإن المجلس سيعزز التعاون ليس على مستوى المملكتين فحسب، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
يأتي التنسيق لهذا المجلس التنسيقي المبارك في سياق سابق قبيل العام، قبل انتشار جائحة كورونا (كوفيد19)، والذي عصف بجميع البرامج التنموية والتنسيقية لجميع دول العالم، إلا أنه لم يمنع المملكتين من وقف دمج الرؤيتين تحت رؤية موحدة لعام 2030 والتي على ما يبدو أنها من اهتمام المملكتين ما ينبئ بخصوصية مكانة البحرين.
أود التوقف قليلاً قبل التطرق إلى المبادرات المنتظرة، فقد استوقفتني إشادة مجلس الوزراء خلال انعقاده الإثنين الماضي، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمخرجات اجتماع المجلس، والتي تدعم توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في تطوير التعاون المشترك، تلك الإشادة تؤكد -بما لا يدع مجالاً للشك- أن قيادة البحرين، تسعى لتلبية تطلعات الشعبين.
وبالعودة إلى المبادرات، يعول مواطنو المملكتين على القيادتين الرشيدتين بإعادة افتتاح جسر الملك فهد وخصوصاً أن السعودية ستحتضن القمة الخليجية في 5 يناير المقبل، ما يعزز من مسيرة التعاون بين دول الخليج، كذلك الكل يترقب البدء بتنفيذ جسر الملك حمد الجديد، لزيادة تدفق التجارة وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.
مع تمنياتنا لسموهما في هذا المجلس المبارك والذي يجمعهما أمام كثير من التحديات مع كثير من الإنجازات التوفيق بإذن الله.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
