بطبيعة الحال، نشكر كل الجهود التي يقوم بها إخواننا النواب من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، سواء من خلال الاقتراحات والرغبات وغيرها، لكن، يجب أن تكون كل هذه المرئيات والرغبات خاضعة للمنطق الواقعي، وللوضع الاقتصادي للبلد، ولكل المؤشرات المالية الأخيرة للدولة.
أمَّا أن تكون كل هذه الاقتراحات عبارة عن شعارات ودغدغة لعواطف الناس، فهذا ما لا يمكن قبوله على الإطلاق، خصوصاً حين يعلم أصحاب الرغبات من النواب الأفاضل أكثر من غيرهم، بأن رغباتهم لا يمكن لها أن تتحقق في هذه المرحلة على الإطلاق، ومع ذلك نجد هذه الفئة من النواب، يطلقون بالونات «رغباتية» -إن جاز التعبير-، ليقولوا للمواطنين بأننا مع تحسين وضعكم المعيشي مع علمنا التام بعدم إمكانية الدولة تلبيتها، ومع ذلك يصرون في إطلاق الشعارات عبر تصريحات صحافية غريبة!
حين تكون الرغبات مصممة بشكل جيداً، باعتبارها قابلة للتحقق، أو أنها تذهب باتجاه الضغط على الحكومة لإمكانية تنفيذها، في حال تصالحت المرحلة مع المقترح، فإننا بكل تأكيد سندعم هذه الرغبات، وسندعم النواب باتجاه تبنيها، لأنها رغبات حقيقية قابلة للتحقق.
لكن، أن تكون مجرد فقاعات إعلامية، وشعارات لدغدغة مشاعر الشارع البحريني، «وتعشيمه» بتحققها، وهي لن تتحقق، فهذا الأمر لا يليق.
من المرئيات والأمثلة التي تقدم بها بعض النواب في ظل الأزمة المالية الخانقة خلال هذه المرحلة، مثلاً، المطالبة بزيادة علاوة المعيشة وتعويض المتقاعدين.
والبعض يطالب ويناشد بصرف الزيادة السنوية التي قررت الحكومة وقفها من معاش المتقاعدين مع بداية هذا العام -على الرغم من أن صدور هذا القرار كان منذ فترة طويلة من الزمان نسبياً-، كما صدر مقترح من بعض النواب برفع تعويض السكن إلى 200 دينار بدل 100 دينار!
ومن هنا سنوجه هذه الأسئلة البسيطة لإخواننا النواب.
هل هذه المقترحات والرغبات والمرئيات، هي قرارات واقعية ومنطقية وقابلة للتحقق خلال هذه المرحلة؟ وهل يعلم من يقترح من الإخوة النواب على الحكومة مثل هذه الرغبات، ما هو الوضع الاقتصادي النهائي للدولة؟ وما هي الآلية لتحقيقها، وموافقة السلطة التنفيذية على إقرارها؟ أم أنها مجرد رغبات تشبه الأحلام المستحيلة لا أكثر؟
نتمنى من بعض الإخوة النواب، أن تكون كل مقترحاتهم ورغباتهم متسقة بشكل منطقي وواقعي مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حتى ولو كانت كل هذه الرغبات في الحقيقة هي رغباتنا وتطلعاتنا وأمنياتنا كمواطنين، لكن، يجب أن تكون قابلة للتحقق، وإلا ستتحول لمجرد شعارات فقط.
{{ article.visit_count }}
أمَّا أن تكون كل هذه الاقتراحات عبارة عن شعارات ودغدغة لعواطف الناس، فهذا ما لا يمكن قبوله على الإطلاق، خصوصاً حين يعلم أصحاب الرغبات من النواب الأفاضل أكثر من غيرهم، بأن رغباتهم لا يمكن لها أن تتحقق في هذه المرحلة على الإطلاق، ومع ذلك نجد هذه الفئة من النواب، يطلقون بالونات «رغباتية» -إن جاز التعبير-، ليقولوا للمواطنين بأننا مع تحسين وضعكم المعيشي مع علمنا التام بعدم إمكانية الدولة تلبيتها، ومع ذلك يصرون في إطلاق الشعارات عبر تصريحات صحافية غريبة!
حين تكون الرغبات مصممة بشكل جيداً، باعتبارها قابلة للتحقق، أو أنها تذهب باتجاه الضغط على الحكومة لإمكانية تنفيذها، في حال تصالحت المرحلة مع المقترح، فإننا بكل تأكيد سندعم هذه الرغبات، وسندعم النواب باتجاه تبنيها، لأنها رغبات حقيقية قابلة للتحقق.
لكن، أن تكون مجرد فقاعات إعلامية، وشعارات لدغدغة مشاعر الشارع البحريني، «وتعشيمه» بتحققها، وهي لن تتحقق، فهذا الأمر لا يليق.
من المرئيات والأمثلة التي تقدم بها بعض النواب في ظل الأزمة المالية الخانقة خلال هذه المرحلة، مثلاً، المطالبة بزيادة علاوة المعيشة وتعويض المتقاعدين.
والبعض يطالب ويناشد بصرف الزيادة السنوية التي قررت الحكومة وقفها من معاش المتقاعدين مع بداية هذا العام -على الرغم من أن صدور هذا القرار كان منذ فترة طويلة من الزمان نسبياً-، كما صدر مقترح من بعض النواب برفع تعويض السكن إلى 200 دينار بدل 100 دينار!
ومن هنا سنوجه هذه الأسئلة البسيطة لإخواننا النواب.
هل هذه المقترحات والرغبات والمرئيات، هي قرارات واقعية ومنطقية وقابلة للتحقق خلال هذه المرحلة؟ وهل يعلم من يقترح من الإخوة النواب على الحكومة مثل هذه الرغبات، ما هو الوضع الاقتصادي النهائي للدولة؟ وما هي الآلية لتحقيقها، وموافقة السلطة التنفيذية على إقرارها؟ أم أنها مجرد رغبات تشبه الأحلام المستحيلة لا أكثر؟
نتمنى من بعض الإخوة النواب، أن تكون كل مقترحاتهم ورغباتهم متسقة بشكل منطقي وواقعي مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حتى ولو كانت كل هذه الرغبات في الحقيقة هي رغباتنا وتطلعاتنا وأمنياتنا كمواطنين، لكن، يجب أن تكون قابلة للتحقق، وإلا ستتحول لمجرد شعارات فقط.
