انتهى عام 2020 بحلوه ومره، وكان للعالم فيه عبرة كبيرة ألا وهي الاهتمام بالعلم والتعليم، فهو أمل النجاة للبشرية عند توظيفه بالشكل الأمثل، إن العلم عماد بناء الأمم الحديثة، والنهضة العلمية التي شهدها الغرب نتيجة هجرة العقول من مختلف العالم إلى هذه الدول، بعد تقديم الامتيازات التي جعلتهم يستوطنون بلادهم، ويساهمون في رفعة شأنها.
إن الاهتمام بالتعليم، وإنشاء منظومة تهتم بالبحث العلمي هما أمل النهضة الحديثة التي نطمح لها، فالبحرين تمتلك البنية التحتية من الجامعات الوطنية سواء كانت حكومية أو خاصة، ولكننا نحتاج أن يتم توظيف هذه القدرات في المسار الأمثل، من خلال عمل خطط مستقبلية تبحث عن المشكلات التي نعاني منها، وكيفية الاستعانة بالعلم من خلال إنشاء فروع في هذه الجامعات ليكون لدينا خريجون يستطيعون العمل على هذه المتطلبات.
ما بين مشكلات المياه التي تؤكد الدراسات أن البحرين سوف تعاني في عام 2030 من نقص حاد في المياه، ومشكلات الطاقة وانحسار أسعار البترول، وأيضاً الثروة البحرية التي تحتاج لبحث سبل الحفاظ عليها، ثم القطاع الطبي الذي يعول عليه في التصدي والحفاظ على الصحة، وغيره، فكلها فروع ينقصها الكوادر البحثية والرافد العلمي البشري الكافي.
هل من الممكن أن تقوم المؤسسات الوطنية بعمل قائمة باحتياجات سوق العمل من الكوادر العلمية، وأن تقوم بالاستثمار في الجامعات من أجل أن يكون لدينا كادر وطني يستطيع أن يسهم في رفد الوطن باحتياجاته الأكاديمية والبحثية.
إن التكاتف والتكامل بين المؤسسات العلمية هو مطلب ملح، فلتتبنّ الدولة توطين الدراسات العلمية التي تحتاجها في الجامعات سواء حكومية أو خاصة وتمويل الأبحاث اللازمة التي تحتاجها من أجل الاستعداد للمستقبل متسلحين بالعلم، وهو أيضاً استثمار جلي يساهم في توفير أماكن لدراسات مهمة تسهم في عدم سفر طلابنا لطلب العلم بالخارج، ومن الممكن أن تكون رافداً اقتصادياً لنا عندما نستقطب أبناء الخليج للدراسة وإيجاد ضالتهم في وجود جامعات بها تخصصات لها مستقبل يسهم في تلبية احتياجاتهم دون الاحتياج للعيش في دول تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا.
بالعلم تحيا وترتقي الأمم والبحرين أرض العلم ومنارة الثقافة والقيادة تولي الاهتمام الأكبر بالتعليم، والرؤية الثاقبة التي يتبناها جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس الوزراء التي تؤكد الاهتمام بالتنمية المستدامة التي أساسها العلم وأهله.
إن الاهتمام بالتعليم، وإنشاء منظومة تهتم بالبحث العلمي هما أمل النهضة الحديثة التي نطمح لها، فالبحرين تمتلك البنية التحتية من الجامعات الوطنية سواء كانت حكومية أو خاصة، ولكننا نحتاج أن يتم توظيف هذه القدرات في المسار الأمثل، من خلال عمل خطط مستقبلية تبحث عن المشكلات التي نعاني منها، وكيفية الاستعانة بالعلم من خلال إنشاء فروع في هذه الجامعات ليكون لدينا خريجون يستطيعون العمل على هذه المتطلبات.
ما بين مشكلات المياه التي تؤكد الدراسات أن البحرين سوف تعاني في عام 2030 من نقص حاد في المياه، ومشكلات الطاقة وانحسار أسعار البترول، وأيضاً الثروة البحرية التي تحتاج لبحث سبل الحفاظ عليها، ثم القطاع الطبي الذي يعول عليه في التصدي والحفاظ على الصحة، وغيره، فكلها فروع ينقصها الكوادر البحثية والرافد العلمي البشري الكافي.
هل من الممكن أن تقوم المؤسسات الوطنية بعمل قائمة باحتياجات سوق العمل من الكوادر العلمية، وأن تقوم بالاستثمار في الجامعات من أجل أن يكون لدينا كادر وطني يستطيع أن يسهم في رفد الوطن باحتياجاته الأكاديمية والبحثية.
إن التكاتف والتكامل بين المؤسسات العلمية هو مطلب ملح، فلتتبنّ الدولة توطين الدراسات العلمية التي تحتاجها في الجامعات سواء حكومية أو خاصة وتمويل الأبحاث اللازمة التي تحتاجها من أجل الاستعداد للمستقبل متسلحين بالعلم، وهو أيضاً استثمار جلي يساهم في توفير أماكن لدراسات مهمة تسهم في عدم سفر طلابنا لطلب العلم بالخارج، ومن الممكن أن تكون رافداً اقتصادياً لنا عندما نستقطب أبناء الخليج للدراسة وإيجاد ضالتهم في وجود جامعات بها تخصصات لها مستقبل يسهم في تلبية احتياجاتهم دون الاحتياج للعيش في دول تختلف عن عاداتنا وتقاليدنا.
بالعلم تحيا وترتقي الأمم والبحرين أرض العلم ومنارة الثقافة والقيادة تولي الاهتمام الأكبر بالتعليم، والرؤية الثاقبة التي يتبناها جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس الوزراء التي تؤكد الاهتمام بالتنمية المستدامة التي أساسها العلم وأهله.
