القمة الخليجية الحادية والأربعون أو «قمة العلا».. قمة تاريخية وناجحة بمعنى الكلمة، كونها أولاً، تعقد لأول مرة في محافظة العلا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وثانياً، لاهتمامها بملف التعاون الخليجي، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق التنمية المستدامة وبالتالي تحقيق العيش الكريم.
بيان القمة الناجحة، اكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وإعطاء الأولوية لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيدٍ من النماء والازدهار، وذلك ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما تعول عليه شعوب المنطقة للعيش الكريم وتحقيق الأهداف المنشودة.
بدأنا العام الجديد 2021، بقمة تسعى إلى توحيد جهود دول المجلس على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث أعطت القمة أولوية للشأن الاقتصادي الخليجي وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية الصحية الحالية التي يشهدها العالم - ولم تكن دول الخليج بمنأى عنها إلا أنها استطاعت أن تواجهها بالتعاون والتكاتف، لتأتي هذه القمة لتؤكد على أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية وبلورة سياسة خارجية موحدة.
الخطوات الثابتة التي تخطوها دول الخليج، نحو العقد الخامس، تحتم على الجميع تعزيز العمل المشترك بكل قوة للإسهام في العودة نحو التعافي الاقتصادي واستعادة النمو في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)، وهو ما اتخذته دول الخليج خلال الأزمة للخروج بأقل الخسائر.
نأمل أن تكون مخرجات القمة نقطة انطلاقة جديدة نحو تعزيز علاقات التعاون التجاري بين دول الخليج، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
بيان القمة الناجحة، اكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وإعطاء الأولوية لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيدٍ من النماء والازدهار، وذلك ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما تعول عليه شعوب المنطقة للعيش الكريم وتحقيق الأهداف المنشودة.
بدأنا العام الجديد 2021، بقمة تسعى إلى توحيد جهود دول المجلس على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث أعطت القمة أولوية للشأن الاقتصادي الخليجي وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية الصحية الحالية التي يشهدها العالم - ولم تكن دول الخليج بمنأى عنها إلا أنها استطاعت أن تواجهها بالتعاون والتكاتف، لتأتي هذه القمة لتؤكد على أهمية استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية وبلورة سياسة خارجية موحدة.
الخطوات الثابتة التي تخطوها دول الخليج، نحو العقد الخامس، تحتم على الجميع تعزيز العمل المشترك بكل قوة للإسهام في العودة نحو التعافي الاقتصادي واستعادة النمو في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)، وهو ما اتخذته دول الخليج خلال الأزمة للخروج بأقل الخسائر.
نأمل أن تكون مخرجات القمة نقطة انطلاقة جديدة نحو تعزيز علاقات التعاون التجاري بين دول الخليج، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
