تتسارع حكومات دول العالم هذه الأيام لتوفير لقاحات فيروس كورونا (كوفيد19) حفاظاً على أرواح شعوبها، إلا النظام الإيراني الذي امتنع عن توفير اللقاحات ورفضها بشكل قاطع.
النظام الإيراني وكأنه وجد في جائحة كورونا ضالته المنشودة، من أجل استمرار انتهاكاته لشعبه، وتحديداً ضد معارضي النظام في الداخل، حتى يكون كورونا العذر الأقوى والأكثر إقناعاً في تصفية المعارضين.
ولم تغفل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن ذلك، ورأت في تقرير نشرته مؤخراً أن النظام لم يوفر اللقاحات حتى يكون له العذر في تصفية المعارضين والتخلص منهم، ثم الادعاء أنهم ماتوا بسبب كورونا الذي يحصد الأرواح في بقية دول العالم، وبذلك يضرب النظام عصفورين بحجر واحد، فهو يصفي المعارضين ثم يعتذر بكورونا عند وفاتهم، وبالتالي لا ينشغل بالمنظمات الحقوقية التي تترصد هذا النظام.
منظمة العفو الدولية لم تبرر للنظام ادعاءه عدم ثقته في اللقاحات، ووصفت محاولاته تلك بالتلاعب بحياة الشعب الإيراني، وأكدت أن النظام يسوق أعذاراً لعدم توفير اللقاحات حتى يستمر في انتهاك حقوق الشعب، ومنها حق الحماية من الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 55 ألف إيراني، كما صرحت المنظمة بذلك في 9 يناير الماضي.
وحتى الوسائل الإعلامية في الداخل الإيراني، ومنها صحيفة «مردم سالاري» الحكومية، نشرت عبر صفحاتها في 11 يناير الماضي مناشدة أصحاب الاختصاص من العلماء والأطباء الرئيس الإيراني ضرورة توفير لقاحات كورونا، على اعتبار أن تصنيع لقاح محلياً يستغرق كثيراً من الوقت ويمر بعدة مراحل قبل اعتماده، مؤكدين أن شراء اللقاحات أولوية وأمل في ذات الوقت، بسبب تردي الأوضاع وصعوبتها على الشعب والكادر الطبي، مطالبين في رسالتهم بضرورة الفصل بين الشؤون السياسية والصحية، ولقد استدعى سوء الأوضاع الصحية تنظيم الشعب حملة أطلقوا عليها اسم «اشتروا اللقاح»، احتجاجاً على مماطلة النظام في توفير اللقاحات وتمسكه بذرائع واهية لا يقبلها عقل، وقد انضم إلى تلك الحملة مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم بعض المقربين من النظام نفسه.
إن النظام الإيراني مطالب بإعادة النظر في ما يتعلق بتوفير اللقاحات، فهو نظام حكم سياسي أو ديني وليس متخصصاً في الطب وعلومه، وعليه اتباع المختصين في الشؤون الصحية، الذين طالبوا بتوفير اللقاحات، لذلك على النظام أن يكف عن حشر السياسة بالصحة وشؤونها، وأن ينفي التهم الموجهة ضده بشأن تعمده عدم توفير اللقاحات لقمع الشعب وتصفية المعارضين، فهل يتوافق هذا النظام ولو مرة واحدة مع رغبات شعبه؟
النظام الإيراني وكأنه وجد في جائحة كورونا ضالته المنشودة، من أجل استمرار انتهاكاته لشعبه، وتحديداً ضد معارضي النظام في الداخل، حتى يكون كورونا العذر الأقوى والأكثر إقناعاً في تصفية المعارضين.
ولم تغفل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن ذلك، ورأت في تقرير نشرته مؤخراً أن النظام لم يوفر اللقاحات حتى يكون له العذر في تصفية المعارضين والتخلص منهم، ثم الادعاء أنهم ماتوا بسبب كورونا الذي يحصد الأرواح في بقية دول العالم، وبذلك يضرب النظام عصفورين بحجر واحد، فهو يصفي المعارضين ثم يعتذر بكورونا عند وفاتهم، وبالتالي لا ينشغل بالمنظمات الحقوقية التي تترصد هذا النظام.
منظمة العفو الدولية لم تبرر للنظام ادعاءه عدم ثقته في اللقاحات، ووصفت محاولاته تلك بالتلاعب بحياة الشعب الإيراني، وأكدت أن النظام يسوق أعذاراً لعدم توفير اللقاحات حتى يستمر في انتهاك حقوق الشعب، ومنها حق الحماية من الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 55 ألف إيراني، كما صرحت المنظمة بذلك في 9 يناير الماضي.
وحتى الوسائل الإعلامية في الداخل الإيراني، ومنها صحيفة «مردم سالاري» الحكومية، نشرت عبر صفحاتها في 11 يناير الماضي مناشدة أصحاب الاختصاص من العلماء والأطباء الرئيس الإيراني ضرورة توفير لقاحات كورونا، على اعتبار أن تصنيع لقاح محلياً يستغرق كثيراً من الوقت ويمر بعدة مراحل قبل اعتماده، مؤكدين أن شراء اللقاحات أولوية وأمل في ذات الوقت، بسبب تردي الأوضاع وصعوبتها على الشعب والكادر الطبي، مطالبين في رسالتهم بضرورة الفصل بين الشؤون السياسية والصحية، ولقد استدعى سوء الأوضاع الصحية تنظيم الشعب حملة أطلقوا عليها اسم «اشتروا اللقاح»، احتجاجاً على مماطلة النظام في توفير اللقاحات وتمسكه بذرائع واهية لا يقبلها عقل، وقد انضم إلى تلك الحملة مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم بعض المقربين من النظام نفسه.
إن النظام الإيراني مطالب بإعادة النظر في ما يتعلق بتوفير اللقاحات، فهو نظام حكم سياسي أو ديني وليس متخصصاً في الطب وعلومه، وعليه اتباع المختصين في الشؤون الصحية، الذين طالبوا بتوفير اللقاحات، لذلك على النظام أن يكف عن حشر السياسة بالصحة وشؤونها، وأن ينفي التهم الموجهة ضده بشأن تعمده عدم توفير اللقاحات لقمع الشعب وتصفية المعارضين، فهل يتوافق هذا النظام ولو مرة واحدة مع رغبات شعبه؟
