لم توفق لجنة الخدمات بمجلس الشورى من وجهة نظري في قرارها الرافض للمشروع بقانون الذي يهدف إلى استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة وذلك أسوة باستحقاق لمعاش زوجها المتوفي مهما كانت المبررات والأسباب التي تفننت اللجنة في ذكرها. فهذا القرار يأتي حتما ضد مبدأ المساواة بين الجنسين.
والغريب هو إقحام الشرع في رد اللجنة الرافض للمشروع على الرغم من أن الشرع يتم تجاوزه وركنه في كثير من القضايا الأخرى. فالشرع أصبح أداة تستخدم حسب المزاج وليس إيماناً وتطبيقاً فتارة هو المنظم لحياة الناس وحقوقهم وتارة أخرى لا يلتفت إليه بل ويعتبر أمراً قديماً لا يصلح لزمن ما بعد الحداثة!
ومن ضمن حيثيات الرفض تعللت اللجنة بعدم وجود ضوابط متعلقة باستحقاق الزوج في المشروع بقانون أسوة بالضوابط التي تحكم حصول الأبناء على معاش أمهم في حال وفاتها! وأتساءل ألم يكن من الممكن إرجاع مشروع القانون للنواب لاقتراح الضوابط بدلاً من رفض المشروع بقانون برمته؟ أو ألم يكن بمقدور اللجنة إضافة الضوابط من نفسها وثم الموافقة عليه؟
عموماً، مشروع القانون هذا ليس مهماً للغاية، فالمرأة وحسب كل الإحصائيات ومن ضمنها المحلية تعمر أكثر من الرجل والغالب أنها هي من تترمل وليس العكس وهذا يعود لحكمة يعلمها الخالق عز وجل وحده فهو من بيده الأعمار ويقال أيضاً، لأن المرأة لا تصاب بأمراض القلب القاتلة مثل الرجل. لذلك، حتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون، فلن يستفيد منه سوى قلة قليلة جداً من الرجال.
ومع ذلك يتساءل البعض بعد قرار الرفض حول الفائدة من عمل المرأة وحصولها على المعاش إذا كانت المرأة غير ملزمة بالنفقة على أسرتها في حياتها ويحرم زوجها من نصيب - حتى لو بسيط - من معاشها في مماتها؟
وقد بدأ الكثيرون يستشعرون حالة من التطرف في التعامل مع الرجل «الزوج» وقضاياه ومطالباته ويخشون أن يصل به الحال أن يكون نكرة ومهمشاً في زمان قريب. وليعلم المشرعون أنه إذا همش الرجل «بالقانون» فالعواقب وخيمة على الأسرة والمجتمع، فالحياة قائمة على الجنسين، الذكر والأنثى، وكل منهما يجب أن يشعر أنه مقدر ويعامل بالمثل. أيضاً، إذا همش الرجل اختل التوازن داخل الأسرة خصوصاً -وهو مختل نسبياً الآن من ناحية الحقوق والواجبات التي تخص الزوج والزوجة مهما قيل غير ذلك- وبذلك من المتوقع أن يخرج لنا جيل ضائع مسكين ومعوج في مبادئه وقيمه.
ولست متأكداً لماذا علي أن أطلق التحذير القادم لكن لحاجة في نفس يعقوب سأتطرق إليه في سياق هذا المقال وهو باختصار: الحذر ثم الحذر أن ننجرف وراء أفكار ونظريات -ما أنزل الله بها من سلطان- ومنها نظرية «المجتمع الذكوري» وما شابهها من خرافات المتفلسفين -وأصبحت تجد لها حضور عندنا حالياً- لأنها كانت دافعاً لتجاهل الرجل «الزوج»، وإقصائه مما أدى إلى خلل مجتمعي عظيم يعيشه الغرب هذه الأيام ولا يراه إلا من انقشع عنه ضباب الانبهار بكل ما هو غربي.
والغريب هو إقحام الشرع في رد اللجنة الرافض للمشروع على الرغم من أن الشرع يتم تجاوزه وركنه في كثير من القضايا الأخرى. فالشرع أصبح أداة تستخدم حسب المزاج وليس إيماناً وتطبيقاً فتارة هو المنظم لحياة الناس وحقوقهم وتارة أخرى لا يلتفت إليه بل ويعتبر أمراً قديماً لا يصلح لزمن ما بعد الحداثة!
ومن ضمن حيثيات الرفض تعللت اللجنة بعدم وجود ضوابط متعلقة باستحقاق الزوج في المشروع بقانون أسوة بالضوابط التي تحكم حصول الأبناء على معاش أمهم في حال وفاتها! وأتساءل ألم يكن من الممكن إرجاع مشروع القانون للنواب لاقتراح الضوابط بدلاً من رفض المشروع بقانون برمته؟ أو ألم يكن بمقدور اللجنة إضافة الضوابط من نفسها وثم الموافقة عليه؟
عموماً، مشروع القانون هذا ليس مهماً للغاية، فالمرأة وحسب كل الإحصائيات ومن ضمنها المحلية تعمر أكثر من الرجل والغالب أنها هي من تترمل وليس العكس وهذا يعود لحكمة يعلمها الخالق عز وجل وحده فهو من بيده الأعمار ويقال أيضاً، لأن المرأة لا تصاب بأمراض القلب القاتلة مثل الرجل. لذلك، حتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون، فلن يستفيد منه سوى قلة قليلة جداً من الرجال.
ومع ذلك يتساءل البعض بعد قرار الرفض حول الفائدة من عمل المرأة وحصولها على المعاش إذا كانت المرأة غير ملزمة بالنفقة على أسرتها في حياتها ويحرم زوجها من نصيب - حتى لو بسيط - من معاشها في مماتها؟
وقد بدأ الكثيرون يستشعرون حالة من التطرف في التعامل مع الرجل «الزوج» وقضاياه ومطالباته ويخشون أن يصل به الحال أن يكون نكرة ومهمشاً في زمان قريب. وليعلم المشرعون أنه إذا همش الرجل «بالقانون» فالعواقب وخيمة على الأسرة والمجتمع، فالحياة قائمة على الجنسين، الذكر والأنثى، وكل منهما يجب أن يشعر أنه مقدر ويعامل بالمثل. أيضاً، إذا همش الرجل اختل التوازن داخل الأسرة خصوصاً -وهو مختل نسبياً الآن من ناحية الحقوق والواجبات التي تخص الزوج والزوجة مهما قيل غير ذلك- وبذلك من المتوقع أن يخرج لنا جيل ضائع مسكين ومعوج في مبادئه وقيمه.
ولست متأكداً لماذا علي أن أطلق التحذير القادم لكن لحاجة في نفس يعقوب سأتطرق إليه في سياق هذا المقال وهو باختصار: الحذر ثم الحذر أن ننجرف وراء أفكار ونظريات -ما أنزل الله بها من سلطان- ومنها نظرية «المجتمع الذكوري» وما شابهها من خرافات المتفلسفين -وأصبحت تجد لها حضور عندنا حالياً- لأنها كانت دافعاً لتجاهل الرجل «الزوج»، وإقصائه مما أدى إلى خلل مجتمعي عظيم يعيشه الغرب هذه الأيام ولا يراه إلا من انقشع عنه ضباب الانبهار بكل ما هو غربي.
